السويد تشدد الإجراءات لحماية النساء من التحرش الجنسي
استعرضت عديد النساء من مختلف دول العالم تجاربهن مع التحرش الجنسي، وذلك تحت هاشتاغ #MeToo، لتصل أصواتهن إلى الجهات المعنية في ظرف قياسي.
وفي هذا الشأن قامت الحكومة في ستوكهولم بأول إجراء عملي لمواجهة ظاهرة التحرش، عن طريق تشديد القانون الحالي المنظم لعلاقة الرجل بالمرأة.
مشروع القانون الجديد بالسويد قدمه رئيس الوزراء، ستيفان لوفين، في خطابه يوم الأحد الماضي 17 ديسمبر 2017، بمناسبة أعياد الميلاد، حيث قال: “إن النساء بالمستقبل لن يكن مضطرات للتصريح الشفوي أو الجسدي إذا لم يرغبن في ممارسة الجنس؛ بل يجب على الرجل أن يطلب الإذن أولاً. ولا بد أن تقول المرأة: “نعم”، بما يعني أنها موافقة.”
من المقرر أن يصبح القانون الجديد قيد التنفيذ ابتداء من جويلية 2018 بعد أن تمت الموافقة عليه بالإجماع، وقد صرح لوفن قائلاً: “الأمر واضح. عليك قبل ممارسة الجنس مع أي شخص أن تستأذنه أولاً إن كان يقبل ممارسة الجنس معك أم لا. وإذا لم تتأكد من موافقته، فعليك أن تتخلى عن الفكرة؛ لا يوجد جنس بالإكراه”.
الموافقة لازمة من كلا الطرفين، وإلا فسيواجه المخالِف لذلك الإدانة بجريمة الاغتصاب. وبحسب صحيفة “دي فيلت” الألمانية، فإن الموافقة الشفهية تكفي.
من جهة أخرى يدور الجدل في المنتديات السويدية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حول ضرورة الموافقة الكتابية، أما الإلزام بالاستئذان فلا خلاف عليه.
هذا ويجدر الإشارة إلى أن القانون ينطبق على جميع العلاقات، سواءً الزواج الرسمي، أو العلاقات غير الرسمية، وكذلك المثليين.
