الرقي بالتعليم العالي لضمان قيادة التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد

جدد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، السبت بالجزائر العاصمة، التأكيد على “عزم الحكومة الدائم” للمضي قدما في تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى الرقي بمنظومة التعليم العالي من أجل تكوين رأس مال بشري وفكري قادر على قيادة قاطرة التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد.
وأكد بن عبد الرحمان، في كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، أن “الحكومة تواصل العمل على تعزيز المكتسبات المحققة وتثمينها، لاسيما في مجال تحسين جودة البحث العلمي، حيث ستواصل تنفيذ المشاريع المسجلة في إطار البرامج الوطنية للبحث بعنوان الفترة 2020 ـ 2026”.
وأشار إلى أنه “تم في مرحلة أولى، قبول 124 مشروع بحث من البحوث التي تتناسب ومتطلبات المشاريع التي تشكل أولويات في مجالات الأمن الغذائي والأمن الطاقوي وصحة المواطن، وستتبعها في مرحلة ثانية، قبول دورة بحثية ثانية تشمل 150 بحثا علميا في نفس المجالات الحيوية التي تحقق الأمن القومي بمفهومه الشامل”.
وأضاف الوزير الأول أن الحكومة تعمل في إطار تنفيذ مخطط عملها، على “مواصلة دعم التخصصات التقنية والعلوم الدقيقة بعد تجسيد مشروع إنشاء المدرستين العليين في الرياضيات والذكاء الاصطناعي ومضاعفة الاهتمام بالمؤسسات الناشئة ومرافقة حاملي الأفكار والمشاريع المبتكرة والحلول الذكية وترقية المقاولاتية، خاصة في الوسط الجامعي، والمبادرة بتدابير تحفيزية من تسهيل إجراءات تسجيل براءات الاختراع والتقليل من تكلفة الإيداع والتسجيل فضلا عن تعزيز حمايتها”.
كما أكد أن الحكومة تعكف على “تفعيل جميع أجهزة تحويل نتائج البحث نحو القطاع الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما من خلال تفعيل مراكز الابتكار ونقل التكنولوجيا، إلى جانب ترقية نشاط إنشاء الفروع على مستوى المؤسسات الجامعية والبحثية، للتمكين من وضع المنتج والخبرة العلمية في متناول القطاع الاقتصادي والاجتماعي لتلبية حاجياته”.
وأوضح بأن تنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، يندرج “ضمن تنفيذ هذه الالتزامات، خاصة وأن هذا المجلس وباعتباره هيئة دستورية، يعمل بالاتصال والتنسيق مع كل الفاعلين في مجال الاختصاص بغية تطوير البحث الوطني في مجالي الإبداع التكنولوجي والعلمي وكذا اقتراح الإجراءات الكفيلة بتطوير القدرات الوطنية المتعلقة بالبحث التطويري وتقييم نجاعة الأنظمة الوطنية لتثمين نتائج البحث لصالح الاقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة”.
وبعد أن ثمن “التركيبة البشرية الثرية” لهذا المجلس، أبرز بن عبد الرحمان بأن توفير “الديناميكية الضرورية من أجل تعزيز التطور التكنولوجي والابتكار، لا تقع على عاتق قطاع بعينه أو جهة ما لوحدها بقدر ما هي مسؤولية جماعية ضمن مقاربة شاملة مبنية على رؤية استشرافية واضحة الـمعالم والأهداف”، مضيفا أن الحكومة تطمح من خلال تنصيب المجلس إلى “تحقيق وثبة في مجال البحث والابتكار، لاسيما وأن كل المقومات الأساسية متوفرة لإحداث هذه الوثبة وتحقيق التنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية”.