السياسة السيبرانية الجزائرية: تعزيز السيادة الرقمية وبناء بيئة رقمية مستدامة

شهد مفهوم السيادة الرقمية، خلال العقود الأخيرة، بروزا نوعيا، باعتباره أحد المفاهيم الحديثة التي أفرزتها التحولات البنيوية العميقة المرتبطة بالثورة الرقمية، والتوسع المتسارع في تكنولوجيات المعلومات والاتصال. فقد أسهم الانتشار الواسع للإنترنت، وتعاظم الاعتماد على النظم الرقمية في تسيير الاقتصاد، والخدمات العمومية، والأمن الوطني، في إعادة صياغة إشكالية السيادة ضمن سياق مغاير يتجاوز المحددات الجغرافية التقليدية للدولة. ولم تعد السيادة، في بعدها الكلاسيكي، مقتصرة على التحكم في الإقليم أو الموارد الطبيعية؛ بل غدت تشمل، أيضاً، القدرة الاستراتيجية على التحكم في الفضاء الرقمي، والبيانات، والبنى التحتية التكنولوجية التي تقوم عليها الاقتصادات المعاصرة.

المنظور الأمني:
ترتبط السيادة الرقمية، ارتباطا بنيويا، بإشكالية الأمن السيبراني؛ إذ أضحت الدول الحديثة تعتمد، بشكل متزايد، على النظم المعلوماتية في إدارة قطاعات حيوية، كقطاع الطاقة، والنقل، والمجال المالي، والاتصالات. وقد أفرز هذا الاعتماد المتنامي طيفاً من التهديدات الأمنية المستجدة، في مقدمتها الهجمات السيبرانية، وعمليات التجسس الرقمي، وحروب المعلومات. واستجابة لذلك، تعمل الدول على بلورة استراتيجيات وطنية متكاملة للأمن السيبراني، تهدف إلى تحصين شبكاتها الرقمية، وضمان سلامة بياناتها الاستراتيجية. وفي هذا السياق، يذهب عدد من الباحثين إلى أن التحكم في الفضاء السيبراني بات يشكل أحد المحددات الأساسية للقوة في العلاقات الدولية المعاصرة.

المنظور القانوني:
تعكس السيادة الرقمية قدرة الدولة على بناء منظومة قانونية متكاملة، تؤطر استخدام الفضاء الرقمي داخل نطاقها السيادي. ويشمل ذلك سن تشريعات دقيقة تتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وتنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية، ومكافحة الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وقد أسهم الانتشار المتسارع للاقتصاد الرقمي في بروز حقل قانوني متخصص يُعرف بالقانون السيبراني، والذي يضم مجموعة من القواعد المنظِّمة للعلاقات القانونية الناشئة في البيئة الرقمية؛ سواء تعلق الأمر بتبادل البيانات، أو بحماية الخصوصية، أو بتحديد مسؤولية الشركات التكنولوجية في إدارة المعلومات الرقمية.

المنظور السياسي والجيوسياسي:
يرتبط مفهوم السيادة الرقمية، ارتباطاً وثيقاً، بإعادة تشكيل توازنات القوة داخل النظام الدولي المعاصر؛ إذ تمارس الدول التي تمتلك قدرات تكنولوجية متقدمة، وشركات رقمية كبرى، تأثيراً واسع النطاق على الاقتصاد الرقمي العالمي، وعلى تدفقات المعلومات والبيانات.

 يرتبط مفهوم السيادة الرقمية، ارتباطاً وثيقاً، بإعادة تشكيل توازنات القوة داخل النظام الدولي المعاصر؛ إذ تمارس الدول التي تمتلك قدرات تكنولوجية متقدمة، وشركات رقمية كبرى، تأثيراً واسع النطاق على الاقتصاد الرقمي العالمي، وعلى تدفقات المعلومات والبيانات. وانطلاقاً من ذلك، تتجه العديد من الدول نحو تعزيز استقلالها التكنولوجي، عبر تطوير صناعاتها الرقمية الوطنية، وتقليص تبعيتها للمنصات الأجنبية. وقد أضحى التنافس بين القوى الكبرى، في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، أحد أبرز تجليات الصراع الجيوسياسي في القرن الحادي والعشرين.

