الدرك الوطني يحضر مخططا خاصا لحماية مستعملي الطريق السريع

كشف قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالبليدة المقدم غالي بلقصير أنهم بصدد وضع اللمسات الأخيرة على المخطط الخاص لحماية الطريق السريع من المجموعات الإجرامية التي تترصد المسافرين وتتعدى عليهم باستعمال أسلحة بيضاء قبل أن تقوم بسرقة ممتلكاتهم، طبقا لتعليمات القيادة العليا للدرك الوطني.

وحسب ذات المتحدث فإن المخطط سيشمل 51 كلم من الحدود الإقليمية لولاية البليدة مع الجرائر العاصمة وولاية عين الدفلى، حيث تم تجنيد كل وحدات التدخل بما فيها الوحدات العضوية إلى جانب تنصيب 8 كاميرات لحماية مستعملي الطريق السريع. وحسب ذات المتحدث فإن مصالحه كثفت منذ بداية السنة من نشاطها على مستوى إقليم اختصاصها، حيث سجلت خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، حسب الحصيلة التي قدمها قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني المقدم غالي بلقصير، أزيد من 5000 قضيةأوقف على إثرها أكثر من 1300 شخص أودع 300 منهم الحبس الاحتياطي لتورطهم في قضايا إجرام مختلفة.

وفي إطار مكافحة الإجرام، عالجت نفس المصالح ما يقارب ألف قضية و531 مخالفة أوقف على إثرها قرابة ألف شخص، أودع منهم 186 الحبس الاحتياطي. وتحتل القضايا المرتبطة بالجنايات والجنح ضد الأشخاص حسب المقدم غالي الصدارة بنسبة 55 بالمائة، وتلتها قضايا الجنايات والجنح ضد الممتلكات بما يربو عن 300 قضية.

وتمكنت نفس المصالح على صعيد آخر في إطار مكافحة الإجرام المنظم من معاينة 83 قضية وصل عدد الموقوفين فيها إلى 122 موقوف، تم إيداع 91 منهم الحبس الاحتياطي.

ولم تتراجع قضايا ترويج المخدرات كثيرا، حيث عالجت نفس المصالح وبلغة الأرقام 69 قضية تمكنت على إثرها من توقيف ما يزيد عن 100 متورط، فيما فاقت الكمية المحجوزة من الكيف المعالج الأربعة كلغ، والأقراص المهلوسة 500، بالإضافة إلى ما يربو عن 57 غراما من الهروين.

أما الجرائم المتعلقة بالتزوير فقد تم معالجة أربع قضايا تتعلق بتزوير النقود أسفرت على إلقاء القبض على خمسة متهمين، واسترجاع أزيد من 300 ورقة مهيأة للتزوير بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى معالجة 27 قضية تم خلالها توقيف 89 شخصا أودع 30 منهم رهن الحبس الاحتياطي و11 وضعوا تحت الرقابة. أما فيما يخص أمن الطرقات فقد تم تسجيل 16825 جنحة أفضت إلى سحب 8723 رخصة سياقة.