الرئيس تبون: الاعتماد على النفط والريع قاتل للذكاء والمبادرة

https://www.facebook.com/EchorouknewsTV/videos/1031828863916368/?__xts__%5B0%5D=68.ARBjDEZoLAgKQu8EZXjBiL-QttJtWykdH1-8lttVr5y_n90nSX6GQB6mkp1xocHzVhQnAkFsgdTYsayI7aMca5OSAA3FzmWrGk0wQnVXSg0VGyOvodxYoeVGDte4j_oY6wffOm_r1ccNGryG48Xthlq7tMl0kTsxFJ98CVC-vFG4htTF-_mZ-N_1YlpLE-E06hoITMR-1xg3RQoh03r8uAQvp-WRuaZkIHYLTH964DpM3y9TmeNsX1D0HrtWID7rLXBqg5rI84Xw0I5FnPj3hm9NZKd3mjOVkUguiXPR4XH1IDmWjnaUwicE9WmyLbPh3clmO6v0zs4xrL_mZzpUZmBoWNCYRsu6J3I&__tn__=-R

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، أن الاعتماد على النفط والريع اعتماد قاتل للذكاء والمبادرة، وان الحكومة تعمل على رفع قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات في أواخر 2021 إلى 5 ملايير دولار.

ولدى افتتاحه أشغال الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل بناء اقتصاد جديد التي يحتضنها المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، أكد الرئيس أن اللقاء ينعقد في ظرف استثنائي في ظل جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، مشيرا أن اللقاء يرمي إلى إيجاد السبل والوسائل لإنعاش الاقتصاد الوطني.

انخفاض احتياطي الصرف إلى 57 مليار دولار

وكشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن احتياطي الصرف للجزائر يقدر حاليا بـ57 مليار دولار.

وصف الرئيس تبون الوضع المالي للبلاد بـ”القابل للتحمل” رغم كونه “صعبا” بدليل وجود 57 مليار دولار كاحتياطيات للصرف ووجود متاحات بنكية لفائدة الاستثمار بـ1900 مليار دج وتوقع تسجيل عائدات نفطية بـ24 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية.

وكشف عن إمكانية تخصيص ما يتراوح بين 10 و12 مليار دولار من احتياطات الصرف هذه السنة لفائدة تمويل الاستثمار.

وكانت احتياطات الصرف تقدر بـ62 مليار دولار مطلع السنة الجارية.

وأشار تبون إلى إعداد ميزانية 2020 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ30 دولارا في الوقت الذي يتراوح فيه متوسط سعر النفط حاليا حول 44 دولارا، ما يعطي أريحية في تمويل الميزانية.

وجدد الرئيس تبون رفضه للجوء الى الاستدانة الخارجية مهما كانت قائلا: “أرفض اللجوء لصندوق النقد والبنك الدولي رفضا تاما وأرفض حتى الاستدانة لدى دول صديقة وشقيقة…هكذا سيادتنا ستبقى كاملة”.

منع استيراد الوقود نهائيا في 2021

وأفاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه قد تم الاتفاق مع شركة سوناطراك، وتم المنع الكلي لاستيراد الوقود، ابتداء من السنة المقبلة 2021.

وقال الرئيس تبون: “ابتداء من 2021 ممنوع استيراد ولو لتر والحد من الوقود، ونفس بالنسبة للفوسفات والمواد الأخرى”، مشددا على ضرورة الخروج من اقتصاد الريع المبني على المحروقات.

وبخصوص الإستثمار، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة استعمال المادة الأولية المحلية وتثمينها، والخروج من الارتباط مع الخارج في استيراد المواد الأولية والعتاد والآلات، مشيرا إلى أنه بالرغم من كل هذا فإن المنتوج النهائي ربما لا يباع وتكون الخسارة كبيرة، مؤكدا بقوله أن “استعمال المواد الأولية الموجودة عندنا وهي الخطوة الأولى في بناء الاقتصاد الجديد”، مضيفا “أننا بحاجة إلى مصانع حقيقية وعدم بيع المنتوج الخام خاصة المواد التي ترد ربحا للوطن”.

