السيارات المستوردة من المواطنين والشركات غير معنية بدفتر الشروط ورخص الاستيراد!
-
-
9387
-
0
تلقت جمعية البنوك مراسلة من طرف وزارة التجارة تؤكد فيها أن السيارات المستوردة من طرف المواطنين والشركات غير معنية برخص الاستيراد ودفتر الشروط، ويمكنهم الاستفادة من التوطين البنكي لاستيرادها،على عكس وكلاء السيارات.
وبدورها أبرقت الجمعية بالمراسلة الجديدة إلى جميع البنوك، تطالبهم من خلالها بتمويل وتوطين عملية استيراد السيارات التي يقوم بها كل شخص “مادي ومعنوي”، والمقصود بذلك المواطنون والشركات العامة والخاصة، وهذا دون اشتراط رخصة الاستيراد التي لا تخص سوى وكلاء السيارات المعتمدين .
تعليمة وزارة التجارة تعني أن الشركات والخواص يمكنهم استيراد السيارات دون تحديد العدد وحتى المقاييس التي يجب أن تتلاءم مع دفتر الشروط، وهذا ما من شأنه أن يحدث خللا وتناقضا في السوق، فمن جهة تحاول الحكومة وضع حد للاستيراد العشوائي للسيارات بتحديدها 152 ألف سيارة كحد أقصى يلتزم به جميع الوكلاء الذين يجب أن تتلاءم سياراتهم المستوردة مع دفتر الشروط، كما تسمح الحكومة للخواص والشركات بحرية الاستيراد دون التقيد بأي شروط، وهذا ما من شأنه أن يتسبب في استيراد سيارات لا تتلاءم مع معايير السلامة التي حددها دفتر الشروط.
التعليمة الجديدة ستصعب على الحكومة أيضا مراقبة حجم السيارات المستوردة التي ستتجاوز حتما 152 ألف سيارة، حيث يمكن حسب المراسلة للمواطنين والشركات الحصول على قروض بنكية لاستيراد سياراتهم وإعادة بيعها على أرض الوطن.
كل القوانين والإجراءات التي أقرتها وزارة الصناعة لتنظيم استيراد السيارات وتحسين نوعيتها، وضبط نشاط الوكلاء المعتمدين وتسقيف حجم الاستيراد، ناقضته مراسلة وزارة التجارة التي أكدت أن السيارات المستوردة من طرف الخواص والمؤسسات لا تدخل ضمن حصة الوكلاء المحددة بـ152 ألف سيارة لسنة 2016، وهي غير معنية برخص الاستيراد ودفتر الشروط.
