بالفيديو.. استقالة رئيس الوزراء السوداني تحت ضغط الشارع

استقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، من منصبه، تحت ضغط الشارع الذي شهد احتجاجات ومظاهرات عنيفة، وذلك بعد أقل من شهرين على إعادته للسلطة.

وأعلن حمدوك، الوجه المدني للمرحلة الانتقالية، عن استقالته من منصبه، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، مساء الأحد، بعد أكثر من شهرين من انقلاب أعقبته حملة قمع خلفت 56 قتيلا.

وقال حمدوك في خطاب للأمة: “حاولت بقدر استطاعتي أن أجنب بلادنا خطر الانزلاق نحو الكارثة، والآن تمر بلادنا بمنعطف خطير قد يهدد بقاءها.. في ظل هذا الشتات داخل القوى السياسية والصراعات العدمية بين كل مكونات الانتقال، ورغم ما بذلت كي يحدث التوافق.. لكن ذلك لم يحدث”.

وشهدت البلاد الأحد خروج آلاف السودانيين في مظاهرات سارت باتجاه القصر الرئاسي في الخرطوم أطلق عليها “مليونية الشهداء”، متحدين الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن، وسط انقطاع كامل جديد للاتصالات وانتشار كثيف للجنود المسلحين.

وقتل متظاهران على الأقل فيما كانا يشاركان في مظاهرات بأم درمان الضاحية الشمالية الغربية للخرطوم، حسبما أفادت لجنة الأطباء المركزية المناهضة للانقلاب، لافتة إلى أن أحدهما قضى برصاصة في صدره، وأن الثاني تعرض لضربة شديدة في الرأس تسببت بتحطيم جمجمته، علما أن قوات الأمن تعمد دائما إلى ضرب المتظاهرين بواسطة عصي.

وقال حمدوك، الذي عجز عن تشكيل حكومة مع استمرار الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في أكتوبر، إن هناك حاجة إلى حوار حول مائدة مستديرة للتوصل إلى اتفاق جديد للانتقال السياسي إلى الديمقراطية في السودان.

وأضاف حمدوك: “قررت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء مفسحا المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن المعطاء، لاستكمال قيادة وطننا.. والعبور به خلال ما تبقى من عمر الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية”.

ويزيد هذا الإعلان من حالة الغموض إزاء المستقبل السياسي في السودان بعد ثلاث سنوات من الانتفاضة التي أفضت إلى الإطاحة بالبشير.

وأصبح حمدوك، الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في الأمم المتحدة، رئيسا للوزراء بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين بعد الانتفاضة.

السودان: اتفاق سياسي جديد يعيد حمدوك إلى رئاسة الحكومة

وقع قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الأحد، اتفاقا سياسيا يقضي بعودة حمدوك لرئاسة الحكومة ويتضمن 13 بندا.

ودعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك -خلال مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان- إلى التوافق على كيفية حكم السودان، بينما تعهد بعدم إقصاء أي طرف أو جهة في السودان.

وقال حمدوك -بعد حفل التوقيع- إن توقيعه على الاتفاق هدفه حقن دماء السودانيين، والحفاظ على المكتسبات خلال العامين الماضيين.

وشدد على ضرورة التوافق على طريقة حكم السودان وعلى أهمية التسليم بأن الشعب السوداني هو الحكم.

من جانبه قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن الاتفاق الجديد مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أسس لمرحلة انتقالية حقيقية وإن ما تم تحقيقه جرى العمل عليه منذ ما قبل 25 أكتوبرالماضي. على حد تعبيره.

وأكد أن الانسداد السياسي حتم علينا (الجيش) ضرورة التوقف في مسيرة الانتقال وإعادة النظر فيما تم وسيتم في المستقبل.

ووجه البرهان الشكر لحمدوك مؤكدا أنه كان جزءا من فريق التوسط بين المكونين العسكري والمدني وهو “محل ثقتنا وتقديرنا”، وفق قوله.

ومضى قائلا “لا نريد إقصاء أحد أو أي جهة في السودان، ونعاهد الشعب على الوصول لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية”.

