الرئيس التونسي: لست ديكتاتورا

نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد، تهمة الديكتاتور عنه، مستشهدا بعمره الذي وصل إلى 63 عاما، معتبرا أنه “ليس في هذا العمر أبدأ مسيرة الديكتاتور”، وفق اقتباس مشهور للرئيس الفرنسي السابق شارل ديغول.

ووصف سعيد نفسه بأنه “رجل حوار ومفاوضات”، رغم أنه يرفض أي حوار مع البرلمان والأحزاب والقوى السياسية في البلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين أمام مقر اجتماع القمة الأفريقية-الأوروبية بالعاصمة البلجيكية، بروكسل.

وقال سعيد ردا على اتهامه بأنه ديكتاتور: “مثلما قال الجنرال ديغول، ليس في هذا العمر أبدأ مسيرة ديكتاتور”.

وأضاف سعيّد: “ستكون هناك مخارج ومحادثات ومفاوضات، وأنا أستاذ قانون دستوري، ولا يمكن أن أكون إلا ضمن سياق دولة القانون والمؤسسات”.

وحول ما سيطرحه في القمة التي يشارك بها، قال سعيد: “أنا أحضر هذه القمة؛ لأتحدث عن الأسباب التي أدت بنا لهذه الأوضاع، ولنتحدث عن وسائل جديدة يمكن أن نتجاوز بها هذه الأمور”.

وأضاف سعيد: “أكثر من 70 سنة والأوضاع تسوء، حصلنا على استقلالنا، ولكن لا بد أن يكون هناك تعاون على قدم المساواة مع الجميع بين جميع الأطراف”.

من جانبه، أكد رئيس البرلمان التونسي المجمد راشد الغنوشي، على إن “البرلمان سيعود لا محالة”، في أوضح تحد للرئيس قيس سعيد الذي علق أنشطته في يوليو واستحوذ على أغلب السلطات في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.

وقال الغنوشي في اجتماع للمعارضة “الشعب سيتخلص من الديكتاتورية” داعيا المعارضة إلى “الوحدة لمواجهة هذه الانتكاسة”.

واعتبر رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المجمدة أشغاله، راشد الغنوشي، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد “متّجه قُدما إلى الاستيلاء على كل السلطات وتدميرها” وأنه إذا أراد أن يستهدف مؤسسة من المؤسّسات “يسلط عليها حملة اعلامية ثم يقصفها”، على حد تعبيره.

وقال راشد الغنوشي في لقاء نظمته حركة “مواطنون ضد الانقلاب” مساء الخميس، وبثّ على الصفحة الرسمية لـ”حركة النهضة” “إن كان يظن (قيس سعيد) أنه محى 10 سنوات من الثورة فهو واهم”، مضيفا: “مشكلتنا معه ليست أنه سُني أو شيعي بل أنه يريد أن يلغي ثورة وقضاء وشعبا”.

وتابع الغنوشي “لو كان قيس سعيد يتمتع بقدر من الحكمة، لحافظ على المخزون الشعبي الذي سانده في 25 جويلية 2021”.

واعتبر أن القضية الوطنية اليوم “هي كيفية إزالة العقبة من طريق الانتقال الديمقراطي في تونس، وأن الشعب الذي حافظ على الثورة طيلة 10 سنوات فهو قادر على استرجاعها”، يقول الغنوشي.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 جويلية الماضي، حين بدأ سعيد بفرض ما أسماها إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة، ما وصفته القوى السياسية والأحزاب بأنه انقلاب على الدستور وديمقراطية البلاد، من خلال احتكاره للسلطات.