الرئيس تبون يسائل الولاة
استدعى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الولاة، في لقاء جديد يجمعهم مع الحكومة، وسيرأسه شخصيا في 12 أوت الجاري، وذلك لتقييم مدى التزام الولاة بالتعليمات التي أسداها لهم، ومدى تطبيق توصيات لقاء الحكومة – الولاة في 16 فيفري الماضي، خاصة ما تعلق بملف التنمية، والقضاء على مناطق الظل.
من المنتظر أن يشرف رئيس الجمهورية على افتتاح لقاء الحكومة – الولاة، المقرر يومي 12 و13 أوت، بحسب ما علم من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ويأتي اللقاء في الموعد الذي سبق للرئيس تبون أن ضربه للولاة خلال لقاء 16 فيفري الماضي، إذ أكد أنه سيستدعيهم مجددا بعد ستة أشهر، وهي فعلا المدة التي انقضت من المهلة التي حددها في وقت سابق، وإن كان شعار اللقاء والملفات المطروحة للدراسة مازالت قيد التحضير، فالأكيد أن ملف مناطق الظل بجميع عناصره وتشعباته سيكون حاضرا في لقاء الحكومة –الولاة، ذلك لأن رئيس الجمهورية الذي حدد مهلة سنة واحدة للولاة، للقضاء على مناطق الظل، ألزمهم كذلك بالقضاء على نصفها خلال ستة أشهر.
الرئيس تبون الذي أدخل الحكومة في حالة استنفار قصوى، بإصداره أوامر بالتحقيق في أسباب الاختلالات التي عرفتها قطاعات خدماتية موجهة للمواطن، مثل نقص السيولة المالية، وانقطاع الماء والكهرباء يوم العيد، والحرائق التي شهدتها 40 ولاية، سيكون صارما جدا في محاسبة الولاة، خاصة وأن لقاء فيفري جعل كل محاوره تدور في فلك حياة المواطن وخدمته، وهي التوصيات التي خرج بها اللقاء، والذي حرص الرئيس تبون على اختتامه باجتماع استثنائي جمعه بالولاة بمقر رئاسة الجمهورية، في سابقة هي الأولى من نوعها.
وبالعودة لتوصيات لقاء فيفري، نجد أن ورشات العمل أكدت على ضرورة تحسين حياة المواطن عبر التسيير بالأهداف، وفق منهج منظم للتنمية المحلية، بهدف تحسين الإطار المعيشي للمواطن، وتحقيق الإنعاش الاقتصادي”، وإعداد “مخطط مدمج للتنمية المحلية، يكون بمثابة مخطط استراتيجي للتنمية على المديين القريب والمتوسط، تنبثق منه البرامج السنوية للتنمية على المستوى المحلي”، موازاة مع إقرار أحكام قانونية “أكثر وضوحا” وصرامة، لإلزام الجماعات المحلية بإعداد مخططاتها التنموية.
الولاة سيكونون نهاية الاسيوع المقبل في مواجهة قدرهم، فيما تعلق بملف آخر يتعلق برقمنة الادارة وتحسين جودة الخدمات، وهو الملف الذي كان قد ألزم الرئيس الولاة على اعتماد سياسة جديدة حياله، تتعلق بتحسين جودة الخدمة، من خلال تسريع تعميم رقمنة الإدارة المحلية، وإنشاء إطار تشريعي وتنظيمي مواتٍ لإدارة حديثة وذكية للخدمة العمومية المحلية، والشروع في برنامج تحديث للمجتمعات المحلية، يهدف إلى بناء إدارة إلكترونية، وأوصى المشاركون يومها بوضع حد لـ”البيروقراطية”، وتسريع عملية الرقمنة، بهدف تحقيق الإدارة الالكترونية، وإنشاء نظام بيئي مناسب لتطوير الشركات الناشئة، التي تعمل في مجال الخدمات العمومية المحلية، يهدف إلى إيجاد حلول ذكية ومبتكرة، ترمي إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
لقاء الحكومة-الولاة الذي يعد الثاني في عهد الرئيس تبون، يأتي بعد 5 أشهر من أزمة صحية خلفت في الجزائر وباقي دول العالم وضعا استثنائيا، سواء ما تعلق بالجمود الاقتصادي وأبعاده الاجتماعية، وانصراف الدولة للتكفل بمخلفات الوباء كأولوية، كما يأتي اللقاء أيام قليلة قبيل “الثلاثية ” المصغرة التي يعتزم الوزير الأول عقدها في 16 و17 أوت الجاري، هذا المعطى الذي يرجح أن يكون الملف الاقتصادي حاضرا خاصة وأن اللقاء يأتي في اعقاب تعديل وزاري أدرج من خلاله الرئيس تبون إعادة هيكلة واضحة على الجهاز التنفيذي.
تقييم أداء الولاة ودراسة كشوف نقاطهم، سيكون الفاصل في الحركة الجاري التحضير لها في السلك، والتقييم سيشمل جميع ملفات اللقاء الأخير، سواء ما تعلق بالحركة والأمن عبر الطرق، أو إشراك المواطن في سياسة التعمير، أو ما تعلق بإعداد خارطة وطنية للمتطلبات التنموية لكل المناطق، وفقا لخصوصياتها، أو إنشاء مجلس وطني للجبل، وصندوق خاص للمناطق الجبلية، وتطوير الاقتصاد الجبلي، وزيادة مشاريع الطرق والنقل الرامية لفك العزلة، وتطوير مناطق اقتصادية في الولايات الحدودية، ومنح تحفيزات خاصة لفائدة المستثمرين واصحاب المشاريع الشباب، كلها ملفات ستحدد مصير الولاة، فحالة الاستنفار التي فرضها الرئيس، أخذت اتجاها عموديا، فبعد الحكومة جاء دور الولاة.