الدينار سينهار مجدّدا بداية من جانفي القادم!

تتجه قيمة الدينار الجزائري، مجددا نحو الانهيار بداية من جانفي القادم، وتذهب المؤشرات الرسمية إلى توقع تراجعه بصورة أكبر على خلفية اعتماد في قانون المالية للسنة الجارية تقديرا بسعر صرف بنحو 123 دينار للدولار الواحد، بعد أن كان قد اعتمدت الحكومة ضمن قانون المالية للسنة سعر مرجعي بـ 118 دينار للدولار الواحد، وهو ما يعكس تطورا سلبيا على العملة الوطنية، ومع توقع استمرار تقلبات العملة الوطنية في السنوات التي تليها و التي يتوقع بلوغ سعر الصرف للدينار 133 دينار لدولار واحد في 2022.

تتوقع الحكومة في مشروع قانون المالية 2020، على أساس مقاربتها للفترة الممتدة ما بين 2020 و 2022، تسجيل مؤشرات متباينة، تعكس وضعا اقتصاديا صعبا، وماليا أصعب ففي الوقت الذي تتوقع الحكومة عبر وزارة المالية، استمرار تراجع احتياطي الصرف بصورة كبيرة، ويرتقب تراجعه الى حدود 51.6 مليار دولار أو ما يعادل 12.4 شهرا من الاستيراد فقط أي أقل من سنة ونصف السنة، يرتقب أن يصاحب هذا التراجع مؤشرات اقتصادية أسوء فسعر صرف الدينار في السوق الرسمية ينبأ بأرقام مخيفة ووضعية كارثية وتراجع في قيمته بحوالي 5 دينارات عن كل دولار واحد، كما أن إيرادات الجباية البترولية لن تتجاوز  2200.3 مليار دينار فيما قدرت الحكومة عائدات المحروقات للسنة القادمة بـ 35.232 مليار دولار .

هي مؤشرات تبين أن الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد ليست على ما يرام، وتعافيها لن يكون في المستقبل القريب جدا،فالمؤشرات الرسمية تبين أن خزينة الدولة وفق التوقعات ستكون بحاجة إلى تمويل وتغطية بنحو 2000 مليار دينار ،أي 200 ألف مليار سنتيم، موازاة مع استمرار مستوى العجز في الميزانية مرتفعا،حيث يقدر بنحو 1533.4 مليار دينار، وهو مستوى عال بحسب المؤشرات الاقتصادية، ويلزم السلطات العمومية البحث عن آليات لتغطية العجز وضمان التمويل، في وقت أعلنت فيه الحكومة وبصفة رسمية إقلاعها عن اللجوء للتمويل غير التقليدي وطباعة النقود، ومن ثم فان الآليات التي تبقى قائمة هي الاستدانة الداخلية أو الاستدانة الخارجية  التي تم فتحها عبر اللجوء الى الهيئات والمؤسسات المالية  للتنمية على غرار قامت به الجزائر مع البنك الإفريقي للتنمية، وسبق لوزير المالية محمد لوكال وأن أكد أنه لن تلجأ المؤسسات الجزائرية في استدانتها الخارجية سوى للمؤسسات المالية التي تملك فيها اشتراكات.

كما تكشف تقديرات الحكومة، مؤشرا خطيرا آخر يتعلق بتآكل احتياطي الصرف وتراجعه بوتيرة أكبر من التوقعات السابقة، حيث كانت التقديرات الحكومية ضمن قانون المالية الساري المفعول، تذهب إلى تآكل لإحتياطات الصرف عند مستوى 62 مليار دولار في نهاية السنة الحالية 2019 ،إلا أنه وبقدرة قادر  تذهب تقديرات الحكومة ودون تقديم تبريرات واضحة ،خاصة في ظل حديثها عن تراجع فاتورة الاستيراد الى أن مستوى احتياطي الصرف سيكون الى حدود 51.6 مليار دولار نهاية هذه السنة.

أي أن ما سيتبقى كاحتياطي لن يفي سوى تقريبا سنة واحدة من تغطية الواردات  أو ما يعادل 12.4 شهرا بالتدقيق. بمقابل في مقابل تآكل احتياطي الصرف ،تذهب توقعات الحكومة الى أن قيمة الدينار مرشحة للتراجع بصورة أكبر مقارنة بالسنة الماضية، فمع اعتماد ضمن قانون مالية 2019 لسعر مرجعي ب 118 دينار للدولار، نسجل تقديرا بسعر صرف في مشروع قانون مالية 2020 بنحو 123 دينار للدولار الواحد و هو ما يعكس تطورا سلبيا للعملة الوطنية ،ومع توقع استمرار تقلبات العملة الوطنية  التي يتوقع بلوغ سعر الصرف للدينار 133 دينار لدولار واحد في 2022 .