الدرك يحقق في بيع غير قانوني لسكنات ريفية عبر 27 ولاية

مما هو جلي ان غياب فتوى ائمة الشوون الدينية في المجالات الحيوية المتجددة والتي تتطلب فهما وحزما في التوضيح والرد
ترك ذوي الظمائر الميتة من فئات المجتمع التربح الغير مشروع من المال العام المكتسب بصيغ مختلفة وبطرق مختلفة مع وجود فراغ قانوني رادع لوقف الممارسات السيئة
في عدة مجالات تقوم البزنسة في اموال الشعب بعد الاستفادة من اعانة اودعم مخصصة لغرض معين واذ بالبيع العرفي يتصدر قائمة المعاملات كيف يعقل ان المحتاج يقوم ببيع قطعة ارض مخصصة للفلاحة او البناء ليشتري سيارة او يحج بهذا المال
سادتي القائمين على هذه الملفات
فقه العبادات عرف ومعروف اما فقه المعاملات المسكوت عنه وضروري لوقف التحايل

يجب معاقبة كل من يبيع الدعم يعاقب بارجاع ما اعطي له + السجن

هذه نتائج وعواقب العقلية الفردية والأنانية وتغلب حب المصلحة الخاصة على العامة ..وإلا فمن لايسكن في الريف لايستحق ولا طوبة واحدة .. ومن لايفلح أرضه في الريف ينفى إلى المريخ مادام فاسدا لايصلح ليعيش على الأرض .. واللوم كله على الدولة أولا وأخيرا .. كيف يكلحوها ويضحكوا عليها أشخاص ولصوص لايتركون خيرا لأحد ....(.شقوا الطرقات في كل مكان وزعوا الأراضي بالمجان أغلقوا الملاهي والمقاهي ,, أعلنوها ثورة زراعية الكل يعمل والكل يكدح والكل يشمر عن ساعديه ومن يخون أو يقصر أو يتكاسل يجلد أمام العامة ثم يقتل )

ان تعمق التحقيق في هذه العملية و اقول هذا على اطلاع فسيجدون كوارث مسؤولي البلديات و مديريات الفلاحة و اطارات اخرى لها يد في هذا البيع صدقوني ادرت هذه العملية اموال طائلة على هؤلاء اما المستفيد الحقيقي فهو على الورق فقط اخذ الفتات عن الامضاءات في عقود البيع

موضوع مبعثر مشتت لا يستند الى دلائل سليمة (تقارير = تفيد = (ي)بيعونها) الفعل لم يقع بعد = (قيل وقال)
أما صاحبة المقال ننصحها بالنهوض باكرا ليتسنى لها شرب القهوة قبل الذهاب الى العمل
(بيعت بـ400 مليون = مجمعات البناء الريفي معروضة للبيع)

حتى بالطريقة التي تقول الأمر غير مقبول,المساحة في الولايات الداخلية وأريافها واسعة لماذا يضيقون على الناس ويركبونهم فوق بعضهم؟ثم من يبنون محلات يبنونها محلات لكن يسكنون فيها كغرف لحين(يفتح عليهم ربي)ويبنو الطوابق الأعلى,وإعلم ان من يتصرف في التصميم فعلا ينوي السكن ولهذا يراعي متطلباته أما من يريد بيعها يبنيها بأي شكل لايهمه,على السلطة ألا تتدخل مادامو لم يطالبوها باضافة المال لينهو البيت يمكن أن تتدخل لتراعي الجانب الجمالي لكن كما ترى هاته السكنات لا تراعي حتى الحشمة النوافذ مكشوفة للمارة!!

حسب قانون وضع الشراء لا يتم الا بالشيك وبعد تقييم الثمن من مصالح الضرائب حتى يتم تصريح حقيقي للثمن ودفع 17 % ثم 5 %

يبدو ان الصحفية غير مطلعة على الملف بتاتا.
القانون لا يمنع بناء طوابق اظافية في اطار استفادة شخص ثاني من العائلة.
مثلا احد الاخوة *رب اسرة*استفاد من بناء سكن ريفي و بناه و فق القانون. ثم استفاد اخوه *رب اسرة* من اعانة بناء ريفي و هو اظافة طابق علوي خاص به, لعدم توفر قطع ارضية صالحة للبناء.
ثم اهل العاصمة يستفيدون من شقق قيمتها مليار سنتيم و اهل القرى مساعدة ذل ب سبعون مليون !!!