وانطلاقاً من ذلك، تتجه العديد من الدول نحو تعزيز استقلالها التكنولوجي، عبر تطوير صناعاتها الرقمية الوطنية، وتقليص تبعيتها للمنصات الأجنبية. وقد أضحى التنافس بين القوى الكبرى، في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، أحد أبرز تجليات الصراع الجيوسياسي في القرن الحادي والعشرين.

السيادة الرقمية في الجزائر في ضوء المؤشرات الدولية:
يمثل انتشار الإنترنت أحد المؤشرات البنيوية الحاسمة في قياس مستوى التحول الرقمي داخل المجتمعات. وتشير المعطيات الحديثة إلى أن عدد مستخدِمي الإنترنت في الجزائر بلغ نحو 38 مليون مستخدِم سنة 2025، أي ما يقارب 80 بالمائة من إجمالي السكان، في حين تجاوز عدد اشتراكات الهاتف المحمول 55 مليون اشتراك، وهو ما يعادل أكثر من 115 بالمائة من عدد السكان. كما يقدَّر عدد مستخدِمي شبكات التواصل الاجتماعي بنحو 27 مليون مستخدم، وهو ما يعكس اتساع المجال الرقمي الوطني وتحول الفضاء الإلكتروني إلى أحد المحركات المركزية في التفاعل الاجتماعي والاقتصادي.

البنية التحتية الرقمية:
على مستوى البنية التحتية الرقمية، شهدت الجزائر خلال السنوات الأخيرة توسعا هيكليا ملحوظا في شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية؛ فقد بلغ عدد مشتركي الإنترنت الثابت نحو 6.6 مليون مشترك، بينما تجاوز عدد اشتراكات الإنترنت المحمول 51 مليون اشتراك.

تشير المعطيات الحديثة إلى أن عدد مستخدِمي الإنترنت في الجزائر بلغ نحو 38 مليون مستخدِم سنة 2025، أي ما يقارب 80 بالمائة من إجمالي السكان، في حين تجاوز عدد اشتراكات الهاتف المحمول 55 مليون اشتراك، وهو ما يعادل أكثر من 115 بالمائة من عدد السكان. كما يقدَّر عدد مستخدِمي شبكات التواصل الاجتماعي بنحو 27 مليون مستخدم، وهو ما يعكس اتساع المجال الرقمي الوطني وتحول الفضاء الإلكتروني إلى أحد المحركات المركزية في التفاعل الاجتماعي والاقتصادي.

كما عرفت شبكة الألياف البصرية المنزلية نموا متسارعا، إذ ارتفع عدد المشتركين فيها من نحو 53 ألف مشترك سنة 2020 إلى ما يقارب 3 ملايين مشترك سنة 2025، وذلك في إطار برنامج وطني يستهدف تعميم خدمات الإنترنت عالي التدفق وتعويض الشبكات التقليدية القائمة على النحاس بتكنولوجيا الألياف البصرية في أفق سنة 2027.

رقمنة الإدارة العمومية:
وفيما يتعلق برقمنة الإدارة العمومية، يمثل مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية (EGDI) الصادر عن الأمم المتحدة أداة معيارية لقياس جاهزية الحكومات لتقديم الخدمات الرقمية. وقد سجلت الجزائر نحو 0.56 نقطة في هذا المؤشر، ما يعكس تقدما تدريجيا في رقمنة الخدمات العمومية، لاسيما في مجالات التصريح الضريبي الإلكتروني، والسجل التجاري الرقمي، ومنصات التسجيل الجامعي، إضافة إلى تطوير الخدمات الإدارية الإلكترونية المرتبطة بالحالة المدنية، في إطار توجُّه مؤسساتي تؤطره هيئاتٌ مستحدَثة، على غرار المحافظة السامية للرقمنة التي تضطلع بدور محوري في تنسيق السياسات الوطنية للرقمنة، وضمان تكامل المشاريع الرقمية بين مختلف القطاعات، وتعزيز الحوكمة الرقمية على المستوى الوطني.

