الرئيس تبون في مهمة لمحاصرة مناورات النظام المغربي

شرع الرئيس عبد المجيد تبون في زيارة دولة إلى جمهورية البرتغال، في ثاني زيارة له إلى القارة الأوروبية بعد تلك التي قادته إلى إيطاليا، وهي الزيارة التي لم يسبق أن أشارت إليها القنوات الدبلوماسية، أو تحدثت عنها وسائل الإعلام، كما هو حاصل مع زيارات أخرى مبرمجة.
ووفق بيان منشور على صفحة رئاسة الجمهورية في “فيسبوك”، فإن هذه الزيارة التي تدوم يومين، “تندرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون وحسن الجوار بين البلدين ودفعها نحو آفاق جديدة ومجالات أوسع لمنفعة الشعبين الجارين”.
وتعتبر البرتغال من الدول التي تربطها علاقات صداقة وتعاون مع الجزائر منذ عام 2005، كما تعتبر شريكا اقتصاديا موثوقا للجزائر، وإن غلب على هذه الشراكة البعد الطاقوي؛ فالبرتغال تعتمد على 82 بالمائة من حاجياتها من الغاز الجزائري المصدر عبر الأنابيب.
وقبل أن ينتقل الرئيس تبون إلى لشبونة الإثنين 22 ماي 2023، كانت الجزائر قد استقبلت قبل نحو أسبوع، وزير الاقتصاد البرتغالي، أونطونيو كوستا سيلفا، وخلال تلك الزيارة وصف الجزائر بـ”الشريك ذا مصداقية في مجال الطاقة”، أمام كل من الوزير الأول، ايمن بن عبد الرحمن، ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون.
كما استقبل في الأسبوع ذاته السفير البرتغالي بالجزائر، لويس دي ألبوكويركي فيلوسو، من قبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، وهو الاستقبال الذي جاء في أعقاب زيارة رئيس حكومة نظام المخزن المغربي، عزيز أحنوش ووزير خارجيته، ناصر بوريطة إلى البرتغال، وخروج الخارجية المغربية بتصريح من جانب واحد، يتحدث عن دعم الحكومة البرتغالية لما تسميه “الوحدة الترابية” للمملكة العلوية.
وخرجت الحكومة البرتغالية ببيان يضرب مصداقية البيان الذي عممه النظام المغربي، معلنة “دعم جهود الأمم المتحدة لحل النزاع في الصحراء الغربية، من خلال مخرج سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين”، وهو الموقف الذي عادة ما يغضب نظام المخزن المغربي، لكونه لا ينسجم مع أطروحة الحكم الذاتي، الذي تقدمت به الرباط في عام 2007، على اعتبار أن الأمم المتحدة لا تعترف إلا بالقرار الذي يعود إلى سنة 1991، ويقر بإجراء استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي والذي من أجله أنشئت بعثة “مينورسو” التي هي كلمة مختصرة لـ”بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية”.
وخلال زيارة الرئيس تبون إلى البرتغال، يتوقع أن يتم التوقيع على جملة من اتفاقيات التنسيق السياسي، تخص تعزيز حركة الأفراد والنقل، والتعاون الاقتصادي والتجاري، كما سيجرى تنظيم منتدى أعمال جزائري برتغالي في العاصمة لشبونة، يشارك فيه 60 رجل أعمال من الجانب الجزائري.
أما من الناحية السياسية والدبلوماسية، فالزيارة ستكون فرصة للجزائر من أجل قطع الطريق على النظام المغربي الرامي إلى استدراج دولة أوروبية أخرى إلى مستنقع دعم مخططات الرباط التوسعية في المنطقة المغاربية، كما فعلت مع إسبانيا، وخنق تمددها مع حلفائها السابقين في القارة العجوز، وهو المسعى الذي تتسلح فيه الجزائر بفضائح النظام المغربي التي زكمت الأنوف في السنوات القليلة الأخيرة.
فقضية الفساد السياسي التي تورط فيها النظام المغربي بشراء ذمم بعض النواب الأوروبيين، لا تزال قيد التحقيق على مستوى العدالة البلجيكية، بعد ما ثبت تورط مسؤولين بارزين في النظام المغربي على المستويين الدبلوماسي والمخابراتي، كما لا تزال قضية التجسس التي تورط فيها نظام المخزن المغربي تتفاعل أيضا، والتي طالت كما هو معلوم زعماء أوروبيين كبار، مثل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون ووزراء بارزين في حكومتين، وكذا رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ورئيس الحكومة البلجيكية السابق ورئيس المجلس الأوروبي حاليا، شارل ميشال.
كل هذه المعطيات تجعل من مهمة المسؤولين الجزائريين وعلى رأسهم الرئيس، سهلة في إقناع المسؤولين في البرتغال، بأن نظام المخزن نظام مارق لا يقيم لأواصر الصداقة اعتبارا، ولو تعلق الأمر بحلفائه، كما حصل مع إسبانيا وفرنسا وبلجيكا.