“الرئيس أدان حماس بكل مكالمة واجتماع عقده مع قادة العالم!”

قال كبير مستشاري الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، إن “الرئيس محمود عباس أدان حركة حماس في كل مكالمة واجتماع عقده مع قادة العالم منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي لكنه لن يفعل ذلك علنا بينما الحرب مستمرة في غزة.
وكشف الهباش الذي اختار أن يتحدث في هذه الظرفية للصحيفة العبرية “تايمز أوف إسرائيل” أن “السلطة الفلسطينية مستعدة لتحمل المسؤولية الكاملة في غزة شرط أن يكون ذلك جنبا إلى جنب مع الضفة الغربية وليس كمقاول لحساب إسرائيل” على حد تعبيره.
وأوضح الهباش الذي يشغل كذلك منصب قاضي قضاة فلسطين الشرعيين “أن تلك الموافقة مشروطة بانسحاب إسرائيلي كامل من غزة وعودة السلطة الفلسطينية كجزء من مبادرة دبلوماسية أوسع تهدف إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية والقطاع.
وأضاف الهباش الذي كان مسؤولا في حركة المقاومة الإسلامية حماس قبل انشقاقه عنها بسبب اتهامات طالته بالفساد أن “قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية قادرة على ضبط الأوضاع في غزة تماما مثل ما تفعل حاليا في الضفة الغربية”، لكنه أقر بأن هناك حاجة إلى فترة انتقالية مدتها 6 أشهر على الأقل حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من إعادة التأهيل قبل أن تتمكن من العودة إلى حكم غزة.
وأضاف مستشار عباس أنه خلال تلك الفترة، ستوافق رام الله على وجود قوة دولية أو عربية للمساعدة في إدارة الشؤون المدنية والأمنية في غزة حتى تصبح السلطة جاهزة لتولي المسؤولية.
وعن الدعوات لتجديد فاعلية السلطة الفلسطينية، قال هباش إنه لا طائل من وراء تلك الدعوات إذا استمرت إسرائيل في تعزيز السياسات التي تهدف إلى تراجع السلطة.
وفي سياق التسويق الذي تروجه السلطة الفلسطينية لتولي الحكم في غزة، ذكرت وكالة بلومبيرغ الأميركية نقلا عن رئيس الوزراء محمد اشتية أن السلطة تعمل مع مسؤولين أميركيين على خطة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وقال اشتية -من مقره في رام الله في مقابلة مع بلومبيرغ، إن النتيجة المفضلة للصراع هي أن تصبح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة حاليا شريكا أصغر لمنظمة التحرير الفلسطينية بما يساعد على تأسيس دولة مستقلة جديدة تشمل الضفة الغربية والقطاع والقدس الشرقية.
وقال اشتية إنه “سيكون هناك مجال للمحادثات إذا كانت حماس مستعدة للتوصل لاتفاق وقبول المنهج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية”، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يجب ألا يكونوا منقسمين، وأن “هدف إسرائيل المتمثل في القضاء الكامل على حماس غير واقعي”.
وكان البيت الأبيض قال الأربعاء الماضي إن فيل جوردون مستشار نائبة الرئيس للأمن القومي الأميركي بحث مع مسؤولين فلسطينيين برام الله “تنشيط” السلطة الفلسطينية.
وأكد أن السلطة الفلسطينية التي يتم تنشيطها، يجب أن تكون قادرة على حكم قطاع غزة والضفة الغربية.
وشدد على ضرورة تعزيز قوات أمن السلطة الفلسطينية لتتولى المسؤوليات في غزة في نهاية المطاف، وفق تعبير البيت الأبيض.
وكانت صحيفة التايمز البريطانية قد قالت إن فريقا عسكريا بريطانيا يعمل في الضفة الغربية على إعداد السلطة الفلسطينية لتولي إدارة قطاع غزة.
وفي ذات السياق، نقل تقرير لمجلة “نيوزويك” على لسان مسؤول فلسطيني كبير قوله إن “السلطة الفلسطينية مستعدة لاستعادة السيطرة الكاملة على قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس، كما أنها مستعدة لإجراء أول انتخابات وطنية لها منذ عام 2006 كجزء من اتفاق سلام طويل الأمد أوسع نطاقا”.
وستقبل السلطة الفلسطينية اقتراح إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سيطرة السلطة، إذا دعم المجتمع الدولي إعادة إعمار غزة ودفع الكيان الصهيوني للموافقة على حل الدولتين، حسبما قال العضو البارز في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني في مقابلة مع المجلة، أجريت بمكتب حكومي في رام الله، مقر الإدارة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال مجدلاني “نحن مستعدون لأجندة سياسية إصلاحية من خلال انتخابات عامة حرة وديمقراطية”، وأضاف أن “السلطة الفلسطينية لن تذهب إلى طاولة المفاوضات إذا لم تسمح لها إسرائيل بتقرير مستقبل قطاع غزة”، وقال “لن نعود على ظهر دبابة إسرائيلية، وسيتم ذلك عبر حل سياسي”. وقال أيضا إن السلطة الفلسطينية يمكن أن تبدأ حكم غزة بمجرد انتهاء الصراع الحالي، ويمكن أن تجري انتخابات بعد “فترة انتقالية” من عام إلى عامين. وأضاف أنه إذا كان عباس لا يزال في منصبه في ذلك الوقت، فسيكون الأمر متروكا له ولحزبه السياسي ليقرر ما إذا كان يجب أن يسعى لإعادة انتخابه.
وذكرت المجلة الأميركية أن هذه التصريحات تمثل أول رد جوهري من قيادة السلطة الفلسطينية على رؤية البيت الأبيض لقطاع غزة ما بعد الصراع التي فصلتها كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي في خطاب ألقته الأحد الماضي. وعلقت بأن الوضع الذي طرحه مجدلاني يثير أيضا مجالات رئيسية للخلاف المحتمل بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني، وأنه مؤشر على العقبات التي تعترض الجهود التي تبذلها واشنطن للبدء في رسم حل سياسي للصراع.