الحكومة “نتفت” 300 ألف مليار من جيوب الجزائريين!

مكنت الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة، من تحسين عائدات الدولة الضريبية والجمركية، وعند نسبة تجاوزت الـ20، بالمائة ارتفع تحصيل الضرائب، وعند نسبة 11 بالمائة قفزت العائدات الجبائية، فيما ساهم الإجراء المتعلق بإلزامية التصريح لدى التأمين الاجتماعي بنحو 2300 مليار سنتيم قبل شهر من انتهاء الآجال القانونية، تستمر البنوك والمؤسسات المالية في استقبال أصحاب رؤوس الأموال المتهربين ضمن ما أطلق عليه بالامتثال الضريبي الطوعي، في انتظار البث النهائي للحكومة في قائمة المؤسسات المعنية بالقرض السندي الذي فضلته بديلا للاستدانة الخارجية في الوقت الراهن.

أكدت مصادر حكومية للشروق أن الوزير الأول عبد المالك سلال، طالب وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، بإعداد تقرير أولي عن نتائج وحصيلة الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي للسنة المنقضية، لتحسين موارد الخزينة العمومية وتسطير بدائل لتعويض الجباية البترولية التي تراجعت بحوالي النصف، وحدد سلال المحاور التي يجب أن يتضمنها التقرير المزمع عرضه على الجهاز التنفيذي، قبل شروع مصلحة التخطيط بوزارة المالية بالتحضير لمشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة، واعتماد التقرير كأحد مرجعيات لقاء الثلاثية المزمع شهر جوان القادم.

ومن بين المعطيات التي طلبها الوزير الأول قيمة التحصيل البنكي جراء المادة 43 من قانون المالية التكميلي، ويتعلق الأمر بما اصطلح عليه الامتثال الجبائي الإيرادي، على اعتبار أن 7 بالمائة من الأموال المودعة تشكل إيرادات للدولة في مقابل “عفا الله عما سلف” في التهرب من التصريح أو ما يعرف بالأموال المتداولة في السوق الموازية، ورغم حديث القائم على شؤون المالية عن تحصيل الملايير بفضل الإجراء، إلا أن الحصيلة الأولية للإجراء الذي سيبقى ساري المفعول إلى نهاية السنة الجارية تبقى محاطة بالكثير من السرية والكتمان.

وقالت مصادر للشروق إن مصالح وزارة المالية تكاد تنهي “تقييم” الإجراءات الجبائية والمالية التي اتخذتها قبل تسعة أشهر، بعد أن ضاقت بها السبل بسبب انهيار أسعار البترول، ومن بين ما أشار إليه التقرير واعتبره نتيجة إيجابية ارتفاع التحصيل الضريبي العادي بأزيد من 20 بالمائة وتجاوز قيمة الأموال المحصلة بفعل تشديد الإجراءات التي سبق للشروق أن أشارت إليها في أعداد سابقة، 300 ألف مليار سنتيم، وهي العتبة التي سطرتها وزارة المالية كهدف لرفع التحصيل الضريبي ضمن قانون المالية لهذه السنة، في انتظار ما سيتم إقراره كإجراءات تكميلية لإجراءات توسيع وعاء الجباية التي شكلت إلزامية التصريح لدى الضمان الاجتماعي أحد سبلها مع تعزيز آليات المراقبة للحد من ظاهرة التهرب الضريبي.

كما يجيب التقرير عن استفسار الوزير بخصوص المداخيل الجبائية المحصلة من الضريبة على أرباح الشركات والتي سجلت ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة كذلك، فيما لا يبدي أصحاب التقرير تفاؤلا في الشق المتعلق بمداخيل الضريبية المحصلة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نسبة ضئيلة من الإيرادات الجبائية رغم التحفيزات التي قدمتها إدارة الضرائب يقول التقرير.

أما العائدات الجمركية المحصلة سنة 2015، والتي شكلت أحد محاور طلب الوزير الأول فتجاوزت الـ100 ألف مليار سنتيم بارتفاع عند نسبة 11 بالمائة، وإن كانت هذه الزيادة مردها انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار، وليس ارتقاء العائدات الجمركية على اعتبار أن اتساع الوعاء الجبائي أي القيمة الجمركية بالدينار ارتفعت بسبب الانخفاض الذي عرفه مقابل الدولار الأمريكي حيث انتقل متوسط سعر الصرف من قرابة 81 دينار للدولار الواحد سنة 2014 إلى 101 دينار للدولار السنة المنقضية.

هذا العامل الذي جعل قيمة الواردات محسوبة بالدينار يرتفع بحوالي 10 بالمائة، وقد أشارت وزارة المالية إلى أن الجزء الأكبر من العائدات الجمركية المحصلة السنة الماضية أخذت طريقها لتمويل ميزانية الدولة التي تلقت مبلغ 820 ألف مليار سنتيم، وبذلك بلغ معدل تحصيل الحقوق الجمركية المخصصة لميزانية الدولة قرابة 75 بالمائة، فيما بلغ معدل تخصيص الرسم على القيمة المضافة 81 بالمائة.

وقالت مصادرنا إن نتائج إجراءات بدائل تمويل الخزينة العمومية ستشكل ملف مجلس وزاري مشترك سيتولى في الأيام القليلة القادمة، مهمة النظر في ملف النموذج الاقتصادي الجديد أيضا الذي تحدث عنه سلال، مؤخرا والذي يعتمد لأول مرة على القروض السندية لإنعاش الخزينة العمومية، وحماية استقلالية القرار الاقتصادي من مخالب الاستدانة الخارجية، في ظل انعدام رجع الصدى بخصوص البحث عن تمويلات للمشاريع في السوق المالية الدولية.