نظام لتسقيف هوامش الربح في 4 مواد استهلاكية

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد، وزارة التجارة الداخلية، بإعداد نظام لتسقيف الأسعار، وتحديد هوامش الربح، في الخضر والبقوليات والعجائن واللحوم. 

ووجّه الرئيس تبون إلى أن يتمّ إعداد هذا النظام، مع مراعاة سلسلتي الإنتاج والتسويق. إلى جانب ضمان وجود نظام غير مركزي، للمتابعة المحلية اليومية لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.

فضلا عن التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة الداخلية والمحافظة السامية للرقمنة، لإنشاء قاعدة بيانات رقمية. تتولى مهمة الرقابة السريعة والناجعة للأسعار.

وشدّد الرئيس على أن تكون قاعدة البيانات المنجزة، بمثابة آلية إخطار. تُتيح تدخل المصالح المعنية، لإعادة التوازن لأسعار السلع، في حال ارتفاعها بشكل غير عادي.

من جهة أخرى، أمر الرئيس تبون بفتح تحقيق حول الدور السلبي لبعض مستوردي اللحوم في احتكار ورفع أسعارها. والفوارق المسجّلة بين الأسعار على مستوى الولايات، وحتى الأحياء داخل نفس الولاية.

إلى جانب إعداد مشروع نص قانوني، يهدف إلى التنظيم الصارم لنشاط وسطاء البيع بين المنتجين والمستهلكين.

وتناول اجتماع مجلس الوزراء متابعة مدى تقدم إنجاز مشروعي خط السكة الحديدية المنجمي، الرابط بين بلاد الحدبة وميناء عنابة. وأيضا الرصيف المنجمي المنجز في إطار توسعة ميناء عنابة.

بالإضافة إلى عرض حول إبرام مشاريع صفقات، وفق التفاوض المباشر، لفائدة أشغال ربط المصبّ، بالمحطات الجديدة لتحلية مياه البحر، في كل من الشلف، ومستغانم، وتلمسان.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء:

ترأس اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا حول الآلية المقترحة للمتابعة اليومية للأسعار ووفرة المواد الاستهلاكية الأساسية عبر التراب الوطني، مدى تقدم إنجاز مشروعي خط السكة الحديدية المنجمي، الرابط بين بلاد الحدبة وميناء عنابة وأيضا الرصيف المنجمي في إطار توسعة ميناء عنابة، بالإضافة إلى عرض ثالث حول مشاريع صفقات وفق التفاوض المباشر لأشغال ربط المصب بالمحطات الجديدة لتحلية مياه البحر، في كل من ولايات الشلف مستغانم وتلمسان.

بخصوص الآلية المقترحة للمتابعة اليومية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ووفرتها عبر التراب الوطني: أمر السيد رئيس الجمهورية باتخاذ التدابير الفورية التالية:

• إعداد مشروع نص لتنظيم صارم لنشاط وسطاء البيع، بين المنتجين والمواطنين.
• يتكفّل السيد الوزير الأول بفتح تحقيق فوري حول الدور السلبي لبعض المستوردين، في احتكار ورفع أسعار اللحوم المستوردة، ولدى الجزّارين المسوّقين لها بأسعار اللحوم المحلية، والفارق بين أسعار اللحوم المستوردة عند القصابات في مختلف الولايات، وحتى في الأحياء.
• كلّف السيد وزير الداخلية بالتنسيق مع السادة ولاة الجمهورية باستحداث آلية تسمح بشراء فائض المنتجات محليا، وتخزينها ثم طرحها في السوق فور تسجيل المؤشرات الأولى لتغيُّر الأسعار، بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
• إعداد نظام من قبل وزارة التجارة الداخلية لتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح في الخضر والبقوليات والعجائن واللحوم، مع مراعاة سلسلتي الإنتاج والتسويق.
• وضع نظام غير مركزي، يتحمل فيه مديرو التجارة، تحت مسؤولية السادة الولاة المتابعة المحلية اليومية لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.
• مضاعفة فرق مراقبة الأسعار التابعين لوزارة التجارة الداخلية مع إنزال ميداني يومي ومستمر طوال السنة.
• التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة الداخلية ومحافظة الرقمنة لإنشاء قاعدة بيانات رقمية، لرقابة سريعة وناجعة للأسعار تكون بمثابة آلية إخطار، تُتيح تدخل المصالح المعنية لإعادة التوازن لأسعار السلع في حال ارتفاعها بشكل غير عادي.

بخصوص مدى تقدم إنجاز مشروعي خط السكة الحديدية المنجمي الرابط بين بلاد الحدبة وميناء عنابة وأيضا الرصيف المنجمي في إطار توسعة ميناء عنابة:

• شدّد السيد رئيس الجمهورية على أن الرصيف الفوسفاتي لميناء عنابة أصبح رهانا جهويا ومتوسطيا، لابد من كسبه لاستغلاله في أقرب الآجال.
• الإطلاق الفوري من تمنغست لمشروع خط السكة الحديدية الأغواط – المنيعة – إن صالح – تمنغست.

بخصوص مشاريع صفقات، وفق التفاوض المباشر لأشغال ربط المصب بالمحطات الجديدة لتحلية مياه البحر، في كل من ولايات الشلف مستغانم وتلمسان:

• ضرورة التكفل في أسرع وقت ممكن بتزويد ولايات الشلف، مستغانم وتلمسان بمياه البحر المحلاة، لوجودها في وضعية الأولوية، على أن تتم عملية توسيع التوصيل إلى ولايات أخرى، بعد دراستها تقنيا حالة بحالة، لتحديد دقيق لإمكاناتها المحلية من المياه السطحية والجوفية، قبل استفادتها من تقنية تحلية مياه البحر.
• جدّد السيد رئيس الجمهورية التشديد على المراقبة الصارمة لمنح رخص حفر الآبار، حمايةً للمياه الجوفية.
• أمر الحكومة بتضمين هاتين النقطتين في مشروع قانون التوجيه الفلاحي، الذي يجري إعداده والذي سيعرض على مجلس الوزراء المخصص لقطاع الفلاحة.