الدرك أوقف 64 “مجنـّدا” من الطائفة الأحمدية

بلغ عدد الموقوفين من قبل مصالح الدرك، من المشتبه في انتمائهم إلى الطائفة الأحمدية، 64 شخصا، كما سجلت أهم عملية في شهر جوان الفارط بتوقيف 8 ناشطين بالبليدة.

 وأكد العقيد العلجي منير، مدير الأمن العمومي والاستعلام بقيادة الدرك، أن مختلف أجهزة الدرك تمكنت في الفترة الأخيرة، من الإطاحة برؤوس الطائفة الأحمدية عبر عدة ولايات الوطن أهمها بولاية البليدة حيث تم توقيف 8 أشخاص وحجز أجهزة إعلام آلي.

 وكشف المتحدث في ندوة صحفية عقدها، أول أمس، بقيادة الدرك بالشراقة، لعرض حصيلة نشاطات وحدات الدرك خلال 2016، أن حصيلة العمليات منذ 2009 أسفرت عن توقيف 64 عنصرا، مضيفا أن تحقيقات الدرك متواصلة  وقال “تدخل مختلف الوحدات يكون وفق القانون ويتم بإعلام وكيل الجمهورية بذلك”.

 كما علق المتحدث على نشاط هذه الطائفة والمروجين لأفكارها خصوصا على صفحات التواصل الاجتماعي وكيفية تتبع أصحابها فقال “إن التحقيق سيكون متواصلا لمعرفة أصحاب هذه الصفحات والعناوين الإلكترونية التي تستعملها الجماعات الضالة”، موضحا أن “الأمر ليس هينا مثلما يبدو عليه الحال بسبب استخدامهم لتقنية الـ”vpn” وقيام هؤلاء بتغيير الشبكات الخاصة الوهمية التي يستخدمونها”.

كما سجلت مصالح الدرك حسب مدير الأمن العمومي، تراجعا في مؤشرات العنف والمساس بالأمن العام خلال السنة الماضية، حيث تم إحصاء 3.976 جناية و92.303 جنحة وتوقيف 115.487 متورط، وأضاف المسؤول أن سنة 2016 عرفت إحصاء 114.738 قضية أفضت إلى توقيف 115.487 شخص من بينهم 2.48 قاصر، وقال المتحدث إن ولايات سطيف والجزائر وتبسة، تأتي في مقدمة عدد القضايا المعالجة، أما بالنسبة إلى جرائم القانون العام تمثلت 35.44 بالمائة من المجموع العام ومقارنة بسنة 2015 أكد ذات المتحدث أنها شهدت انخفاضا قدره 4.22 بالمائة حيث بلغ عدد القضايا 40.668 قضية.

وحسب العقيد العلجي فيما يخص الجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني فقد تم تسجيل 172 قضية تشمل اختلاس وتبديد الأموال والتهرب الجبائي ومخالفات نظام الصرف، وبخصوص الجرائم المعلوماتية ارتفع عدد القضايا من 300 قضية خلال 2015 إلى 538 خلال السنة الفارطة.