الدخول الرسمي إلى السنوات العجاف

كشف مشروع قانون المالية 2010 المصادق عليه في الإجتماع الأخير لمجلس الوزراء عن عجز في الميزانية قدره 39 مليار دولار وهو رقم قياسي لأنه يمثل أكثر قليلا من 90 بالمائة من حجم إيرادات الخزينة المتوقعة للعام المقبل. وعندما تلامس النفقات حجما يساوي مرتين تقريبا حجم الإيرادات في اقتصاد لا يتعدى نموه معدل 4 بالمائة ولا يملك مصدرا مستقرا ومستديما للثروة فمعنى ذلك دخوله رسميا مرحلة “السنوات العجاف”. فكيف تواجه الحكومة وضعا صعبا كهذا؟ وما هي الأوراق المتبقية أمام صانعي القرار في بلادنا تحسبا للسنوات القادمة؟

• تصاعد الطلب الداخلي
• هل نتجه تدريجيا إلى وضعية الضغط على الإقتصاد الوطني كتلك التي ميزت بداية التسعينات؟ كل المؤشرات تدل على الجواب بالتأكيد ولكن من منظور الطلب الداخلي والأسعار في الأسواق الخارجية هذه المرة.
• فتزايد السكان يدفع بزيادة الطلب على الطاقة والسكن والخدمات التكنولوجية والتحويلات الإجتماعية بما فيها كتلة الأجور بمنحنى أكثر تصاعدا في حين تشهد الجباية البترولية اتجاها نحو الإنخفاض بسبب تذبذب أسعار النفط، وما يؤكد ذلك ما جاء في آخر تقرير لبنك الجزائر عن تراجع الجباية بنسبة 35.4 بالمائة خلال النصف الأول من 2009 بسبب تراجع أسعار الإيرادات من النفط. وعندما تدير الحكومة الطلب الداخلي للأسر بالاعتماد على الجباية البترولية بنسبة تصل الى 77 بالمائة، فإن العجز في ميزانية الدولة يأخذ طابعا مختلفا عنه في حالة الإقتصاديات المنشئة للثروة أو الإقتصاديات الدائنة أو تلك التي تملك أصولا خارج الحدود. إنه يعبر عن خلل في السياسة الإقتصادية للبلاد يعبر عنه بحالة “اللاتوازن”. لقد أحسنت الجهات الرسمية التعبير عن هذه الوضعية بالإشارة الى احتمال اللجوء الى الصندوق الخاص بضبط الإيرادات وهو خيار لا بديل عنه في الوقت الراهن وعلينا أن نحمد الله على نعمة صعود سعر النفط خلال العام 2008 مما سمح بتوفير قرابة 57 مليار دولار لتمويل الصندوق المذكور. وبعملية حسابية بسيطة، سيأتي عجز ميزانية الدولة للعام القادم على 68 بالمائة من حجم الصندوق الخاص وهي نسبة عالية وتقلص إلى حد كبير من نجاعة آلية ضبط الإيرادات لأكثر من سنتين. والسؤال الذي يظل مطروحا هو ماذا بعد استهلاك أموال هذا الصندوق؟ وماذا أعدت الحكومة من أدوات مالية لضبط ميزانية الدولة للسنوات القادمة؟
• ضغط التجارة الخارجية
• من التوقعات الملفتة في قانون مالية 2010 أن تبلغ فاتورة الإستيراد 37 مليار دولار وهو رقم مفاجئ على خلفية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضمن قانون المالية التكميلي الأخير، ولا أحد يملك تفسيرا لهذا الإرتفاع المناقض تماما لأهداف القانون الذي أحدث ضجة الصيف الماضي سوى أن الحكومة لم تعد تتحكم في اتجاه التجارة الخارجية التي يبدو أنها مازالت رهينة شركات الإستيراد. وعلى نواب الشعب إذن وعند مناقشة مشروع ميزانية 2010 أن يطالبوا بتفسيرات لهذا التناقض وأن يحددوا بما يملكون من أدوات تشريعية سقف الإنفاق على الإستيراد وسبل ترشيد هذا النوع من الإنفاق. كيف استطاعت الجزائر خلال عام واحد من تقليص فاتورة استيراد المواد الغذائية بنسبة 21 بالمائة حسب بيانات الجمارك الجزائرية بينما بقيت مؤشرات التجارة الخارجية على حالها بل زادت الواردات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
• مازلنا نؤمن بقدرة الإقتصاد الوطني على إحلال جزء مهم من الواردات بالنظر إلى قدرات القطاعين الزراعي والصناعي والخدمات، وكما أثبت القطاع الأول وفي مجال الحبوب القدرة على تحقيق انتاجية في مستوى 60 قنطارا للهكتار الواحد، فإن الأمر لا يختلف في حالة المواد نصف المصنعة والدراسات وبقية الخدمات التي ماتزال تستهلك 10 مليار دولار سنويا.
• نحو نظام ضريبي جديد
• تدير الدول الذكية موازنات انفاقها على أساس ما تؤمن به من معتقدات اقتصادية، وتشكل النظم الضريبية المدروسة إحدى تلك المعتقدات، وتكتسب تلك النظم جدواها من نسيج المؤسسات المولدة للثروة ومن حزمة الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها إضافة الى نمط إدارة الضريبة نفسها. وهكذا، تشكل المؤسسة المنتجة أحد أعمدة النظام الضريبي في دول تنمو على وتيرة الإستدامة، وعكسها تلك الدول التي التي تعتمد على الإنفاق الحكومي في كل شيء ولا تترك لحكوماتها هامشا للمناورة خارج حدود الريع ولا لمؤسساتها الإقتصادية هامشا للمبادرة ضمن مناخ صحي للإستثمار المنتج.
• لقد آن الأوان لإعادة النظر في نظام الجباية ببلادنا على خلفية إدماج موارد جديدة لميزانية الدولة بعيدا عن الموارد التقليدية أي الموارد الريعية المعرضة للنضوب. التخفيف من الضرائب المعيقة لمبادرات الإنتاج الحقيقي، مكافحة التهرب الضريبي وتفعيل مخزون الثروة عن طريق إدارة مناسبة للزكاة وأموال الوقف والأصول المتأتية عن المواريث غير الموزعة وإطلاق نظام محاسبي أكثر شفافية في متابعة صرف الميزانية.