الخبراء الماليون يستغربون اللجوء المتكرر للعدالة لتحصيل الديون

استغرب خبير اقتصادي بارز، مطلع على القطاع المالي في البلاد، من اللجوء المتكرر إلى العدالة لتسوية الديون التي تستحقها البنوك العمومية على زبائنها الكبار، في حين أنه كان الأحرى تفضيل التسوية الودية عن طريق التفاوض. وطرح الخبير في اتصال مع الشروق اليومي مجموعة من التساؤلات، أهمها ما تعلق بتحريك دعوى قضائية تسببت في حبس الرئيس المدير العام لمجمع تونيك عبد الغني جرار بعيدا عن إرادة بنك الفلاحة والتنمية الريفية المعني كطرف أساسي في القضية.فبالنسبة للخبير ذاته، فإن أثر إجراءات اللجوء إلى القضاء كارثي ليس فقط على الإستثمار الخاص في البلاد وإنما أيضا، على مصالح البنوك العمومية والنظام البنكي كله في الجزائر، كون أن آثار أخبار كهذه ستكون سلبية وقاتلة بالنسبة لسمعة المؤسسة المعنية بالأمر، على اعتبار أنها ستصبح محل شكوك أمام شركائها من المتعاملين الإقتصاديين وسيؤثر هذا دون أي ريب على نشاطها وأرباحها.

كما أن اللجوء إلى العدالة بحجج مزعومة مرتبطة بعدم وجود ضمانات غير كافية لمنح القروض سيدفع حتما إلى إثارة حالة من الخوف لدى مسيري البنوك العمومية الذين سيتجنبون كل مبادرة في التعاملات البنكية المعروفة والتي تعتمد في هذا الأمر على مبادئ تسيير المخاطر بتنويع هذه الأخيرة من مخاطر جيدة وأخرى متوسطة، وسيتم التعامل إلا في إطار المخاطر الجيدة التي تعد قدرة تسديد القروض الممنوحة في إطارها مضمونة 100 بالمائة ولا تمثل هذه القروض إلا جزء قليلا من مجموع القروض التي تمنحها عادة البنوك، حسب ما أكده الخبير ذاته، الذي أضاف أن الإعتماد على التعامل فقط بمنح قروض مضمونة التسديد لا يسمح بتغطية كل نشاطات البنك على أساس أن نسبة القروض المذكورة تمثل أقل من 10 بالمائة من مجموع القروض الممنوحة.

وأوضح الخبير المالي، الذي رفض ذكر اسمه، أن التفاوض حول تسديد القروض من مبادئ تسيير المخاطر على اعتبار أن تسيير البنوك قائم على تحصيل الأرباح على المديين المتوسط والطويل إذا تعلق الأمر بالقروض الإستثمارية ولا تعطى الأولوية في هذه الحال إلى الأمور الآنية والطارئة. وقد استغرب المتحدث من كيفية تحريك القضاء دون مبادرة الطرف المعني والمتمثل في بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وقال إن الخلاف البسيط بين البنك وزبونه الذي تعثر بسببه التفاوض لتسديد مستحقات البنك يرفع إلى القضاء بمبادرة من البنك نفسه ولا يجب أن تحركه السلطات العمومية من تلقاء نفسها.

وأضاف أن تدخل هذه الأخيرة يأتي تبعا للمساس بالنظام المالي العام مثل تهريب الأموال، وهو الأمر الذي لم يسجل في الملفات المرفوعة للعدالة والمرتبطة بخلافات بنك الفلاحة والتنمية الريفية مع زبائنه، سواء تعلق الأمر بمجمع تونيك أو مؤسسة ديجيماكس وشركة “أم في آس” لإنجاز الطرقات والمطارات. ولا يختلف التأثير السلبي على النظام المالي الجزائري لتكرار جر هذه الملفات إلى القضاء، عن تأثير الفضائح المالية التي شهدتها الجزائر مؤخرا والمتعلقة أساسا بتهريب الأموال ومن أهمها فضيحة الخليفة، حسب الخبراء، لأن سمعة وصورة النظام البنكي الجزائري معرضة بشكل متزايد إلى الانهيار.

يشار إلى أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية قد أرسل بداية الأسبوع الماضي، إلى وسائل الإعلام بيانا يؤكد فيه أنه سيقوم مستقبلا بتسوية كل الخلافات التي تربطه مع زبائنه بالطرق الودية، وأنه لن يلجأ إلى العدالة لحل مشاكله وذلك حماية لمصالحه ومصالح المؤسسات الإقتصادية الخاصة التي تتعامل معه.

سليم بن عبد الرحمان:benabdouslim@ech-chorouk.com