الزائدة البرلمانية!

البرلمان احتفل مؤخرا باليوم العالمي للديمقراطية من خلال رفضه تشكيل لجنة من النواب للتحقيق في ملفات الفساد الثقيلة، وكأنّ القضية لا تعنيه، رغم أنها من صلب اهتمامات الرئيس بوتفليقة في عهدته الحالية، كما أنها تشكل المادة الخصبة يوميا للصحافة التي ملّت وكلّت من كثرة عدّ القضايا التي تعالجها العدالة ومصالح الأمن المختصة، والمتعلقة بالاختلاس وتبديد الأموال وانتشار الرشوة واستعمال النفوذ، وهي قضايا كلها تهم المواطن، الحاكم والمحكوم، ماعدا البرلمان، فإنه يفضل أن يناقش كل شيء إلا الفساد وتجريم الاستعمار؟!

البرلمان تحوّل إلى كتلة إضافية، أو زائدة دودية في الممارسة السياسية في البلاد، حتى أنّ من هم داخله من النواب، ضاقوا ذرعا به، لكنه لم يضيقوا طبعا من فوائده المالية وامتيازاته الشخصية، لذلك لم ولن نسمع يوما بنائب يتخلى عن حصانته البرلمانية ليحاكم زملاءه مثلا بتهمة تبديد المال العام مقابل عدم أداء وظيفتهم، ويكفي أن يشاهد المواطنون الجلسات التي كانت تبثها اليتيمة في السابق، ليكتشفوا أن مقر الجلسات، يحتوي على عدة مقاعد سكنتها العنكبوت من كثرة ما جفاها وفارقها أصحابها بعد ما حصلوا عليها في انتخابات الشكارة ورجال المال والأعمال؟!

أحد البرلمانين قال يوما، في جلسة خاصة، بأن القلة الناشطة في هذا المجلس ذهبت ضحية للأغلبية النائمة، وهذا تفسير مغلوط وتبرير يراد من ورائه القول إننا نريد العمل وممارسة المعارضة والدفاع عن مصلحة المواطنين، لكن الله غالب… العين بصيرة واليد قصيرة، رغم أن يد هؤلاء النواب عند المصادقة على القوانين الموالية للحكومة، تراها أطول من الجميع؟!

وفيما لم نشف بعد من صدمة تعليق لجنة مكافحة الفساد، فاجأنا البرلمان، برفض مناقشة قانون لتجريم الاستعمار، وقبلها في رمضان، وافق على أن تعوض جلسات استماع الرئيس للوزراء، عرض بيان الحكومة، بما يدل على أن هذا البرلمان لم يعد معترفا به سياسيا، لا من طرف النظام ولا من طرف الشعب… هنالك فقط جهتان تعترفان بالبرلمان الآن، التلفزيون الذي يبث جلساته لتطفيش بقايا المشاهدين، والخزينة العمومية التي تدفع أجور النواب؟!