الداخلية تلغي قرار حنون وتعيد المنشقين إلى الحزب
-
-
11576
-
0
قبلت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في الطعن المرفوع من قبل الجناح الموازي للأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، وتم بموجب القرار الصادر عنها، إعادة عضوية أعضاء الحركة التصحيحية، وعلى رأسها قائد المنشقين سليم لباطشة إلى الحزب، بعد أن قامت حنون ومن ورائها اللجنة المركزية بفصلهم من حزب العمال، في حين وصفت قيادة العمال القرار بالمغالطة الكبيرة التي يراد من خلالها ضرب الحزب والديمقراطية في البلاد.
وفصلت الداخلية في الطعن الذي تقدمت به الحركة التصحيحية لحزب العمال، والتي يقودها النائب البرلماني سليم لباطشة من خلال إعطاء الحق للأعضاء المنشقين للعودة إلى الحزب، وإلغاء العقوبات الصادرة في حق النواب في اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال، وفي هذا الإطار، صرح النائب البرلماني وقائد الحركة التصحيحية في حزب العمال سليم لباطشة لـ”لشروق”، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قد قبلت بالطعن الذي تقدم به، وتم إعادة عضوية أعضاء الحركة التصحيحية، الذين قامت حنون بفصلهم من الحزب، وقال النائب “إن مصالح الداخلية وبموجب الطعن الذي تقدمنا به بتاريخ 26 جانفى تلقينا ردا إيجابيا”، كشف عن المغالطة الكبيرة والافتراء الذي قامت به الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، قائلا “بعد أن انكشف كذبها وافتراؤها على قياديين وإطارات الحزب مع أشخاص لا علاقة لهم بالحزب، ومن دون استشارة الهيئة”، لذلك قررنا عدم السكوت عن مثل هذه التجاوزات، أو البقاء مكتوفي الأيدي والمضي نحو الأمام، ورد مصالح الداخلية خير برهان على ذلك”، وأضاف لباطشة أن حركة الإنقاذ ستعمل كل ما بوسعها للم شمل القياديين والإطارات والمناضلين من أجل عقد لقاء وطني استثنائي لأعضاء اللجنة المركزية في الأيام القادمة.
من جانبه، طعن القيادي في حزب العمال رمضان تعزيبت في قرار الداخلية، واصفا إياه بالمغالطة الحقيقة التي أريد من خلالها ضرب الحزب، متهما في نفس الوقت أطرافا خارجية بالتآمر على “العمال”، خاصة وأن الموضوع على -حد قوله- أخذ أبعادا أخرى.
وأضاف القيادي في تصريح لـ “لشروق” “لقد تفاجأنا بالمراسلة الغريبة التي وصلتنا، مساء أول أمس، إلى مقر الحزب والتي وحملت عنوان “عاجل جدا”، حيث ورد في مضمونها قبول وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالطعن المرفوع من قبل المنشق عن الحزب سليم لباطشة”، والأغرب في الأمر- يضيف المتحدث- أنها تسربت إلى وسائل الإعلام، برغم من أنها تحمل طابع السرية بين الحزب ومصالح وزارة الداخلية، فضلا عن كون الرسالة تم تحريرها في ظل وجود الوزير الأول عبد المالك سلال في ولاية الاغواط، ووزير الداخلية نور الدين بدوي خارج الوطن، لذلك فإن حزب العمال يطعن في شرعيتها.
وأضاف القيادي في حزب العمال، أن وزارة الداخلية قدمت حجة لا أساس لها من الصحة، فضلا عن كونها اعتمدت على تبرير ما قدمه المقصى من الحزب لباطشة، وهو الأمر غير المقبول الذي يدل على تواطؤ جهات لضرب حزب العمال وتسويد صورة الجزائر، لأن الأمر على -حد قوله- يتعلق بوزارة سيادية.
