السلع المغشوشة تكبد الجزائر خسارة بـ 22500 مليار سنويا

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أن الجزائر ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الملكية الصناعية، مشيرا إلى أن الجزائر التي انضمت للمنظمة العالمية للملكية الفكرية منذ 1975 بعد توقيعها على جميع المعاهدات الدولية، مشيرا إلى التزام الحكومة الجزائرية بمنع الغش والتقليد ومحاربته في جميع القطاعات الإنتاجية.

وأوضح الوزير خلال إشرافه على أشغال ملتقى دولي حول “الملكية الصناعية وأثرها على النمو الاقتصادي” أن القوانين والتشريعات التي تم تحيينها ومطابقتها مع شروط الانفتاح الاقتصادي، كلها تضمن حماية العلامات وبراءات الاختراع المسجلة، من أجل تعزيز دور الملكية الصناعية والفكرية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتشجيع الاستثمارات والإبداع ونقل التكنولوجيا.  

وأشار خبراء من البلدان المشاركة، إلى الدور المزدوج الذي يمكن أن تلعبه حماية الملكية الفكرية في الكثير من المجالات الاقتصادية والصناعية وخاصة في الجوانب التي تستعملها بعض الدول الصناعية الكبرى في الضغط على البلدان الناشئة من أجل عرقلة تطورها الصناعي مثل بعض الضغوط التي تمارس على الدول التي تريد تطوير بعض الصناعات الإستراتيجية ومنها صناعة الأدوية أو تطوير النسيج الصناعي، وهو ما يدفع ببعض الدول إلى اللجوء إلى التقليد والغش الصناعي الذي أصبح يكبد خسائر كبيرة للكثير من الدول ومنها الجزائر التي تخسر سنويا أزيد من 3 ملايير دولار، أي ما يعادل 22500 مليار سنتيم، بفعل المنتجات الصناعية والمواد والسلع غير المطابقة والمغشوشة، مستفيدة من غياب قدرات وطنية حقيقية في مجال الاختبار والمعايرة تمكن الحكومة من مراقبة كل السلع التي تدخل الحدود الوطنية.

وكشف الخبير عبد الكريم مقراني، من الهيئة الجزائرية للاعتماد، في تصريح لـ”الشروق”، أن المشكلة الرئيسية التي تعاني منها الجزائر هي غياب مختبرات معتمدة تتوفر على الشروط والمعايير الدولية تمكن جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية بمراقبة كل السلع والمنتجات والخدمات التي تستورد من الخارج، مضيفا أن الهيئة الجزائرية للاعتماد “الجيراك”، التي تأسست سنة 2006، تقوم حاليا بمرافقة 45 مؤسسة وهيئة جزائرية ستصبح بعد 2012، قادرة على توفير الأدوات اللازمة للحكومة لمراقبة الجودة والنوعية، وبالتالي حماية المجتمع الجزائري من أخطار السلع المغشوشة، وحماية مصالح الجزائر التي تتكبد سنويا خسائر بملايير الدولارات. 

وحذر الخبراء، من الزيادة الرهيبة للمنتجات والسلع المقلدة والمغشوشة المتداولة في السوق الموازية، بدون أي مراقبة من سلطات الجمارك أو مصالح الرقابة التابعة لوزارتي المالية والتجارة، مؤكدين أن الخسائر التي تتكبدها الجزائر تتجاوز 3 ملايير دولار سنوياً للخزينة العمومية، مشددين على ضرورة اتخاذ تدابير وقائية عاجلة ضد إغراق السوق الجزائرية بسلع صينية وآسيوية مقلدة، باتت تهدد بإفلاس الشركات العمومية والخاصة التي تمارس نشاطها بطريقة قانونية، والتي أصبحت غير قادرة على مواجهة الإغراق المقصود للسوق الجزائرية التي تحولت إلى مفرغة لجميع أنواع السلع والمنتجات الأجنبية، بغض النظر عن مصدر هذه المنتجات ونوعيتها.