الرقمنة محتكرة بالجزائر.. و90 بالمائة من كوادر التكنولوجيا يهربون إلى الخارج

قال رئيس التجمع الوطني للاقتصاد الرقمي، أحمد مهدي عمر عياش، إن 90 بالمائة من المهندسين والتقنيين في تكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين يتخرّجون من الجامعات والمعاهد الجزائرية، يوظفون في الخارج، حيث تخسر الجزائر الملايير لتعليمهم دون أن تستفيد منهم، وهذا حسبه، يرجع إلى احتكار الرقمية من طرف شركات كبرى وعمومية، وعدم الثقة في الشركات المصغرة التي ينشئها هؤلاء الشباب.
وقال أحمد مهدي، إنه في حال توظيف خريجي هذه الجامعات والمعاهد، في الشركات العمومية، فإنهم يتقاضون راتبا شهريا لا يزيد عن 3 ملايين والنصف مليون سنتيم، غير أن سفرهم للعمل في دول أجنبية، يفتح لهم مجالا أكبر ويمكنهم من الحصول على رواتب تصل إلى 5 آلاف دولار شهريا، وهذه الوضعية، حسب المتحدث، تعكس واقع الاقتصاد الرقمي بالجزائر والذي لا يزال متأخرا جدا برأيه.
وأفاد مهدي، بأن المهندسين والتقنيين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الذين فضلوا البقاء في الجزائر، يعمل أغلبهم بطرق فوضوية وغير مراقبة، مما جعلهم يعززون السوق الموازية في الرقمنة، ويتعاملون مع الخارج بتسويق البرمجيات، علما أن الجزائر حسبه، خسرت أموالا طائلة لتكوينهم.
وقال المتحدث “هناك احتكار في التكنولوجيا من طرف الشركات الكبرى، ووجود قطيعة وعدم ثقة في المؤسسات الناشئة.. هناك احتكار أيضا في ميدان الأنترنت عكس الدول الأجنبية التي فتحت مجالا للمتعاملين”، مضيفا أن الاقتصاد الرقمي في بلادنا يعاني من عراقيل تتعلق بالدفع الإلكتروني، وتمويل الشركات الناشئة، والإطار القانوني الذي تعمل فيه، والإجراءات الجمركية، وقانون البنك الجزائري، والتخوف من الابتكار والكفاءة للشركات المصغرة الشبابية.
وأعاب رئيس التجمع الوطني للاقتصاد الرقمي، عن السياسية التي تتبعها الدولة في تسيير سوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال، إذ أنها تتحاشى مسائل تحتاج ذكاء وشجاعة، معتبرا مشروع ربط المديريات والهيئات المحلية بالعالم الرقمي من خلال إنشاء صفحات “التويتر” و”الفايسبوك” و”اليوتوب”، خطوة تحتاج إلى توظيف شباب مختصين في التكنولوجيا للحفاظ على مستوى المحتوى والخدمات.