الدينار يستحق أن يُنحت عليه ابن باديس وبن نبي وشهداء الجزائر
-
-
35637
-
44
أعاد خبراء في الاقتصاد فتح ملف الرسومات على الأوراق والقطع النقدية، حيث دعوا مجددا إلى إعادة الاعتبار التاريخي للعملة الوطنية، وأعابوا على الرموز والصور التي تحملها التي لا تؤرخ للعلماء ولأهم المحطات التي عرفتها البلاد، وقالوا إن تدني قيمة الدينار من الناحية الاقتصادية يصاحبه تدنٍ من الناحية الاجتماعية وإن العملات الممنوعة من التداول حتى لو أصبحت قطعا نقدية أثرية فإنها لا تشكل قيمة عاطفية لمرحلة ما أو لشخصية ما أو موروثا مقدسا يحمل دلالة تاريخية هامة.
أكد الخبير في الاقتصاد، كمال ديب، لـ “الشروق”، أن اقل العملات النقدية والورقية قيمة من الناحية التاريخية هي العملات الجزائرية بالمقارنة ببعض الدول العربية والأوروبية، حيث أعاب على حمل العملة الجزائرية لصور الحيوانات، مما يجعلها لا تمثل قيمة اجتماعية وتاريخية، حيث قال إن العملة تعبر عن السيادة ورمز من رموز الدولة.
وتساءل ديب “أين صورة ابن باديس ومالك بن نبي؟..أين صور علماء الجزائر وزعمائنا؟.. أين الدلالات الاجتماعية والتاريخية في عملاتنا؟”، مضيفا أن العملات الجزائرية الممنوعة من التداول لا تمثل بالمعنى الكافي قطع أثرية حيث أصبحت تستغل من طرف التجار في صناعة الذهب الذي تضاف إليه بعد تذويبها، وإن بيعت كقطع نقدية أثرية حسبه فإنها تدخل في إطار معتقدات وأفكار خاطئة.
وطالب ديب، بقطع وأوراق نقدية لها قيمة اقتصادية وثقافية من خلال إعطائها أهمية من ناحية الشكل والمادة المصنوعة بها، خاصة وان التضخم سبب في تدني قيمة الدينار من الناحية الاقتصادية.
من جهته، يرى فارس مسدور، لـ “الشروق” دكتور الاقتصاد في جامعة سعد دحلب البليدة، أن القطع والأوراق النقدية التي صدرت سنوات التسعينات والحاملة لصور الحيوانات هي تعبير عن مرحلة الوحشية التي عاشتها الجزائر ويجب اليوم أن يمنع تداولها من السوق واستبدالها بأخرى تركز على شخصيات علمية وتاريخية واهم محطات التاريخ الجزائري خاصة مرحلة الاستعمار الفرنسي.
كما أكد مسدور لـ “الشروق”، أن حوالي 5 بالمائة من العملة الجزائرية الممنوعة من التداول لا يسترجعها البنك المركزي، وتبقى لدى الجزائريين ليتم بيعها كقطع نقدية، وحبذا حسبه لو كانت تحمل دلالات اجتماعية وتاريخية ثقافية قوية، وفيما يخص القطع النقدية المعدنية الصغيرة التي لم يمنع البنك تداولها مثل 1 و2 دينار، أصبحت مختفية في السوق قد يرفع قيمة اكتنازها لأكثر من 5 بالمائة وهو ما يعطل حركة التداول ويدفع الدولة لصناعة المزيد منها وبالتالي حسب مسدور يؤدي ذلك لخسارة اقتصادية.
