الداخلية تتدخل “لفك” الانسدادات بالبلديات!

تدخلت مصالح وزارة الداخلية في عدة بلديات من الوطن عبر ممثليها لفك النزاعات القائمة بين المنتخبين الجدد وتفادي سيناريو الانسداد الذي بات يهدد المجالس المحلية في أعقاب محليات 27 نوفمبر الفارط، في حين أعربت تشكيلات سياسية عن استعدادها لتوجيه مراسلة للمحكمة الدستورية تدعوها للتدخل وإيجاد مخرج للأزمة.

لجأت العديد من المجالس البلدية التي شهدت انسدادا مؤقتا بسبب الصراعات الناتجة عن التحالفات السياسية، إلى ممثلي ولاة الجمهورية للبحث عن صيغة قانونية ترضي جميع الأطراف، خاصة في البلديات التي صعب فيها انتخاب الرئيس والأعضاء الجدد وتسبب الأمر في عجز المنتخبين الجدد عن إيجاد حل توافقي يفضي لانتخاب رئيس بلدية، وهو ما حصل في بعض المجالس على غرار بلدية بسكرة، أين تدخل هناك حسب – مصادرنا – الوالي لفك النزاع القائم بين الآفلان والارندي وحمس بعد أن رفض رئيس المكتب –  الأكبر سنا – فتح باب الترشيحات بالنسبة للأحزاب التي حصلت على نسبة متقاربة في هذه المحليات، وهذا حسب ما ينص عليه قانون البلدية المعدل.

ولم تتوقف الصراعات عند هذا الحد، فلحد كتابة هذه الأسطر لاتزال ولاية العاصمة تشهد خلافات داخلية بين الأحزاب السياسية المتصارعة فيما بينها على منصب “المير” على وجه الخصوص، هذا الأخير الذي بات ينبئ بانسداد وشيك في عدد من البلديات، ما يتطلب تحركا سريعا من مصالح الداخلية لإيجاد حل لهذه الأزمة قبل أن يتطور الوضع، وهو ما أكد عليه القيادي في حركة مجتمع السلم أحمد صادوق الذي كشف عن التحضير لتوجيه مراسلة للمحكمة الدستورية يطالب من خلالها هذه الأخيرة بإيجاد مخرج قانوني يرضي كافة الأطراف الفائزة في هذه الانتخابات، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” أن الأوضاع في المجالس الجديدة تنبئ بانسداد كبير بسبب سوء قراءة المادة 65 من قانون البلدية المعدل، خاصة في ظل وجود عدة بلديات فاقت فيها النسبة المحققة للأحزاب الفائزة 35 بالمائة قائلا: “المحكمة الدستورية هي المخولة الوحيدة للبحث في هذه القضية وعليه هي مطالبة بإيجاد مخرج قانوني واضح”.

 ونفس الشيء، أكده القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي العربي صافي الذي لم ينف في تصريح لـ”الشروق” وجود عدة بلديات لا تزال تعاني من شبح المادة 65، قائلا: “لا نزال ننتظر تدخل الولاة لفك هذه القنبلة، خاصة في ظل الغموض الذي أثارته هذه المادة التي أتعبت الأحزاب السياسية الفائزة في هذه الانتخابات وتسببت في نفس الوقت في خسارة بعض المنتخبين الجدد لمناصب كانوا يعولون عليها لاكتساح المجالس نتيجة التحالفات التي تمت بين الأحزاب السياسية التي تمتلك أقل عدد من المقاعد مقارنة بأخرى”، وحسب المتحدث فإن الأرندي لا يزال يحصي عدد المجالس التي فاز بها في انتظار استكمال العملية التي انطلقت يوم الأربعاء الماضي، مشيرا أن حزبه باق في طليعة الأحزاب السياسية رغم الخسائر التي تكبدها نتيجة قانون الانتخابات والبلديات في نفس الوقت.