السعودية تؤجل الفصل في رفع حصة حج الجزائريين إلى إشعار لاحق!

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، إن وزارة الحج والعمرة السعودية أجلت الفصل في طلب الجزائر بخصوص رفع حصتها إلى 41 ألف حاج إلى الأسابيع المقبلة، في حين تم الاتفاق على آليات قانونية جديدة لحماية حقوق الحجاج الجزائريين، في حال تسجيل خلافات مع المتعاملين السعوديين في مجال الإسكان والإعاشة والأمن.

خلص اللقاء التشاوري، الذي جمع وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، مع نظيره وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بنتن، مساء أول أمس، إلى تأجيل البت في طلب الجزائر برفع كوطة الحجاج إلى 41 ألف حاج إلى الأسابيع المقبلة بعد ما كانت 36 ألف حاج، ومعلوم أن حصة كل دولة تحدد وفق مضمون الاتفاق المتوصل إليه في إطار منظمة التعاون الإسلامي.

وفي هذا الإطار، أكد عيسى في منشور له على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”، أنه التقى، الخميس، نظيره السعودي وزير الحج والعمرة، محمد صالح بنتن، وتناول معه ترتيبات موسم حج 2018، وجديد المسار الالكتروني، ومشاريع التوسعة في صعيد منى، مؤكدا أن اللقاء كان فرصة لتبادل الآراء من أجل تطوير أداء بعثة الحج الجزائرية، ومعرفة آليات الدفاع القانوني عن حقوق الحجاج الجزائريين في حال ورود خلافات مع المتعاملين في مجال الإسكان والإعاشة والنقل وسلامة الحجاج وأمنهم. 

وأضاف المتحدث أن اللقاء حضره كل من سفير الجزائر بالمملكة العربية السعودية وقنصل عام الجزائر بجدة والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة وإطارات من الدولة الجزائرية، وجاء في منشوره أن “اللقاء كان مناسبة لتبادل التهاني على جودة العلاقات الجزائرية السعودية وعمق مشاعر المحبة التي تجمع الشعبين الشقيقين”.

من جهة أخرى، عاين وزير الشؤون الدينية والأوقاف لدى وصوله المملكة العربية السعودية، عروض شركات الإعاشة التي تقدمت للتعاقد مع الحجاج الجزائريين لموسم حج 2018، وهذا بحضور الوكالات السياحية المعتمدة رسميا لتنظيم الحج، حيث اطلع على العروض السعودية، لاسيما ما تعلق بمدى توافقها مع الاشتراطات الصحية والثقافة المطبخية الجزائرية التي يفرضها دفتر الشروط، قبل الشروع في التفاوض والتعاقد مع شركات الإعاشة في الفنادق وفِي المشاعر المقدسة.

والتقى الوزير مع إطارات المؤسسة الأهلية السعودية لمطوفي الدول العربية، بحضور مدير الديوان يوسف عزوزة، لمناقشة طرق تأطير البعثة الجزائرية خاصة ما تعلق بمجال الإسكان والإعاشة والنقل وسلامة الحجاج وأمنهم، يأتي هذا بهدف تفادي ما وقع السنة الماضية من تجاوزات ارتكبها مطوفون سعوديون في حق البعثة الجزائرية، الأمر الذي دفع وزارة الحج السعودية لفرض عقوبات ضد المطوفين، وإصدار مصالح عزوزة للائحة تمنع فيها الوكالات السياحية من التعامل مع المطوفين الذين أخلوا بعقودهم مع الطرف الجزائري.