الرئيس تبون يريد ثورة في قطاع الفلاحة

ترأس، الأحد، عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لقطاعات المالية، العدل، التعليم العالي، الفلاحة، النقل والأشغال العمومية.

استيراد المعدات وقطع غيارها والجرّارات الأقل من خمس سنوات

وعقب عرض جدول أعمال الاجتماع، ومنح رئيس الجمهورية، الكلمة للوزير الأول، لعرض نشاط الحكومة في الأسبوعين الماضيين، أسدى الرئيس أوامر وتعليمات وتوجيهات بخصوص مشروع قانون المالية 2023.

وأرجأ الرئيس تبون مناقشة مشروع قانون المالية وبرمجته في مجلس وزاري خاص، الأسبوع المقبل.

أما بخصوص قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، فقد أمر بمراجعة نصوص مشروع القانون، من أجل ضرورة السهر، بكل الوسائل، للحفاظ على أموال الشعب وحمايتها من كل أشكال الفساد.

وشدّد الرئيس على أن المساس بالاقتصاد الوطني، ليس جنحة، وإنما جريمة، لا تسامح فيها، وأن مخالفة قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال، هي أيضا، جريمة تضر بمصلحة الوطن، وتقتضي تسليط أقصى العقوبات.

اعتماد تقنيات جديدة في بناء مخازن المحاصيل الزراعية

بخصوص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ثمّن الرئيس توجّه الجزائر نحو تعزيز الدراسات العليا والتكوين، في مجال العلوم والتكنولوجيا، حيث أمر بالعمل على الرفع أكثر من نسبة التوجّه، نحو التخصصات في مجال العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، مع ضرورة إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل عميق، وعصرنة الخدمات الجامعية.

وأكد الرئيس على منح الجامعة الدور الريادي، كقاطرة للاقتصاد الوطني، من خلال مرونة إضافية لولوج اقتصاد المعرفة، ومواكبة التحولات الاقتصادية، عبر العالم، لتساهم الجامعة في خلق الثروة وتكريس المنافسة وحرية الابتكار والإبداع.

كما وجه إلى إيلاء أهمية كبرى للمدارس الجامعية العليا، بخلق آليات تكوين ناجعة، واعتماد نظام السنوات التحضيرية، قبل التخصص، بهدف رفع مستوى النوعية العلمية للطلبة المتخرجين.

وفي قطاع الفلاحة، أمر الرئيس بالسماح باستيراد المعدات الفلاحية بكل أنواعها، وقطع غيارها، سواء بالنسبة للخواص بشكل فردي، أو من قبل الشركات، مع استيراد الجرّارات الفلاحية، الأقل من خمس سنوات، إلى غاية إحداث التوازن بين الإنتاج الوطني من الجرّارات، وتلك المستوردة.

تغيير الإدارة التقليدية للفلاحة واستحداث شُعب جديدة

كما أكد الرئيس على ضرورة إخراج الفلاحة من الطابع الاجتماعي إلى الطابع العلمي، وفق نظرة عصرية، تشمل تكوين وتأهيل المورد البشري، مع اعتماد تقنيات جديدة في بناء مخازن المحاصيل الزراعية، من أجل تسريع عملية التشييد، خاصة في الولايات المعروفة، بإنتاجها الغزير.

وأمر الرئيس بتشديد الرقابة على الحَفر غير المدروس للآبار، الذي يعرّض المياه الجوفية الصالحة للشرب، إلى خطر الملوحة، بالموازاة مع شحّ الأمطار والتغيرات المناخية، مع إلزامية تغيير الإدارة التقليدية لتسيير الفلاحة، واستحداث شُعب جديدة في كل الولايات، على غرار الشُعب الموجودة وطنيا، قبل أن يحثّ على إنشاء الشركات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لمَعصرات الزيت والحبوب الزيتية، حتى ولو كانت لتلبية حاجيات السوق المحلية.

شركات ناشئة ومصغرة لمَعصرات الزيت والحبوب الزيتية

أما في قطاع النقل، فقد شدد الرئيس على تحديث منظومة تسيير الموانئ، عبر كل الساحل، بهدف توسيع استيعاب مختلف أنواع السفن والبحث، في أقرب الآجال، عن آليات ناجعة لاستحداث سلطة مينائية، مسؤول عنها محافظ أو وال، لتحديد المسؤوليات من أجل تسيير أحسن، وخدمات أفضل.

كما أمر رئيس الجمهورية بوضع نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري، في أقرب الآجال، يشمل تهيئة مساحات خاصة بهم، في الموانئ، والتكفل بهم، في شكل تعاونيات.

وفي قطاع الأشغال العمومية والرّي والمنشآت القاعدية، وافق مجلس الوزراء مبدئيا على مشروع استخراج المياه، لتزويد ساكنة ولاية بشار، القنادسة والعبادلة بالماء الصالح للشرب، انطلاقا من بني ونيف، شريطة تعميق الدراسة التقنية الفيزيائية والكيميائية، قبل مباشرة الأشغال.

هذا وقدم الرئيس توجيهات عامة للحكومة بضرورة عقلنة التقنين في كل المجالات، مع مراعاة التحولات الاقتصادية، والتعاطي معها بمنطق اقتصادي محض، لمنح دفع أكبر لديناميكية التقدم، في مجالات الخدمات والاستثمار والعمل على تغيير القوانين التي تعرقل الوتيرة الاقتصادية التي تعرفها البلاد.

وفي الختام، وافق مجلس الوزراء على تعيينات وإنهاء مهام، في وظائف عليا في الدولة.