 أبرز بنزد الاتفاق:

ـ الوثيقة الدستورية لعام 2019 مرجعية رئيسية لاستكمال الفترة الانتقالية

ـ ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق لضمان مشاركة سياسية شاملة

ـ الشراكة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن لاستقرار السودان

ـ الاتفاق على إنفاذ الشراكة بين العسكريين والمدنيين بروح الثقة

ـ الالتزام التام بتشكيل حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة

ـ مجلس السيادة الانتقالي سيشرف على مهام الفترة الانتقالية

ـ ضمان انتقال السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة في الموعد المحدد

ـ إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي مشترك بين العسكريين والمدنيين

ـ التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات

ـ الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي

ـ تكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية

ـ إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الـ 30 حزيران

ـ إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وتنفيذ اتفاق جوبا

ـ العمل على بناء جيش قومي موحد

قائد الجيش السوداني: رئيس الحكومة ضيف في منزلي

ويوم 26 أكتوبر 2021، كشف القائد العام للقوات المسلحة في السودان، عبد الفتاح البرهان، أنه “ناقش مع رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، توسعة المشاركة السياسية حتى الليلة الأخيرة قبل الأحداث” وأنه ليس معتقلا بل موجود ببيته.

وفي مؤتمر صحفي، قال عبد الفتاح البرهان: “ناقشنا مع المبعوث الأمريكي، جيفري فيلتمان، كيفية حل الخلاف بين القوى السياسية والجيش، وناقشنا مع حمدوك توسعة المشاركة السياسية حتى الليلة الأخيرة قبل الأحداث”.

وكشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي أن رئيس الوزراء حمدوك في منزله، وأضاف: “حمدوك ضيف في منزلي وليس معتقلا، وسيعود لبيته بعد هدوء الأمور. نقدم الشكر لحمدوك على الفترة الماضية كرئيس للحكومة”. وأضاف “حمدوك في منزلي لحمايته من قيود فرضتها عليه قوى سياسية”، نافيا أن يكون حمدوك قد أصدر أي بيان أو تحدث لأي وسيلة إعلامية. وتابع “من تم التحفظ عليه يتواجد حاليا في مكان لائق”.

وأكمل: “حمدوك لم يكن باستطاعته العمل بحرية لأنه كان مقيدا من الناحية السياسية”.

ولفت البرهان إلى أن “المحتجزين المتهمين بتهم جنائية سيظلون قيد الاعتقال، وسيتم الإفراج عن بقية المحتجزين”.

الجزائر تدعو للحوار وحماية مكاسب المرحلة الانتقالية

والاثنين، أعربت الجزائر عن قلقها إزاء الأحداث الجارية في السودان داعية الأطراف المدنية والعسكرية للحوار وعدم تضييع مكاسب المرحلة الانتقالية

بيان الخارجية الجزائرية

تعرب الجزائر عن بالغ قلقها حيال التطورات التي تشهدها الأوضاع في جمهورية السودان وتؤكد على ضرورة التحلي بروح المسؤولية وضبط النفس والامتناع عن أي أعمال من شأنها تضييع المكتسبات التي حققتها العملية الانتقالية في هذا البلد الشقيق أو المساس بأمن وسلامة المواطنين.

كما تدعو جميع الأطراف المدنية والعسكرية إلى الاحتكام إلى الحوار من أجل حل المشاكل ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه البلاد في هذه المرحلة الهامة من تاريخها المعاصر، وذلك استنادا إلى المرجعيات المتفق عليها ضمن الوثيقة الدستورية وكذا اتفاق جوبا للسلام بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوداني الشقيق.

السودان.. قائد الجيش يعلن حالة طوارىء وحل المؤسسات

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، حلّ المجلس السيادي والحكومة ويعلن حالة الطوارئ في البلاد.

وأعلن عبد الفتاح البرهان خلال مؤتمر صحفي، عن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإقالة حكام الولايات، لافتا إلى أن مديري العموم في الوزارات والولايات سيتولون تسيير الأعمال.

وأكد البرهان أن “حكومة مستقلة ستحكم السودان حتى موعد الانتخابات”، موضحا أن “الانتخابات ستجري في جويلية 2023”.

وأشار البرهان إلى أن “الحكومة المتوازنة تحولت إلى صراع بين أطراف الانتقال”، مؤكدا أن “الصراع يهدد أمن وسلام السودان”.

وأضاف: “سنخلق بيئة مناسبة للأحزاب السياسية وصولا إلى الانتخابات”، مشيرا إلى “تعليق عمل لجنة لمكافحة الفساد”.

وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني على أنه “ملتزم باتفاق السلام المبرم مع الفصائل المتمردة في جوبا”.

وأوضح عبد الفتاح البرهان أنه “سيتم تشكيل برلمان ثوري من الشباب”، مضيفا: “لا حزب ولا كيان سيفرض إرادته على السودان”.

