الدرك يحقق في 52 ألف قضية عبر كل الولايات

فتحت مصالح الدرك الوطني عبر الـ 48 ولاية، أزيد من 52 ألف تحقيق قضائي، فيما تم توقيف 48000 شخص متورط في مختلف القضايا، من ضمنهم 1115 امرأة، كما سجلت المصالح ذاتها 189 قضية قتل عمدي و665 جريمة تخص الفعل المخل بالحياء والاعتداء الجنسي.

وحسب المعلومات المتوفرة وفي إطار النشاط العملياتي للوحدات الذي يهدف إلى حماية الأشخاص والممتلكات ومكافحة الإجرام متعدد الأشكال، تمكنت وحدات الدرك الوطني المنتشرة عبر كامل التراب الوطني من معالجة خلال السداسي الأول من السنة الجارية العديد من القضايا المتعلقة سواء بالإجرام العادي أو بالجريمة المنظمة، حيث فتحت تحقيقات واسعة في 52262 قضية مكنت من توقيف 47862 شخص متورط، من ضمنهم 1115 امرأة، أي ما يعادل نسبة 2.33 بالمائة من مجموع الأشخاص الموقوفين.

وحسب ما كشفت عنه قيادة الدرك الوطني فإن 57.88 بالمائة من الأشخاص الموقوفين هم من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 سنة، تليها الفئة العمرية من 30 إلى 40 سنة بنسبة 22.1 بالمائة و نسبة 17.15 بالمائة بالنسبة لفئة أكثر من  40 سنة، بينما القصر أقل من 18 سنة يمثلون 2.96 بالمائة.

وفي إطار قمع الجرائم الماسة بالممتلكات، عالجت المصالح ذاتها حسب نفس المصدر ما يعادل 9595 قضية، أسفرت عن توقيف 5494 شخصن أودع الحبس 2208 متورطا من ضمنهم، فيما لا يزال البحث جاريا عن 589 شخص آخرين، حيث تمثل السرقات نسبة 75.63 بالمائة، بينما تمثل جريمة تحطيم وإتلاف الممتلكات نسبة 15.30 بالمائة من مجموع الجرائم المعالجة ضمن الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الممتلكات.

وفي سياق متصل تمت معالجة خلال نفس الفترة 945 جريمة، تتعلق بالأسرة والآداب العامة، أوقف على إثرها 1125 شخص من ضمنهم 422 شخص هم بطالون، حيث تتصدر جريمة الفعل العلني المخل بالحياء بمجموع 560 قضية بنسبة 59.26 بالمائة بينما تمت معالجة 105 قضية متعلقة بالاعتداءات الجنسية وتوقيف على إثرها 101 شخص متورط.

أما فيما يتعلق بالمخالفات المرفوعة في إطار ممارسة مهام الشرطة الإدارية وتنفيذ مختلف القوانين الخاصة تمكنت مختلف وحدات الدرك الوطني الإقليمية والمختصة خلال السداسي الأول من سنة 2015 من معالجة 9161 قضية أسفرت عن توقيف 8829 شخص.