“الزئبق السوري” يورط رجل أعمال في قضية لتهريب المهاجرين

أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية بوهران، الاثنين، رجل أعمال بثلاث سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة، عن تورطه في جنح المشاركة في تهريب المهاجرين، حيازة عتاد حربي وذخيرة حية بدون رخصة، إلى جانب تسهيل الإقامة لرعايا أجانب على التراب الوطني بطريقة غير شرعية، فيما برأته من جنايتي تكوين جمعية أشرار والتهريب الدولي للمهاجرين وإبعاد قاصر عن محيطه ضمن قافلة “الحراقة”، كما جاء أثناء المحاكمة أن ملف الحال مرتبط بمتهمين رئيسيين لا يزالون في حالة فرار، يقودهم رعية سورية تحمل اسم (أمجد السوري)، والمتورط أيضا في قضايا أخرى تتعلق بتسفير “حراقة” من بلده إلى أوروبا عبر ليبيا والجزائر.
تعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 06-03-2022 بسيدي خطاب في ولاية غليزان، أين توصلت مصالح الدرك الوطني إلى معلومات عن مكان تواجد شخص مبحوث عنه من جنسية سورية، مصنف لدى الأجهزة الأمنية بأنه خطير، وذلك بمزرعة تقع بذات البلدية، تعود ملكيتها للمتهم في قضية الحال المدعو (إ. ك) وهو متعامل اقتصادي ومدرب غوص، حيث جاء في الملف أن الرعية الأجنبية، المعروف باسم (أمجد السوري)، المعروف أيضا باسم (الزئبق)، كان قد أفلت مجدّدا من قبضة الأمن أثناء المداهمة، وهو المتورط في عدة جرائم لها علاقة بالتهريب الدولي للمهاجرين وحمل السلاح، فيما تم في عين المكان ضبط 21 رعية سورية من الجنسين ومن مختلف الأعمار، منهم قاصر، إلى جانب العثور في المصيف الذي يعود أيضا لمالك المزرعة بمحاذاة شاطئ “ستيديا” في مستغانم بعد تمديد نطاق الاختصاص، على أغراض ومعدات وصفت بأنها خاصة بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية، وتأمين أجواء ممارسة هذا النشاط المجرّم.
وكان من ضمن المحجوزات قارب بطول 4 أمتار ومحرك بقوة 15 حصانا، كمية من البنزين، سترات سباحة، منظار ليلي، نشاب، سلاح أبيض، طائرة بدون طيار (درون) مزوّدة بكاميرا بدقة 2 ميغا بكسل، شيكات موقّعة على بياض باسم المتهم (إ. ك) دائما، وعليها مبالغ إجمالية تفوق قيمتها الإجمالية ملياري سنتيم، لتوجه على ذلك الأساس في حق المعني تهم ارتكاب جنايتي تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية وجنحة، الشروع في تهريب المهاجرين، وأيضا التورط في جريمة تبييض الأموال وإبعاد قاصر.
أمام هيئة المحكمة، صرح المتهم (إ. ك) أنه كان مغفلا في قضية الحال بسبب سذاجته في تعامله مع المسمى “أمجد السوري” وليس مجرما، مؤكدا في السياق على جهله تماما لحقيقة هذا الشخص وبطبيعة نشاطه في تهريب المهاجرين، مضيفا أنه من الناحية المادية، يعتبر ميسور الحال وليس في حاجة أبدا لعائدات هذا النشاط المجرم، كما قال إنه ضد الظاهرة، كونه مدرب غواصين، ويعلم جيّدا خطورة ما يفعله منظمو هذا النوع من الرحلات في حق هؤلاء الشباب.

من محام إلى مدان
وعن علاقته بـ”الزئبق”، صرح المدعو (إ. ك) أن البداية كانت لقاء جمعهما بالصدفة، عندما قصده (أمجد السوري) أول مرة ليستأجر منه مصيفه الواقع في “ستيديا” بمستغانم، ومن خلال دردشة دارت بينهما، أطلعه ذلك السوري على مختلف نشاطاته في مجال البناء، شق وترميم الآبار والإطعام، ليعرض عليه إصلاح بئر ارتوازية متواجدة بمزرعته في سيدي خطاب، قال إنها ظلت لفترة مردومة وخارج الاستغلال، وعند تنقله إليها للمعاينة، شاهد مسكنه بالمزرعة، ليقترح عليه تأجيره لصالحه حتى يقضي فيه وعائلته السورية عطل نهايات الأسبوع في مقابل 5 ملايين شهريا، مضيفا أن العرض تزامن مع فترة تنقله للإقامة في الجزائر العاصمة للتفرغ لمشروعه الجديد، وقبل استكمال مرحلة التربص هناك في سلك المحاماة، التي تمثل شغفه والمهنة التي طالما حلم بممارستها، ليوافق على العرض، خاصة أنه توسم في المعني -حسب قوله دائما- الخير، من خلال طريقته اللبقة في المعاملة وظهوره بمنظر الشخص المحترم والعملي الناجح، مضيفا أنه بصفته متعاملا اقتصاديا في الأصل، استهواه كذلك الدخول في شراكة مع الرعية الأجنبية في مجال الإطعام وتمويل مشروعهما المتمثل في محل بالجزائر العاصمة، وكاد يفعل ذلك، لولا أن انقلبت الأمور رأسا على عقب، ويفاجأ بمداهمة مصالح الدرك لمزرعته في سيدي خطاب بحثا عن المدعو (أمجد) وشخص ثان من نفس الجنسية يدعى (أحمد السوري)، ثم يتم توقيف المتهم في قضية الحال (إ. ك) بولاية الجزائر بتاريخ 13-03-2021، وتنسب إليه التهم سالفة الذكر استنادا إلى ما جاء في محاضر تفتيش عقاريه في سيدي خطاب و”ستيديا”.

معدات للصيد أم “الحرقة”؟
وفي السياق، نفى المتهم علاقة المحجوزات بما وجّه له من أفعال، موضحا أن جل المعدات المضبوطة تعتبر أدوات تخص هوايته في الصيد، مشيرا إلى أن جميعها لا ترقى لأن تكون تجهيزات يعتمد عليها في رحلات “الحرقة”، بسبب استخدامها محدود النطاق والقوة.
وكذلك أكد على أن البندقية المضبوطة من نوع (كرابيلا) تعتبر موروثا لجده المتوفى، فيما تعود أخرى لخاله، أما صدريات السباحة، فقال أنها لابنتيه، وطائرة “درون” كان قد اقتناها لطفله من أجل اللعب، مشيرا إلى أن تحليقها لا يزيد عن علو 50 مترا مع طاقة رصد جد محدودة لكاميراتها، مضيفا أن سعة العيش التي يتمتع بها من خلال امتلاكه عدة عقارات وشركتين اقتصاديتين للتصدير والاستيراد تغنيه عن طرق باب الجريمة بتهريب “الحراقة” وتبييض الأموال، في وقت قال فيه إن الرعيتين السوريتين (أحمد) و(أمجد) المثبت تورطهما في جرائم تهريب البشر والمغامرة بأرواحهم، لا يزالان في حالة فرار، وهما المسبوقان في حادثة غرق قارب “الحراقة” قبل نحو ثلاث سنوات، والتي خلّفت العديد من الضحايا، بينهم سوريون، وغيرها من قضايا التهريب الدولي لأبناء بلدهما.
من جهته، أكد ممثل الحق العام على خطورة الوقائع والأفعال المنسوبة للمتهم، ليلتمس إدانته ومعاقبته نتيجة لذلك بعشرين سنة سجنا ومليوني دينار غرامة مالية.