“السكوار” تحول إلى بورصة غير شرعية لإستنزاف العملة

وجّه النائب لخضر بن خلاف، سؤالا شفويا إلى وزير المالية، متعلقا بتزايد ظاهرة تهريب العملة الصعبة على مستوى المناطق الحدودية والمعابر والمطارات، محملا سوق العملة الصعبة ببور سعيد، الذي تحول إلى ” بورصة” تمارس نشاطها غير الشرعي أمام الجميع، متسائلا عن الإجراءات المتخذة لتقنين نشاط هذه السوق الموازية.

شبّه النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، سوق العملة الصعبة ببور سعيد “السكوار”، بالبورصة الحقيقية، التي تمارس نشاطها أمام أهم مؤسسات الدولة مجلس الأمة، المجلس الشعبي الوطني، محكمة عبان رمضان، المديرية العامة للأمن الوطني… إلخ، دون أن تتحرك أي جهة لضبط النشاط “غير الشرعي” لهذه السوق، والتي تساهم، حسبه، في تهريب العملة الصعبة نحو الخارج.

وحسب نصّ السؤال، الذي اطلعت عليه “الشروق”، فأكد بن خلاف، وبأنه رغم مراسلة وزير المالية، للبنوك والمؤسسات المالية في مختلف العواصم الأوروبية، المتعلّقة بضرورة رفض فتح حسابات بنكية لجزائريين غير مقيمين في هذه الدول بصفة نهائية، وهذا مهما كان حجم رصيد الحسابات كبيرا أو صغيرا، تطبيقا لمضامين القانون المنظم لحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر، والذي يمنع الجزائريين غير المقيمين بصفة نهائية في البلدان الأوروبية من فتح حسابات بنكية هناك.

تضاعف عمليات حجز العملة الصعبة المهربة

وكشفت إحصاءات مصالح الجمارك، حسبما ورد في السؤال، تضاعف عمليات حجز العملة الصعبة خلال شهر جانفي 2019، على مستوى مختلف المناطق الحدودية والمعابر والمطارات، حيث تمّ حجز مبالغ مالية معتبرة بالعملة الصعبة، مع تسجيل 10 قضايا متصلة بمحاولات تهريب العملة، كما تم حجز 32.1950 أورو و39.780 دولار و30240 دينار تونسي وأكثر من 21.750.000 دج.

وتعكس هذه الحصيلة المسجلة في شهر واحد، حسب النائب “تزايد ظاهرة تهريب الأموال، وتسريب للعملة الصعبة، إضافة إلى تهريب مبالغ أخرى معتبرة عن طريق “الشنطة” والفوترة في التعاملات التجارية وغيرها”.
كما سجلت مصالح الجمارك خلال العام 2018، عمليات حجز قياسية، تمثلت في حجز أكثر من 43 ألف دولار و4.5 مليون أورو و10 ملايين دينار جزائري، وكان أكبر مبلغ محجوز يقدر بـ2.2 مليون أورو على الحدود الجزائرية التونسية.

وتأسّف، بن خلاف، لما وصفه “تضاعفا لهذه الظاهرة، من شهر لآخر” ومحملا المسؤولية في ذلك، لسوق العملة الصعبة ببور سعيد، والمعروفة بـ “السكوار”، والذي يمارس نشاطه غير الشرعي أمام مرأى ومسمع الجميع، حيث قال “السوق تحولت إلى بورصة حقيقية في الجزائر، تمارس نشاطها أمام أهم مؤسسات الدولة، مجلس الأمة، المجلس الشعبي الوطني، محكمة عبان رمضان، المديرية العامة للأمن الوطني …”.

وبناءً على ما سبق، توجّه البرلماني بسؤال إلى وزير المالية، عبد الرحمان راوية، يستفسره عن الإجراءات التي تنوي وزارته اتخاذها، للوقوف أمام هذه “الآفة التي تنخر المال العام والعملة الصعبة، وإجراءات تقنين نشاط هذه السوق الموازية التي لا تزال تعمل بطريقة غير شرعية”.