السعيد بوتفليقة وعلي حداد أمام القضاء مجددا

أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة، الأحد، محاكمة شقيق الرئيس المتوفى ومستشاره السعيد بوتفليقة ورجل الأعمال علي حداد المتابعين في ملف فساد يتعلق بقناة “الاستمرارية” والثراء غير المشروع إلى تاريخ 15 سبتمبر مع تحويل الملف مجددا إلى الغرفة العاشرة لدى ذات الجهة القضائية.

التأجيل جاء بسبب غياب هيئة الدفاع عن رجل الأعمال علي حداد، الذي رفض البت في المحاكمة دون حضور محاميه، حيث يتابع المتهمان في ملف الحال بتهم ثقيلة تتعلق بجنح استغلال النفوذ، استغلال الوظيفة، عدم التصريح بالممتلكات، الإثراء غير المشروع، وجنحة تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد بالنسبة للسعيد بوتفليقة، في حين يتابع رجل الأعمال علي حداد، بجنح تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، و389 مكرر 1 من قانون العقوبات، المادة 32 ف 1، المادة 33، و36 و37 ف1 و39 و43 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

وقد وقع القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بتاريخ 6 جوان 2022، أقصى عقوبة في السعيد بوتفليقة، حيث أدانه بـ8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، فيما سلطت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ضد حداد، مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة الصادرة، مع قبول تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني في قضية الحال، إلزام المتهمين بدفع تعويض قدره 3 مليون دج عن الإضرار التي لحقت بها.

في حين أن وكيل الجمهورية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، قد التمس، أقصى العقوبات في حق كل من السعيد بوتفليقة، والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو” علي حداد، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ3 ملايين دينار لكل واحد منهما إلى جانب منع حق الترشح لمدة 3 سنوات مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة من طرف قاضي تحقيق القطب الاقتصادي والمالي.