الرسائل المجهولة.. خليط بين الوشاية وإفشاء الأسرار المهنية الخطيرة

كثرت في السنوات الأخيرة الرسائل المجهولة التي تتهاطل على مصالح العدالة والأمن والصحافة تكون عادة “مرقونة” ومن دون ختم أو إمضاء حتى لا يعرف صاحبها، كما أنها في الغالب تصفية حسابات شخصية بها الكثير من الحقد وأحيانا الكثير من الحقيقة، وقد تؤدي دورها في غياب شجاعة المتعاملين الذين يرفضون الظهور في الصورة أو دخول أروقة المحاكم أو (سين جيم) مع مصالح الأمن أو الدخول في صراع علني مع المشكو منه.

• وكانت قبل ظهور الرسائل المجهولة، المكالمات المجهولة من شخص يسمي نفسه (فاعل خير) ولكن التطور التكنولوجي الذي أمكن من تحديد مكان وحتى صاحب المكالمة جعل التوجه للرسائل المجهولة رغم عدم قانونيتها وسيلة للتعبير وأيضا لسحب الثقة من هذا المسؤول أو ذاك، وتزدحم صناديق بريد مختلف الصحف الوطنية يوميا بالعشرات من الرسائل المجهولة التي تعري المسؤولين وربما تكشف بعض الحقائق وتتحول إلى موضوع رئيسي إذا تمكن رجال الإعلام من تأكيد المعلومات الواردة في هاته الرسائل، وقد تتحول العديد منها فعلا إلى مواضيع تناولتها الصحافة المكتوبة وباشرت بخصوصها مصالح الأمن تحقيقاتها..
• وأكثر العناوين التي يختارها أصحاب الرسائل المجهولة هي النائب العام ومصالح الأمن والدرك الوطني والجرائد الكبيرة والبعض يحولها إلى المواقع الإلكترونية الخاصة بالجرائد وهي طبعا محاولة لإثارة الموضوع، ورغم أن الكثير من الرسائل المجهولة دوافعها هي الأحقاد إلا أن البعض منها يحمل حقائق وخدمة حقيقية للوطن، وسبب لجوء أصحابها إلى هذا الأسلوب (المخفي) هو خوفهم من تداعيات كشف تلاعبات وتجاوزات المسؤولين والمديرين من أصحاب النفوذ، كما أن بعض الرسائل المجهولة تندلع مباشرة بعد سقوط أحد بارونات الإدارة أو الاقتصاد، حيث تذبحه هاته الرسائل بمجرد أن يقع تحت الضوء كما حدث في قضية مدير استعلامات عنابة، حيث بمجرد وقوعه حتى تهاطلت الرسائل المجهولة كالطوفان.. ومعلوم أن كاشف الأسرار المهنية الخطيرة من المفروض أن يكون من أقرب الناس إلى المعني بالرسائل المجهولة التي هي إجراء غير قانوني وإذا اعتمد عليه الصحفي فقد يورط نفسه في جنحة القذف التي توصله إلى السجن.
• وحسب العديد من المحامين والقانونيين، فإن “الرسائل المجهولة” و”الشكاوى المجهولة” هي إجراء غير قانوني باعتبار أن القانون والقضاء عامة يبني على المعلوم لا المجهول، ورغم أن الرسائل المجهولة تم إهمالها وعدم العمل بها من طرف الجهات القضائية خلال السنوات السابقة إلا أنها أصبحت في السنوات الأخيرة واقعا معلوماتيا مفروضا، حيث أصبحت مصدر معلومة يعتد به وقابل للتحقق منها، حيث عادة ما تحول لمصالح الأمن قصد التأكد من بياناتها، عديد الملفات الكبرى التي تمت معالجتها على مستوى ولاية باتنة وقضية مندوبية الحرس البلدي تمت بناء على رسائل مجهولة لكن أغلب تلك الرسائل احتوت معلومات دقيقة صادرة من جهات من داخل تلك الهيئات محل الشكوى.
• وحسب عديد الجهات، فإن صراع الزمر والمصالح والعصبيات القبلية عادة ما تكون دافعا تخفي أصحاب الرسائل المجهولة خوفا من التعرض للقمع الإداري مثلما يؤكده لنا شخص كان وراء تحريك شكوى معلومة ضد المؤسسة الاقتصادية التي يعمل بها، حيث تعرض للفصل بحجة تسريب السر المهني، ونجت المؤسسة المشتكى منها من الجزاء القانوني والعقاب رغم صحة الوقائع بحكم أن المادة 119 من قانون العقوبات لا تؤسس للمتابعة إلا إذا حركت المديرية العامة الشكوى بصفة رسمية.
•  وقد أكد المتحدث أنه لو كان يعلم بالمصير الذي آل إليه بسبب غيرته الوطنية التي حرمته من كيس حليب لأطفاله لكان فضل “رسالة مجهولة”، لكن البعض يؤكد بأن تفضيل الرسالة المجهولة يعود أساسا إلى الخوف من الاضطهاد الإداري والمتابعة القضائية، حيث يمكن للهيئة محل الشكوى أن ترفع دعاوى قضائية ضد من يكتب رسائل معلومة بتهمة تسريب الوثائق وإفشاء السر المهني وهي متابعات واقعة قانونا في بعض المؤسسات والإدارات.