الرئيس الفرنسي يتحدث عن تطور في قضية التأشيرات

دافع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن موقف حكومته القاضي بتخفيض التأشيرات الممنوحة للدول المغاربية، والتي تم إنزالها بنسبة خمسين بالمائة لكل من الجزائر والمملكة المغربية، وثلاثين بالمائة لتونس، ردا على ما اعتبرته باريس عدم تعاون الدول الثلاث من أجل استعادة رعاياها الموجودين بطريقة غير شرعية على التراب الفرنسي.
ووصف ماكرون الخطوة التي أعلنها وزير داخليته، جيرالد دارمانان، السنة الماضية، بأنها “ضربة ساخنة” للدول التي رفضت استقبال رعاياها التي أرادت باريس ترحيلهم، زاعما بأنها خلفت تجاوبا من قبل تلك الدول، التي وإن لم يسمها، إلا أنها معروفة، وكان يلمح إلى كل من الجزائر والمغرب، بينما كان يتحدث عن “تونس ودول أخرى”، لأن الإعلان عن القرار أتى على ذكر الدول الثلاث بالاسم.
وتحدث ماكرون عن “رفع حواجز العودة” من قبل الدول المعنية بالمهاجرين غير الشرعيين، وكان يشير في تصريحات أوردتها منصات إعلامية فرنسية، إلى تطورات في الحالة التونسية وللعديد من الدول الأخرى، حدثت خلال الأشهر الأخيرة “لأنه كان لدينا حوار صريح معهم”، انتهى إلى تسهيل إجراءات العودة، على حد تعبيره.
وعن الخطوات المقبلة، أضاف ماكرون قائلا: “والآن ما قررنا أن نضعه بالنسبة لتونس ولدول أخرى، هو إرساء حوار تقني وعملي، يسلط الأضواء بشكل قانوني على الهجرة غير النظامية، بشأن رعايا الدول الإفريقية، الذين يوجدون في وضعية غير شرعية، من أجل إعادتهم بطريقة سريعة وسلسة إلى بلدانهم”.
وأدلى الرئيس الفرنسي بهذه التصريحات على هامش قمة الفرانكوفونية التي انعقدت بمدينة جربة التونسية، وهي التصريحات التي قوبلت باستهجان من قبل بعض المراقبين، كونها تنطوي على شيء من التعالي، فضلا عن كونها جاءت من على أراض مغاربية وبحضور ممثلي بعض تلك الدول.
ويطبع الموقف الفرنسي من قضية التأشيرة شيئا من التناقض، فبعد أشهر من “التعقيدات” التي فرضت على الرعايا الجزائريين وبقية دول المغرب العربي، عاد وزير الداخلية الفرنسي، في نهاية جويلية المنصرم، ليكشف عن خطاب جديد مغاير، عندما قال في تصريحات لقناة “بي آف آم تي في”، إن “الضغط عبر التأشيرة لم تكن نتائجه وفق ما كانت تأمله باريس”.
وتحدث دارمانان عن اعتبارات أخرى تقف في طريق ربط التأشيرة بالتجاوب مع قضية الهجرة غير الشرعية، عندما قال إن “هناك علاقات صداقة مع هذه الدول”، في إشارة إلى كل من الجزائر وتونس والمغرب.
وقد فهمت تلك التصريحات على أنها رسالة تهدئة من أجل التقارب مع الجزائر، لاسيما أنها جاءت في الوقت الذي كان يجري التحضير لزيارة ماكرون إلى الجزائر في نهاية شهر أوت، علما أن وزارة الخارجية كانت قد استدعت السفير الفرنسي في الجزائر، مباشرة بعد قرار تخفيض منح التأشيرات، لتبليغه احتجاجا رسميا ردا على ذلك القرار، الذي بقي ينظر إليه على أنه بخلفيات سياسية.