-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
خلافا للإشاعات المثبطة والمعلومات المغلوطة

السيارات الجديدة المستوردة لن تكون باهظة الأسعار

حسان حويشة
  • 54215
  • 0
السيارات الجديدة المستوردة لن تكون باهظة الأسعار
أرشيف

بإعلان وزارة الصناعة منح الاعتمادات النهائية لثلاث علامات لاستيراد السيارات الجديدة عبر نشاط الوكلاء، برزت جملة من التساؤلات وسط الجزائريين جرى تداولها خصوصا على المنصات الاجتماعية، على علاقة بـ”الأسعار” التي ستسوق بها هذه المركبات للمواطنين.

وكما هو معلوم، فإن عمليات الاستيراد من طرف الوكلاء المعتمدين للعلامات الأجنبية التي حازت على التراخيص النهائية للنشاط المسلمة من طرف وزارة الصناعة، ستتم بصفة قانونية ومنظمة، أي أن المعاملات المالية وعملية التوطين ستتم عبر البنوك بهدف تحويل الدوفيز للاستيراد.
وبالنظر إلى سعر صرف الدينار الرسمي المبين من طرف بنك الجزائر في 7 مارس 2023، فإن 1 يورو يساوى 145.74 دينار، بينما يساوي 1 دولار أمريكي 136.07 دينار.


أما سعر صرف العملة الوطنية مقابل اليورو في السوق الموازية فقد بلغ 223.5 دينار لكل 1 يورو في معاملات الثلاثاء، أي أن ورقة 100 يورو يتم صرفها مقابل 22 ألف و350 دينار، في حين بلغت ورقة 100 دولار أمريكي 21 ألف دينار (1 دولار يساوي 210 دينار).
ووفق هذه البيانات، فإن سيارة “فيات” الإيطالية أو “أوبل” الألمانية أو “جاك” الصينية الجديدة، سيتم فوترتها في الاستيراد بناء على سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية، وهو ما سيكون له انعكاس مباشر على السعر النهائي للسيارة في قاعات العرض.
وتتم عمليات استيراد السيارات من طرف الوكلاء في الغالب عن طريق عمليات شراء جماعية بعد مفاوضات مع المصنع ما يتيح الحصول عليها بأسعار تفاضلية تختلف تماما عن عمليات الشراء الفردية.
وتفرض القوانين والنصوص التنظيمية الجزائرية عدة رسوم وحقوق على السيارات المستوردة، تكون جزءا من السعر النهائي للمركبة الذي يدفعه الزبون عند الشراء، يضاف لها هامش الربح الذي يحدده الوكيل المعتمد من طرف العلامة.
ومن بين هذه الرسوم تبرز الحقوق الجمركية التي تبلغ 14 بالمائة بالنسبة للسيارات ذات المحركات المتوسطة وترتفع النسبة كلما زادت سعة المحرك.
وتخضع السيارات المستوردة أيضا إلى الرسم على القيمة المضافة المقدرة بـ19 بالمائة وهي نسبة ثابثة، يضاف لها نسبة 2 بالمائة من الرسوم الموجهة لصندوق التضامن، إضافة للرسم على المركبات الجديدة، الذي يختلف حسب سعة المحرك والمزايا المتوفرة في المركبة، ويستثنى فقط السيارات التي لها محركات تشتغل بالغاز.
ويكمن الاختلاف بين السيارات المستوردة وتلك المستعملة، في ارتفاع تكاليف شراء المركبات أقل من 3 سنوات، بالنظر إلى أن العملة الصعبة يتم تحصيلها من السوق الموازية وليس من البنك، أو بطريقة غير مباشرة من خلال شراء المركبة في الخارج بالعملة الصعبة من طرف أقارب الزبون، ويقوم هو بدفع مقابلها بالدينار، لكن باحتساب سعر صرف السوق الموازية في ذلك اليوم.
وإضافة لما سبق ذكره، فإن تسويق السيارات من طرف الوكلاء المعتمدين سيخضع لدفتر الشروط المنظم لهذا النشاط، ما يعني أن المركبات التي يتم بيعها للمواطنين سيتم وفق فترة ضمان معينة، يمكن خلالها إصلاح المركبة على عاتق الوكيل إذا ظهرت بها عيوب أو أعطاب، إضافة لخدمات ما بعد البيع.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!