الحمولة الزائدة تهدد الطرق والجسور.. و30% من ميزانية القطاع تُخصص للصيانة
أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، أن مكافحة ظاهرة الحمولة الزائدة لمركبات الوزن الثقيل تندرج ضمن تطبيق أحكام قانون المرور الجديد، الهادف إلى تعزيز السلامة المرورية، وحماية الأرواح، والمحافظة على البنية التحتية الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تُعد من أبرز أسباب تدهور الطرق والجسور وتقليص عمرها الافتراضي.
وجاء ذلك خلال افتتاح اليوم الدراسي التحسيسي حول خطورة الحمولة الزائدة لمركبات الوزن الثقيل، المنظم، السبت، بالمدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية، بحضور ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني، والداخلية والجماعات المحلية والنقل، والعدل، إلى جانب قيادة الدرك الوطني وإطارات القطاع.
وأوضح الوزير أن الجزائر تمتلك شبكة طرق وطنية تمتد على 147.220 كيلومترًا، أُنجزت باستثمارات ضخمة، ما يستوجب الحفاظ عليها وضمان استدامتها، لافتًا إلى أن الحمولة الزائدة تتسبب في أضرار جسيمة للطرق والجسور والمنشآت الفنية، فضلًا عن مساهمتها في وقوع حوادث مرور خطيرة وخسائر بشرية ومادية.
وأشار إلى أن قطاع الأشغال العمومية يخصص سنويًا نحو 30% من ميزانيته لصيانة شبكة الطرق، بما يسمح بصيانة قرابة 2000 كيلومتر كل عام، إضافة إلى رصد اعتمادات مالية معتبرة لصيانة الطريق السيار شرق-غرب عبر البرامج التي تنفذها الشركة الجزائرية للطرق السيارة.
وكشف الوزير عن جملة من التدابير المعتمدة لمواجهة الظاهرة، من بينها اعتماد الحمولة المحورية القانونية المحددة بـ 13 طنًا في تصميم وإنجاز الطرق، وتعزيز مراقبة الأوزان عبر محطات الوزن الثابتة والمتنقلة، إلى جانب تطوير الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بنقل البضائع وحماية المنشآت القاعدية.
وشدد جلاوي على أن التصدي للحمولة الزائدة يتطلب تنسيقًا بين مختلف القطاعات، خاصة وزارة الدفاع الوطني ممثلة في قيادة الدرك الوطني، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزارة العدل، مؤكدًا أن نجاح الجهود يقتضي الجمع بين تطبيق القانون وتكثيف الحملات التحسيسية لترسيخ ثقافة احترام الأوزان القانونية لدى مهنيي النقل.
كما ثمّن الوزير التوقيع على الاتفاقية الخاصة بتزويد وحدات الدرك الوطني بمحطات الوزن المتنقلة، معتبرًا أنها خطوة عملية لتعزيز مراقبة مخالفات الوزن، وحماية شبكة الطرق والمنشآت القاعدية، وتحسين السلامة المرورية.
وفي ختام كلمته، دعا جميع الفاعلين ومهنيي النقل ومستعملي الطريق إلى الالتزام بالأوزان القانونية واحترام أحكام قانون المرور، مؤكدًا أن الحفاظ على الأرواح والمنشآت القاعدية مسؤولية جماعية تستوجب تضافر جهود الجميع.
