الدستور الجديد سيعرض على البرلمان منتصف فيفري المقبل (وثيقة)

قال مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد، أويحي، الثلاثاء، إن مشروع تعديل الدستور، سيتم عرضه على البرلمان في حدود منتصف شهر فيفري المقبل على أقصى تقدير، بعد رد المجلس الدستوري وإبداء رأيه فيه، مشيرا أن الدستور الجديد حمل العديد من التعديلات التي تمس حياة المواطن، وجاء بعد أن حرص رئيس الجمهورية، على أن تكون الاستشارات ذات طابع حواري وطني.وقد أرسلت رئاسة الجمهورية نسخة من المقترحات، اليوم الثلاثاء، إلى الأحزاب والإعلاميين.

نص وثيقة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور (وثيقة)

وفيما يلي أهم النقاط التي جاءت على لسان أويحي في مؤتمر صحفي بجنان الميثاق حول مشروع تعديل الدستور:

– التعديل المقترح مس حياة المواطن 

– عهدة رئاسية واحدة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة في بند غير قابل للتعديل مستقبلا

– إشراك مدني مزراق في المشاورات كان من باب “عدم إقصاء أي أحد”

– بوتفليقة حرص على أن تكون الاستشارة ذات طابع حواري وطني 

– مكونات الهوية رسخت منذ 1989 وعرفت تطورات 

– بوتفليقة يستشير الأغلبية البرلمانية لتعيين الوزير الأوّل

– بوتفليقة اقترح على المشرع ترقية الأمازيغية إلى لغة وطنية ورسمية 

– أويحي المجلس الأعلى للغة العربية سيصبح هيئة دستورية 

– تعزيز سلطة البرلمان  

–  إجبارية تقديم الوزير الأول بيان السياسة العامة أمام البرلمان 

– حق البرلمان في المصادقة على الاتفاقيات الدولية قبل مصادقة رئيس الجمهورية

– في جانفي سيمر المشروع على مجلس الوزراء ثم سيتم إخطار المجلس الدستوري حوله

– الدستور الجديد سيعرض على البرلمان منتصف فيفري المقبل

  * إجراءات جديدة للترسانة المنظمة للانتخابات: 

– دسترة واجب السلطات في الحرص على نزاهة الانتخابات 

– حرية التظاهر السلمي ومعاقبة التجوال السياسي

– تطوير النمط الوطني في الانتخابات بإلزام المجلس الدستوري في دراسة مضمون الطعون  

– تأسيس هيئة وطنية دائمة عليا ومستقلة لمراقبة الانتخابات تترأسها شخصية مستقلة وقضاة وكفاءات وطنية يعينها المجتمع المدني تراقب إعادة النظر في القوائم الانتخابية  

– تسهر على نزاهة العملية الانتخابية 

– تساهم في تكوين إطارات الأحزاب في عملية الرقابة عوض الهيئات الدولية 

– لها الحق في تقديم اقتراح إعادة النظر في التشريع 

– تعزيز دولة القانون

تأسيس حق المتقاضي إخطار المجلس الدستوري بعدم دستورية مادة قانونية تمس بحريته 

إنشاء أكاديمية للغة الأمازيغية تحت إشراف الرئيس

  * الجانب الاقتصادي:

 حماية الملكية العمومية للمجتمع

إقرار عقلنة استغلال الموارد الطبيعية وضمان الحفاظ عليها للأجيال المستقبل 

تعزيز حرية الاستثمار والتجارة 

ضمان تحفيز الدولة للمؤسسة الاقتصادية دون تمييز لطابعها 

تعزيز مسؤولية الدولة لمنح الاحتكار والمنافسة غير الشريفة 

حماية الاقتصاد من الرشوة والتزوير 

تعزيز الدولة في مكافحة الغش الجبائي وتهريب رؤوس الأموال

  * الجانب الإجتماعي: 

 – تقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز العدالة الاجتماعية  

  – واجب الدولة ضمان مجانية التعليم 

  – مسؤولية الدولة حماية صحة المواطن وعلاج الأشخاص المعوزين 

  – دسترة حق العمال في الحماية الاجتماعية  

  – تشجيع إنجاز السكن وتشجيع وصول الطبقات المعوزة إلى السكن 

  – مسؤولية الدولة في ترقية التكوين المهني وخلق مناصب الشغل

 – تأكدي دور الدولة في حماية الطفولة والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة

– تعزيز الحريات الفردية

– ترقية وصول المرأة للمناصب العليا

– حق المواطن في الثقافة

– واجب الدولة في حماية التراث الثقافي

– حماية حرية البحث العلمي والحريات الأكاديمية واقتراح مجلس للبحث العلمي لدى الرئيس

– مقترح حق المواطن في بيئة نظيفة 

– الوزير الأول يقدم استقالته في حال لم يحظ برنامجه على ثقة البرلمان

– يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية

– أشكر المعارضة أنها تعتبر الوثيقة بلا حدث

– الرئيس كلف مسؤولين للتشاور مع الجميع

– قناعاتنا بعدم إقصاء أي أحد

– الوثيقة تحمل 70 أو 80 من مقترحات الأحزاب والمجتمع المدني

– متأسف للرد عليهم بأن الشرعية يعطيها الشعب بكل سيادة

– الحديث عن فراغ مؤسساتي في الرئاسة غير مؤسس .

– الرئيس يقوم بمهامه كاملة ويتابع كل الأحداث

– المعارضة حرة في رفضها

– الإعلام هو من صنع مكانة مدني مزراق الذي أصبح شبحا في نظر البعض 

– تركيز المعارضة على مسألة الشغور لن يقودها إلى بعيد

– ترشح بوتفليقة للعهدة الرابعة تضحية منه

– على الشعب أن يشد الحزام لاستغلال أفضل لثرواته