الدرك يشدد الرقابة على مسار القمح المدعم

شرعت مصالح الدرك الوطني، تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجهاز، في تشديد الرقابة على عمليات تحويل مادة القمح المدعم عن مقصدها، من طرف بارونات تقوم ببيعها لأصحاب المواشي لتقديمها كعلف حيواني، وهو ما يندرج في إطار قضايا الاحتكار والمضاربة التي يعاقب عليها القانون رقم 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
وكثفت وحدات الدرك، حسب مصادر “الشروق”، بداية من الجمعة 16 ديسمبر الجاري من نشاطها الرقابي على المنتجين والمحولين والموالين، إلى جانب المطاحن عبر اختصاص اقليمها، كما تتولى سرايا وفصائل أمن الطرقات تفتيش الشاحنات ووسائل النقل التي تنقل “القمح” من المطاحن أو الديوان الوطني المهني للحبوب.
وتأتي الإجراءات التي تقوم بها ذات الجهات الأمنية في أعقاب التحذيرات التي أطلقتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، والتي وجهت للمتعاملين في مجال تربية الحيوانات من استعمال الحبوب “القمح الصلب واللين” للتغذية الحيوانية، بعد أن تم تسجيل عدة تجاوزات تتعلق بتحويل مادة الحبوب عن استعمالها الأصلي الموجه للاستهلاك البشري إلى تغذية الحيوانات.
واعتبرت وزارة الفلاحة أن هذه السلوكيات غير القانونية تندرج في إطار قضايا الاحتكار والمضاربة ويعاقب عليها القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، كما هو الحال بالنسبة للمواد الغذائية الأخرى، على غرار الزيت والحليب والسكر وغيرها من المواد الاستهلاكية المدعمة.
وإلى ذلك، فضحت فرق وتشكيلات الدرك العاملة في الميدان حجم تحويل المواد الأولية عن مقصدها، لاسيما القمح المدعم الذي تستفيد منه عدد من المطاحن عن طريق الديوان الوطني المهني للحبوب، على أساس إنتاج السميد ومشتقاته، إلا أن هؤلاء يتلاعبون بهذه الكميات بتحويلها وبيعها في السوق السوداء، أو بيعها لأصحاب المواشي.
يحدث هذا في الوقت الذي قررت فيها الحكومة إنشاء قطب فلاحي غذائي كبير، من خلال مجمعات القمح المسترجعة من رجال الأعمال المتابعين في قضايا الفساد، والذين أصدرت في حقهم الجهات القضائية أحكاما نهائية ممهورة بالصيغة التنفيذية القاضية، مع دمج الديوان الوطني المهني للحبوب وجميع المركبات والوحدات المختصة في هذا المجال والتابعة للدولة في هذا القطب المستحدث، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بضرورة اقتراح آليات إنشاء الكيان الفلاحي الغذائي الذي يستقبل الممتلكات التي صادرتها العدالة عن طريق أحكام قضائية.