وقال رئيس الجمهورية، إن “بعض المصانع تدخل العملة الصعبة بمجموع حوالي 200 أو 300 مليون دولار مع بعضهم في السنة”، مؤكدا “أننا بحاجة لمصانع أكبر، وربح أكثر”

ودعا الرئيس تبون، إلى ضرورة التعريف بالمنتوجات الوطنية، مشيرا إلى أن هناك بعض المصانع منتشرة عبر الولايات تنتج نفس المنتوج دون أن تعلم ذلك، في حين توجد مصانع أخرى تستورد نفس المنتوج دون علمها بتوفره بالبلاد.

مستثمرون مزيفون استفادوا من قروض لاقتناء عقارات في أوروبا

ووجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اتهامات لبعض “المستثمرين المزيفين الذين نهبوا أموال الخزينة العمومية من خلال استفادتهم من قروض بعشرات ملايير الدولار كانت مخصصة للاستثمار تم توجيهها لاقتناء عقارات في العواصم الأوروبية”.

وذكر الرئيس بالحادثة التي وقعت خلال مجلس مساهمات الدولة والمجلس الوطني للاستثمار، وكشف أن “مستثمرا أراد الحصول على رخصة لبناء فندق بـ50 طابق على مستوى الجزائر العاصمة أراد الحصول على تمويل 70 بالمئة لمشروعه، مؤكدا بأن الاستثمارات الحقيقية لا تكون بهذه الطريقة”.

وشدد رئيس الجمهورية على التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية مؤكدا أن “كل منتوج يتجاوز 60 بالمائة من نسبة الإدماج يعتبر منتوجا وطنيا ومحليا يجب تشجيعه”.

وحضر الندوة أعضاء الحكومة المكلفون بالتنمية والإنعاش الاقتصادي على غرار وزير الداخلية و الجماعات المحلية ووزير الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي ووزير المالية وكذا المتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين لدراسة مختلف المقترحات التي تهدف إلى بعث الاقتصاد الوطني خصوصا بعد جائحة كورونا.

وتنعقد أشغال الندوة حول “مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل اقتصاد جديد”، على مدى يومين، سيتم عقد 11 ورشة تتمحور حول أساسا حول التنمية الفلاحية، التنمية الصناعية، التطوير المنجمي، تطوير الموارد الطاقوية، تمويل التنمية، كيفيات تسهيل الاستثمار، المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة، تطوير قطاعات الدعم، التحكم في التجارة الخارجية، الصناعة الصيدلانية، فرع نشاط البناء والأشغال العمومية والري.

وسينشط الورشات الوزراء المكلفون بكل قطاع بمشاركة ممثلي الهيئات والمؤسسات وخبراء من المجال المعني، على أن تتوج بتوصيات تعرض في نهاية الأشغال يوم الأربعاء.

ومن المنتظر أن تعرف الندوة الوطنیة حول “مخطط الإنعاش الاقتصادي”، مشاركة مبتكرين وعلماء جزائريین مغتربین، من خلال ندوة افتراضیة عن بعد يرأسھا الوزير الأول، عبد العزيز جراد.

وستشھد الفترة المسائیة من الأشغال، ندوة افتراضیة برئاسة الوزير الأول، وتنسیق رئیس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والوزير المنتدب المكلف بالاستشراف.

الندوة التي ستكون حول موضوع “الخروج من الأزمة ما بعد كوفید 19: الفرص الاستثمارية في إطار إعادة ھیكلة الاقتصاد الوطني وحوكمة الشؤون العامة، سیشارك فیھا ثلة من الخبراء والعلماء الجزائريین المقیمین بالخارج، وھم: إلیاس زرھوني من الولايات المتحدة الأمريكیة، الذي سیقدم محاضرة حول الوضع ما بعد وباء “كوفید 19 “استراتیجیات وأسالیب الإصلاح”، والدكتور بلقاسم حبة من أمريكا الذي سیقدم محاضرة حول “اقتصاد المعرفة”، والأستاذ بشیر معزوز من كندا الذي سیلقي محاضرة حول “الحوكمة العمومیة”، ورابح أرزقي من الولايات المتحدة الأمريكیة سیحاضر حول “الإصلاحات الھیكلیة”.