السماع لمناوئي تاقجوت أمام لجنة الانضباط الخميس المقبل

انتقل الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى ما وصفه بمرحلة الحسم مع محاولات ضرب استقرار المنظمة النقابية الأكبر في البلاد من طرف بعض الرافضين لسياسة ونهج القيادة، من خلال تفعيل رسمي للجنة الانضباط التي ستشرع في سماع المعارضين اعتبارا من هذا الخميس.
في هذا السياق، علمت “الشروق” من مصادر قيادية في بيت الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن لجنة الانضباط التي جرى تشكيلها وتنصيبها قبل عدة أيام، قد برمجت أول اجتماع لها هذا الخميس 21 نوفمبر 2024، في إطار سماع من تقول القيادة إنهم يحاولون زعزعة استقرار المنظمة عبر المنصات الاجتماعية، حيث ستكون الجلسة الأولى مخصصة لعدد من نقابيي الاتحاد الولائي لقسنطينة.
وجرى توجيه استدعاء لعدد من إطارات الاتحاد الولائي لقسنطينة عبر محضر قضائي وفق مصادر “الشروق”، من أجل سماعهم من طرف لجنة الانضباط، التي ستصدر أحكامها لاحقا والتي قد تصل إلى الفصل من صفوف الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
ومثلما أشارت إليه “الشروق” في عدد سابق، فإن لجنة الانضباط تتشكل من 5 أعضاء نقابيين، هم محمودي لخضر رئيسًا، ممثلا عن منطقة الجنوب (ولاية النعامة)، وسوقر محمد، ممثلا لشرق البلاد، وهو أمين عام الاتحاد الولائي لسطيف، وعبد الله بن عريبة ممثلا للجهة الغربية، علما أنه أمين عام الاتحاد الولائي في عين الدفلى، وبن رحلة محمد، ممثلا لمنطقة الوسط، وهو عضو اللجنة التنفيذية الوطنية، فيما تم اختيار لحمر محمد، ممثلا عن الفدراليات الوطنية.
وتعتزم قيادة المركزية النقابية، إضافة لورقة لجنة الانضباط، المرور إلى القضاء عبر دعاوى ضد من تقول إنهم يسعون لزعزعة الاستقرار عبر كيل التهم والسب والشتم عبر المنصات الاجتماعية.
وكما هو معلوم، فقد أعلن أمين الاتحاد الولائي لقسنطينة سامي كنيوة، منذ فترة، معارضته لعدد من قرارات قيادة التنظيم، من بينها ما تعلق بالعهدات النقابية التي حددتها المركزية النقابية بعهدتين اثنتين فقط، بينما طالب اتحاد قسنطينة وبعض الولايات الشرقية، بما قالوا إنه “وجوب تطبيق القانون على الجميع من دون انتقائية وبدون كيل بمكيالين والاحتكاك للنظام الداخلي والقانون الأساسي للتنظيم النقابي”.
من جهة أخرى، فوضت قيادة المركزية النقابية أعضاء من الأمانة الوطنية للانتقال إلى 4 ولايات تعطل انعقاد مؤتمراتها التجديدية لعدة أسباب وهي الشلف وبومرداس وميلة وبسكرة، لعقد لقاءات مع اللجان التنفيذية الولائية، للنظر في وضع النقابة على مستوى الولاية، واستقاء المعلومات والتفاصيل من كافة أعضاء اللجنة، وعدم الاكتفاء بتقارير الأمناء العامين مثلما كان عليه الحال سابقا، وهي خطوة تهدف القيادة من خلالها لمعرفة الوضع عن كثب ورصد الآراء والآراء المضادة.
وتسعى هذه اللقاءات لتسهيل انعقاد المؤتمرات الولائية المعطلة تحسبا لتنظيمها قبل نهاية السنة الجارية، أو شهر جانفي المقبل على أقصى تقدير، وفق المصادر ذاتها.