الفضيحة أكبر و أخطر من بيع المستفيدين من البناء الريفي لمساكنهم بل يوجد من أستفاد من هذا النمط للبناء بطريقة غير قانونية و مبنية على المحاباة و المحسوبية و بغير حق و منهم و بعد ان تحصل على الشطر الاول من المبلغ الممنوح له للانطلاق في مشروع بنليته حول هذا المبلغ لغرض آخر كشراء سيارة خاصة او شراء بضعة من رؤوس الماشية كالابقار او الكباش الخ.....و بتفاهم مع المصالح المعنية بالمراقبة و المتابعة تتم الصفقة بينهما على غض البصر و المصادقة على وثيقة الانجاز و المطابقة على سكن وهمي لم يتم انجازه ابدا ...

والسوسيال في الشمال ما شافوهش بلي قاع راع يتكرى وينباع

اما فيما يخص البيع يجب على الدولة ان توضع برنامج مراقبة صارمة ضد كل من يمتلك اعانتين من الدولة او سكنين بطرق ملتوية ثم تعرضها للبيع او للكراء فيجب على الدولة ان تعطي السكن لكل من وجدته مستاجر اي مسكن واحالة البائع الى العدالة و الزج به في السجن لمدة 5سنوات و غرامة مالية ب 70 مليون سنتيم للبناء الريفي او اكثر مع اسقاط الملكية قانونا واعطائها للمستاجر كمستفيد جديد لو طبقت هذه القوانين بصرامة ستقضي الدولة على ازمة السكن نهائيا في ظرف لا يتجاوز سنة واحدة ولكن الدولة دائما تصنع مناصب شغل للمرتشين

الخطاء الذي قامت به الحكومة فيما يخص البناء الريفي هو البناء بالتقسيط او خاصة المستفيدين الاوائل حيث يقوم المستفيد ببناء الارضية تم يستفيد من فاتورة ثم الثانية فالثالثة فادا كان المواطن يبدا البناء من جيبه لكي يستفيد من الفاتورة لو كان لدينا المال لنبني ما كنا بحاجة الى اعانة الدولة زيادة على ذلك ملاحظة ان بعض الولايات تكفلت بها مصالح البلدية حيث اعطتها لمقاولين فاتممت المشاريع في ظرف وجيز اما ان تقول للمواطن يبني بنفسة فيبقى 5 سنوات لاتمامها و لكي يكون بها الماء والانارة بعد 5سنوات اخرى

Incroyable, mais ces oersonnes merite la prison, et extradiction pure et simple de leur logement il faut appliquer la loi a 100% jusqu'a quand on va rester un etat sans loi ni foi aplliquer la loi, appliquer la loi, appliquer la loi, appliquer la loi, appliquer la loi, appliquer la loi, appliquer la loi, appliquer la loi, appliquer la loi, appliquer la loi, pour le bien de tout les Algeriens et pour le bien de l'economie, pour le bien de tout Algerien

كما يبدو التضييق على المواطن هو مبدا لا يمكن مسحه من تفكير المسؤولين حتى رئيس الدوله يقول المسكن ضيق لكن لا يستمع له لان المسؤول عن السكن الريفي يمشي كلامه على سياده الرئيس !!!

مساءالخير محمد...للاسف هذه المرة لاتوجد طويوطا امام السكن الريفي .....لكي تعطيني درس ف..toyotologie........اناقليل الذكاء وقالولي لازم تشوف .....toyotologue.......انتضر الرد.....

لماذا الرصيف تحت النافذة هل هو حق للمشاة كي يسيرو جنب البيت !!

نحن الولايات الداخلية ن من الهضاب العليا واهبط للصحراء الكبرى طالب باضافتنا للمناطق الريفية المستفيدة من السكن الريفي لا علاقة لنا بالعمارات والشقق الضيقة وعندنا متسع من المساحة واراضينا ليست خصبة ولا فيها اي منفعة لما يحشروننا

أظن ليس من حق الدولة التدخل في شكل البناء من أراد بناء محلات أو اضافة طوابق هذا شأنه , فالمساحة الممنوحة لهم ليست كبيرة حتى أتذكر ان بوتفليقة اعترض على ضيقها وقال كيف هي ضيقة وهي ليست في المدينة ومن حقهم يوسعوها بالارتفاع ام تراهم سيذيقون على من فوقهم!! ,ولو ترى لشكل البناء الريفي تجده غير مقبول بنوافذ لاطئة مكشوفة باب بجانبه نافذتان كارثة,وبفرض يوما ما تتحسن حالتهم المادية واشترو سيارة آين يضعونها أو المطلوب يبقو فقراء

كل شي مدرح في هاد البلاد
دولة القانون غائبة