الزيادات في الأجور ستدخل حيز التطبيق بعد عدة شهور
قال المدير العام للوظيف العمومي أنه لا يمكن تطبيق الزيادات في أجور الموظفين قبل وضع القوانين الأساسية الخاصة، “وهو ما يتطلب عدة شهور”، وأفاد أن الغلاف المالي لشبكة الأجور الجديدة يقدر بـ 110 مليار دج، واعتبر خرشي في تصريح له نقلته “الوطن” أن الزيادات ستمس أكثر من مليون ونصف موظف وأنه “كلهم رابحين ومن يحتجوا ليسوا إلا مشوشين”، في رد منه على الأصوات المتعالية من طرف النقابات المستقلة.وأرجع خرشي تأخر وضع القوانين الخاصة إلى الانشغال بالقانون الأساسي العام، واعتبر أن تصنيف شبكة الأجور اعتمد على المؤهلات من الشهادات العلمية، مضيفا أن الزيادات ستحسب بداية من جانفي 2008، وبأثر رجعي في حالة التأخر مهما كان تاريخ إيداع القانون الخاص لكل قطاع لدى مديرية الوظيف العمومي.
وأكد مدير الوظيف العمومي إدماج منحتي التعويض التكيلي للتمثيل وكذا تعويض الضمان الاجتماعي في تحديد الأجر القاعدي، وانتقد المتحدث احتجاجات النقابات المستقلة بشأن خفض الرتب من 20 الى 17، واعتبر أنه لا يوجد خفض وانما دمج لبعض النقاط الاستدلالية، كما قال، موضحا أن الشبكة كانت فيها بعض من “العشوائية” في التصنيف، وأضاف خرشي أن الأساتذة الجامعيين صنفوا ضمن 7 فئات خارج التصنيف ويشمل الرتب العليا في الكفاءات.
