السلطة المستقلة للانتخابات تُحذر من التدخل في صلاحياتها
اختُتمت، الأحد، عبر جميع بلديات الوطن، عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحضيرا لاستفتاء تعديل الدستور، المقرر في الفاتح نوفمبر المقبل. في وقت انطلقت عملية إيداع طعون المُتخلفين عن التسجيل.
وأنهت اللجان البلدية التابعة للسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، والتي يُشرف عليها المندوبون الولائيّون والمنسقون بالبلديات عبر جميع ولايات الوطن، عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، التي انطلقت في 20 سبتمبر الجاري، واعتمدت السلطة المُستقلة للانتخابات، لتسهيل عملية التسجيل في القوائم الانتخابية، وضمان نزاهة وشفافية أكبر، أرضية رقمية، يتم من خلالها إحصاء العدد الكلي للناخبين، والمشطوبين من المتوفين أو مُغيري إقاماتهم.
وفي هذا الصدد، كشف المكلف بالإعلام في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، علي ذراع، في اتصال لـ”الشروق”، بأن السلطة المستقلة “لن تمدد فترة التسجيل في القوائم الانتخابية للمواطنين”، وأكد، بأن المتخلفين عن التسجيل بإمكانهم تقديم طعون للهيئات البلدية التابعة للسلطة على مستوى كل بلدية، يذكرون فيها أسباب تخلفهم عن التسجيل، وبعد انتهاء مدة إيداع الطعون المقدرة بخمسة أيام، لن يكون هنالك تمديد لفترة المراجعة الاستثنائية، حسب تأكيد محدثنا، وأضاف المتحدث قائلا”.. الكشف عن العدد النهائي للمسجلين في القوائم الانتخابية، سيكون مباشرة بعد انتهاء فترة إيداع الطعون ومراجعتها”.
ويُذكر، أن الكتلة الناخبة وفي آخر انتخابات رئاسية تم تنظيمها، كانت تبلغ 24 مليونا و111 ألف و81 ناخبا.. وتوقع رئيس السلطة الوطنية المستقلة، محمد شرفي، أن هذا العدد “سيرتفع بعد عملية تحيين القوائم، بين 500 ألف و600 ألف مُسجل جديد “. وأكد، بأن إقبال المواطنين على التسجيل الإلكتروني بالقوائم الانتخابية، وخاصة الشباب، وبمجرّد إطلاق المنصة “كان لافتا”.
وفي موضوع ذي صلة، أصدرت السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، بيانا، تحذر فيه وبطريقة غير مباشرة من “التدخل في صلاحيات السلطة”.
وإن كانت لم تسم هذه الأطراف المُتدخلة، ولكن يفهم من مضمون البيان الصادر، والذي كان “شديد اللهجة” وموجها إلى المندوبين الولائيين والمنسقين البلديين، وجميع المنضوين تحت وصاية السلطة المستقلة، فقد يكون بيانا تحذيريا ضدّ بعض المنتخبين بالبلديات أو موظفين بالإدارة، والذين حاولوا ربما التدخل في صلاحيات السلطة عبر البلديات والولايات، حيث دعت السلطة إلى “التقيد الصارم، بالتعليمات والتوصيات الصادرة عنها، في مجال التنظيم والتحضير للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور”.