الدفع بالبطاقات قريبا في المراكز التجارية والصيدليات ومحطات النقل والوقود
قررت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي تنصيب الموزعات الإلكترونية الخاصة بالدفع، في جميع المحلات والمراكز التجارية، الصيدليات، المطارات، محطات نقل المسافرين، وكذا توزيع الوقود، تدريجيا ابتداء من شهر ديسمبر، مع إلزامية 25 مليون جزائري يملك حسابا بريديا وبنكيا حصوله على بطاقة الدفع.
كشفت المديرة العامة لشركة النقد الآلي بالجزائر نوال بن تركي لـ“الشروق“، عن تفاصيل مشروع استحداث المقاصات وتعميم تنصيب موزعات الدفع الإلكترونية، عبر جميع النقاط التي يتعامل بها المواطن بـ“الشكارة“، ويتعلق الأمر حسب محدثتنا بجميع المحلات والمراكز التجارية على غرار “السوبيرات“، ومحلات الأغذية والألبسة، فضلا عن الصيدليات، المطارات، محطات نقل المسافرين.
وأضافت بن تريكي، أن الهدف من هذا الإجراء هو التوقف عن العمل نقدا من جهة وتأمين المواطن من السرقات اليومية من جهة أخرى، وقالت أن الدفع عن طريق البطاقة عملية تجارية سريعة بين التاجر والحساب المصرفي الشخصي، إلى جانب أنها الطريقة المثلى للتأمين على الأموال، حيث أنه في حالة سرقة هذه البطاقة يمكن تجميدها فورا مما يجعل عملية السرقة من الحساب الشخصي مستحيلة.
وبلغة الأرقام، أكدت المديرة العامة لشركة النقد الآلي بالجزائر، أن عدد الجزائريين الذين لديهم حسابات بنكية وبريدية ارتفع هذه السنة ليصل إلى 25 مليون حساب، وشددت على إلزامية كل شخص يملك حسابا جاريا سواء على مستوى البريد أو البنك حصوله على البطاقة المغناطيسة، لأنه سيتم وضع حد نهائي للتعامل بـ“الشكارة” والسيولة النقدية.
وفي سياق متصل، كشفت بن تركي عن توزيع ما يزيد عن 1 .5 مليون بطاقة دفع وسحب لزبائن البريد والبنوك على حد سواء، مقابل 5 ملايين بطاقة سحب فقط، وقالت أن هذه الأرقام ستتضاعف بمجرد تعميم العمل ببطاقات الدفع بعد تنصيب الموزعات عبر جميع النقاط والأماكن التي يتعامل بها المواطن من قبل بالسيولة النقدية، والهدف الذي تسعى إليه وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في هذا الإطار، هو وصول الجزائري إلى مصاف الدول المتقدمة.