الخارجية الأمريكية تدافع عن المثليين والمتحوّلين جنسيا في الجزائر!

زعمت الخارجية الأمريكية، إن مشاكل حقوق الإنسان في الجزائر لاتزال مستمرة، وأهم “ثلاثة قيود” حسبها انصبت على ما أسمته حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وعدم استقلالية القضاء، والقيود المفروضة على حرية الصحافة، فيما أشادت بالإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر لاسيما مراجعة الدستور وإنشاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.

أفرجت كتابة الدولة الأمريكية، الجمعة، عن تقريرها السنوي لواقع ممارسة حقوق الإنسان في العالم، والذي خصصت منه 44 صفحة كاملة للجزائر، وزعمت ديباجة التقرير أن المخاوف الأخرى تتعلق “بالاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة، وقيود على قدرة المواطنين في اختيار حكومتهم”، إلى جانب انتشار ما أسمته “الفساد والتمييز الاجتماعي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة، الإيدز، ومثليي الجنس وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا”، كما ادعى التقرير “مواجهة النساء للعنف والتمييز، وهناك بعض سوء معاملة الأطفال المبلغ عنها، بالإضافة إلى  فرض الحكومة لقيود على حقوق العمال”.

وقال التقرير، “لم تكن هناك تقارير عن حالات اختفاء ذات دوافع سياسية”، لكنها أضافت بالمقابل أن ظروف الاعتقال في الجزائر “تستجيب تماما للمعايير الدولية السارية، فقد خصصت الحكومة مراكز خاصة بالموقوفين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 27 سنة وقامت بعصرنة نظامها المتعلق بتصنيف المعتقلين وسمحت للجنة الدولية للصليب الأحمر والملاحظين المحليين لحقوق الإنسان بإجراء زيارات دورية للمؤسسات العقابية ومراكز الاعتقال”.

وأكد التقرير أن السلطات طبقت بشكل تام الإجراءات المتعلقة بالأوامر والتكليف بالحضور، وأنه لا يمكن للشرطة في الجزائر أن تستدعي مشتبه فيه للمثول أمام العدالة إلا بموجب أمر صادر من نائب الجمهورية، كما لا يمكنها أن تقوم بتوقيف مشتبه فيه إلا في حال ما إذا كانت شاهدة على الجريمة.

وتطرق التقرير أيضا إلى مراجعة قانون العقوبات خلال 2015 الذي حدد شروط تمديد الحبس الاحتياطي، واستنادا إلى ممثلي اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أشارت كتابة الدولة الأمريكية إلى أن التعديلات المدرجة في قانون العقوبات سمحت بتقليص اللجوء إلى الحبس الاحتياطي.

ومن الإيجابيات التي توقف عندها التقرير، تعامل الجزائر مع اللاجئين، فقال “وفرت الحكومة الحماية إلى 165000 لاجئ صحراوي… اعتبارا من سبتمبر 2015 ذكرت وزارة التضامن الوطني والأسرة، أن الجزائر استقبلت 24 الف لاجئ سوري، فيما تتحدث منظمات عن لجوء 43 ألف سوري إلى الجزائر… ومنذ اندلاع أعمال العنف في شمال مالي في 2012، أفادت تقارير المراقبين الدوليين تدفق الأفراد إلى الجزائر عبر الحدود مع مالي، وقدرت وزارة الداخلية أن هناك 21073 مهاجر غير شرعي مقيم في البلاد”.