السجن 20 عاماً للرئيس المصري المعزول محمد مرسي
قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، بالسجن المشدد 20 عاماً للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في قضية قتل متظاهرين المعروفة إعلامياً باسم “أحداث قصر الاتحادية” خلال رئاسته لمصر التي استمرت عاماً واحداً.
كما قضت المحكمة، بالعقوبة نفسها على 12 من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، بينهم القياديان محمد البلتاجي وعصام العريان، بينما حكمت على متهمين اثنين آخرين بالسجن 10 أعوام.
وكان معارضون نظموا مظاهرات أمام قصر الرئاسة نهاية 2012 احتجاجاً على إعلان دستوري أصدره مرسي. واندلعت اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لمرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين قتل فيها نحو عشرة أشخاص وأصيب آخرون.
ونقل التلفزيون المصري الرسمي، وقائع الجلسة، التي قال فيها القاضي أحمد صبري، رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، إن المحكمة قررت الحكم على محمد مرسي وآخرين، بالسجن المشدد 20 عاماً، فيما نسب إليهم من تهم التحريض على العنف، والخضوع لمراقبة الشرطة لخمس سنوات إضافية (بعد قضاء العقوبة)، فيما نسب إليهم من تهم التحريض على العنف.
ويعد هذا الحكم أولياً وقابل للطعن، بحسب مصدر قضائي، فيما يعد هذا هو أول حكم على الرئيس المعزول محمد مرسي.
يذكر أن أسرة مرسي لم تحضر الجلسة، بحسب أسامة نجله الذي قال صباح اليوم، إنه يحضر الجلسة بصفته محامياً فقط.
وقال عضو هيئة الدفاع عن مرسي وبقية المتهمين في هذه القضية أسامة الحلو، لوكالة الأناضول للأنباء إن “المتهمين كانوا يستحقون البراءة.. وسنطعن على الحكم أمام محكمة النقض”.
إلا أن رئيس هيئة الدفاع، عبد المنعم عبد المقصود، قال: “لن نطعن على الحكم الصادر بحق مرسي قبل استشارته، لأنه لا يعترف بالمحاكمة”.
وعقب صدور الحكم، استقبل المتهمون المحبوسون القرار بالهتاف “يسقط حكم العسكر”، بينما وضع محمد البلتاجي قدماً على قدم، رافعاً شارة رابعة.
وإضافة إلى قضية “أحداث الاتحادية” يُحاكم مرسي في أربع قضايا أخرى، وينتظر أحكاماً في اثنتين منها، هما قضيتا “التخابر مع حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني” و”اقتحام السجون” في 16 ماي المقبل، فيما يجري نظر جلسات محاكمته في اتهام بـ”التخابر مع قطر”، وينتظر أولى جلسات محاكمته بتهمة “إهانة القضاء” يوم 23 ماي المقبل.