السجن لإطارات سوناطراك المتورطين في فضيحة الأنابيب المطاطية بوهران

سلطت أمس، محكمة أرزيو في وهران، عقوبات بالسجن النافذ ضد خمسة إطارات من سوناطراك متورطة في فضيحة صفقة “الأنابيب المطاطية” التي أُبرمت مع شركة “ريبتور” البريطانية؛ حيث أدانت ذات المحكمة الرئيس المدير العام لشركة تسيير واستغلال طرفيات الموانئ رفقة المدير التقني بالشركة نفسها بـ8 سنوات سجنا نافذا بعد ما توبعا بتهمتي التبديد العمدي للمال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريع.

ولم تشفع التصريحات التي أدلى بها باقي الإطارات الذين أكدوا على الطابع الاستعجالي الذي ميّز عقد صفقة الأنابيب المطاطية بالتراضي في أواخر 2007 مع شركة  “ريبتور” البريطانية بمبلغ قدر بـ21 مليون أورو من الإفلات من العقوبة، حيث سلطت هيئة محكمة أرزيو 7 سنوات سجنا نافذا على المدير الجهوي لشركة تسيير واستغلال طرفيات الموانئ، و6 سنوات أخرى ضد مدير الإدارة العامة بالشركة المذكورة، أما مدير الشؤون القانونية، الذي قال بأن وظيفته استشارية وتتلخص فقط في التأكد من قانونية الصفقات، فقد أدين بـ5 سنوات حبسا نافذا، وهي الأحكام التي صدمت إطارات سوناطراك الخمسة، الذين برّروا إبرام صفقة الأنابيب المطاطية مع شركة “ريبتور” البريطانية، لتجنيب أرزيو كارثة بيئية، كون الأنابيب التي تتولى مهمة شحن النفط من البواخر العملاقة دون دخولها الميناء، انتهت مدة صلاحيتها المقدرة بـ3 سنوات، ما دفعهم إلى الإسراع في اقتناء 43 أنبوبا، مؤكدين في الوقت ذاته أن كل الإجراءات تمت بناء على ترخيص من المديرية العامة لسوناطراك، التي أعطت حسبهم جميع الصلاحيات للرئيس المدير العام لشركة تسيير واستغلال طرفيات الموانئ مقداد نبيل، وهو ما أفصح عنه ذات المتهم، الذي صرّح بأنه تلقى مراسلة من لجنة العروض التقنية تحث على ضرورة تغيير الأنابيب المنتهية الصلاحية، لتجنيب الاقتصاد الوطني خسائر مادية فادحة على غرار ما حدث في خليج المكسيك، وفي نفس السياق ذكر المدير التقني دوايدي مصطفى وهو خبير في مجال مكافحة التلوث في البحر، أن التشخيص الذي قام به، اكتشف من خلاله خطرا محدقا بالاقتصاد الوطني، لأن الأنابيب المطاطية امتلأت بكميات معتبرة من النفط ولم يعد بمقدورها استيعاب الحمولة.