الخزينة لن تموّل مشاريع “أونساج” بعد اليوم!
-
-
15882
-
0
كشف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب مراد زمالي في تصريح لـ”الشروق” أن وكالته قررت الشروع في تمويل مشاريع “أونساج” خلال 2016 من الأموال المسترجعة من المستفيدين السابقين، والذين قدر عددهم خلال سنة 2015 بـ20696 شخص، في حين قال أنه من بين هؤلاء تم تمويل 4000 مشروع عن طريق أموال مسترجعة من المدانين السابقين للوكالة.
وقال زمالي أن أزمة النفط التي تمر بها الحكومة، تتطلب منهم اليوم التضامن معها، مشيرا إلى أن الوزير الأول مكنهم من الاستفادة من تغطية مالية كافية لمواصلة تمويل مشاريع الشباب بأريحية مالية خلال سنة 2016، إلا أن الوكالة قررت إرجاع هذه المبالغ للحكومة لتستغلها في بناء مدارس ومستشفيات وجامعات، وهي المسؤولية التي لاتزال تقع على عاتق الخزينة العمومية، في وقت أوضح أن “أونساج” ستواصل تمويل المشاريع الجديدة ولكن هذه المرة حسبه ليس من الخزينة العمومية وإنما من الأموال المسترجعة من الشباب الذين يلتزمون بتسديد أقساطهم بانتظام .
وفي موضوع منفصل، أوضح زمالي أن أصحاب مشاريع “أونساج” الذين نجحوا في تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة وتصنيع منتج جزائري محلي ستكون لهم الأولوية في تصريف سلعهم على غرار الزرابي والأثاث والإلكترونيات وفق طريقة القرض الاستهلاكي، مشيرا إلى أن هؤلاء يحملون صفة المنتج المحلي بنسبة مائة بالمائة، وسيكون هؤلاء أول المستفيدين من طريقة البيع بالقرض الاستهلاكي من خلال التنسيق مع مختلف البنوك، في حين أوضح أن الشباب المستفيدين من قروض أونساج والراغبين في الاقتراض مجددا من البنوك وفق طريقة القرض الاستهلاكي، فإن مركزية المخاطر هي التي ستفصل في ملفاتهم .
وأوضح زمالي أن الشباب الذين أرجعوا مستحقات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب سيتمكنون من الاستفادة من القرض الاستهلاكي في حال رغبوا في ذلك، في حين اعتبر أن البنوك هي المخول الوحيد للفصل فيما إذا كان أصحاب المشاريع المدانين لـ”أونساج” قادرين على تحمل عبء قرض جديد، وإذا كانوا يستطيعون تسديد قرضين في نفس الوقت وهو ما سيتم إخضاعه لما تنص عليه مركزية المخاطر.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمعية الوطنية المهنية للبنوك بوعلام جبار سبق وأن صرح لـ”الشروق” أن الراغبين في الاستفادة من أكثر من قرض، سيتمكنون من ذلك حسب قدرتهم المالية على التسديد، إلا أنه أوضح في سياق متصل أنه تم تسقيف حجم القروض الاستهلاكية عند قيمة 200 مليون سنتيم حتى لا يتم المساس بقدرة المواطن على السداد ولا قدرة البنوك على التمويل.