ولفت إلى أنه “ثمة حاجة للجيش لحماية أمن وسلامة البلاد وفقا لما ينص عليه الإعلان الدستوري”، مؤكدا أن “الخلافات بين الساسة والطموح والتحريض أجبرهم على التحرك”.

تنديد عربي ودولي

أثارت التطورات الجارية في السودان قلقا عربيا ودوليا بعد اعتقال القيادة العسكرية لرئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك وقادة المكون المدني الشريك في حكم البلاد.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان وطالب جميع الأطراف السودانية بالتقيد بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في 2019، بمشاركة المجتمع الدولي والجامعة العربية، وكذلك باتفاق جوبا للسلام لعام 2020.

وقال فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، إن “المنظمة الدولية تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن انقلاب في السودان، ومحاولات تقويض عملية الانتقال السياسي”.

وأعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، في تغريدة على تويتر، عن متابعة الاتحاد للأحداث الجارية في السودان بـ”قلق بالغ”.

وأضاف: “يدعو الاتحاد الأوروبي جميع أصحاب المصلحة والشركاء الإقليميين لإعادة عملية الانتقال إلى مسارها الصحيح”.

من جانبه، عبر المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، جيفري فيلتمان، في تصريح نقلته وكالة “رويترز”، عن قلقه البالغ بشأن تقارير عن الانقلاب العسكري.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء تقارير عن استيلاء عسكري على الحكومة الانتقالية في السودان.

وحذر فيلتمان من أن استيلاء القيادة العسكرية على الحكم سيتعارض مع الإعلان الدستوري للسودان ويعرض المساعدة الأمريكية للبلاد للخطر.

كما أعرب المبعوث البريطاني الخاص للسودان، روبرت فيرويذر، عن “قلقه العميق” إزاء التقارير التي تتحدث عن اعتقال العسكريين لأعضاء الحكومة السودانية المدنيين، لافتا إلى أن “أي خطوة من هذا القبيل ستمثل خيانة للثورة وللانتقال وللشعب السوداني”.

السودان: اعتقال رئيس الحكومة وعدة وزراء

وضعت القيادة العسكرية في السودان صبيحة الاثنين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رهن الإقامة الجبرية في منزله فيما تم اعتقال أغلب الوزراء وكبار المسؤولين.

ودعت أحزاب سودانية إلى خروج المواطنين للتظاهر ضد ما أسمته محاولة انقلاب جارية.

https://twitter.com/ikushkush/status/1452532754328035329

وقالت وزارة الاعلام في بيان أن القوات العسكرية المشتركة، التي تحتجز رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك داخل منزله تمارس عليه ضغوطات لإصدار بيان مؤيد للانقلاب.

ومر السودان بأيام حساسة وحاسمة، حيث نزل فريقان للشارع كل منهما يدعو لمطلب معاكس للآخر، فبعض السودانيين يرون في الحكومة العسكرية مخرجا لما توجهه البلاد من أزمات، فيما يرى آخرون أن السلطة يجب أن تكون مدنية.

وجددت قوى إعلان الحرية والتغيير في البلاد دعمها لرئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وحذرت من “انقلاب زاحف” في مؤتمر صحفي حاول متظاهرون داعمون للجيش تعطيله، السبت.

لاري كورب، كبير الباحثين في مركز التقدم الديمقراطي، قال في حديث لقناة “الحرة”، إن “الولايات المتحدة لديها مبعوث أجرى مباحثات في السودان، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن، كان لديه تصريحات في هذا المجال، وتحدث رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس حول المساعدات التي قدمت للسودان، ما يعني أنه يوجد وساطة أميركية لضمان استمرار العملية الديمقراطية في البلاد”.

وأضاف أن “هناك قوى خبيثة يجب على السودانيين الحذر منهم، وهم مجموعة من الناس لا تثق بالعملية الديمقراطية، وهي من عملت على محاولة قمع التظاهرات الأخيرة”.

وأوضح كورب، أن هناك “من يسعى إلى تقويض العملية الديمقراطية، وبعضهم قادة عسكريون، ولهذا علينا أن نكون واضحين، فلا عملية ديمقراطية من دون دعم الجيش، والجيش يمكن أن يلعب دورا أساسيا في هذه المرحلة، وذلك لأن تأثير الجيش على المجتمع كبير، وهو من يمكنه منع زعزعة البلاد في هذه المرحلة الحساسة”