تنظيم الاقتصاد الرقمي:
على مستوى تنظيم الاقتصاد الرقمي، اعتمدت الجزائر القانون رقم 18-05 لسنة 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، والذي أرسى الإطار القانوني المنظِّم للمعاملات التجارية عبر الإنترنت، وحدَّد حقوق المتعاملين الاقتصاديين في البيئة الرقمية وواجباتهم. وتشير البيانات الرسمية إلى تسجيل أكثر من 2000 موقع تجارة إلكترونية في الجزائر، إلى جانب إصدار أكثر من 14 مليون بطاقة دفع إلكتروني تشمل البطاقة الذهبية والبطاقات البنكية، فضلا عن انتشار ما يزيد عن 50 ألف جهاز دفع إلكتروني في مختلف الأنشطة التجارية، وهو ما يعكس ديناميكية متنامية في منظومة المدفوعات الرقمية داخل الاقتصاد الوطني.

الإطار التشريعي للأمن السيبراني وحماية البيانات:
وفي السياق ذاته، عملت الجزائر على تدعيم الإطار التشريعي والمؤسساتي المنظم لحماية الفضاء السيبراني. ويعد القانون رقم 09-04 لسنة 2009 المتعلق بالوقاية من الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها أول نص قانوني يستهدف التصدي للجرائم السيبرانية، وقد جرى تعزيزه بآليات تنظيمية ومؤسساتية تواكب تطور التهديدات الرقمية.

 تشير البيانات الرسمية إلى تسجيل أكثر من 2000 موقع تجارة إلكترونية في الجزائر، إلى جانب إصدار أكثر من 14 مليون بطاقة دفع إلكتروني تشمل البطاقة الذهبية والبطاقات البنكية، فضلا عن انتشار ما يزيد عن 50 ألف جهاز دفع إلكتروني في مختلف الأنشطة التجارية، وهو ما يعكس ديناميكية متنامية في منظومة المدفوعات الرقمية داخل الاقتصاد الوطني.

كما اعتمدت الدولة القانون رقم 18-07 لسنة 2018 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي يحدد القواعد القانونية المؤطرة لعمليات جمع البيانات ومعالجتها وتخزينها ونقلها، مع تدعيمه بإنشاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي كهيئة مستقلة تتولى مهام الرقابة وضمان الامتثال لأحكامه. وتندرج هذه الجهود ضمن مقاربة شاملة لتعزيز السيادة الرقمية، تقوم على تأمين الفضاء السيبراني وترسيخ الثقة في البيئة الرقمية (CMS).

مؤشر الأمن السيبراني العالمي:
ومن المؤشرات الدولية ذات الصلة أيضا مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، إذ سجلت الجزائر نحو 66 نقطة في هذا المؤشر، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال حماية البنية التحتية الرقمية ومواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، في ظل بيئة رقمية تتسم بتعقيد متنامٍ وتداخل متسارع للمخاطر (International Telecommunication Union, 2023).

الابتكار التكنولوجي والاقتصاد المعرفي:
كما تسعى الجزائر إلى تطوير منظومة الابتكار التكنولوجي وتعزيز الاقتصاد المعرفي، إذ أنشأت الدولة وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة سنة 2020، وأطلقت برنامج Startup Label وصندوق تمويل المؤسسات الناشئة لدعم المشاريع التكنولوجية المبتكرة. وقد تجاوز عدد الشركات الناشئة المعتمَدة 700 شركة تنشط في مجالات البرمجيات والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، وهو ما يعكس بداية تبلور منظومة وطنية للابتكار الرقمي، مدعومة بإطار مؤسساتي يسعى إلى تحقيق الانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة (Global Innovation Index, 2024) .

تنمية رأس المال البشري الرقمي:
أما على مستوى تنمية رأس المال البشري الرقمي، فقد اتجهت الجزائر إلى تطوير منظومة التعليم العالي التكنولوجي من خلال إنشاء مؤسسات متخصصة مثل المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي والمدرسة الوطنية العليا للأمن السيبراني، إلى جانب إنشاء حاضنات أعمال جامعية تهدف إلى تحويل البحوث العلمية إلى مشاريع اقتصادية مبتكرة. كما يتخرج سنويا عددٌ معتبر من المهندسين في تخصصات الإعلام الآلي وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يشكل رصيدا بشريا استراتيجيا لدعم مسار التحول الرقمي الوطني وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الابتكار (UNESCO, 2023) .
الإستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية (2025 2029
في 03 مارس 2026، أعلنت وزارة الدفاع الوطني بالجزائر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية للفترة 2025 2029، التي تهدف إلى حماية البنى التحتية الرقمية للدولة ومواكبة التحولات التقنية المتسارعة (Ministère de la DéfenseNationale, 2026).
تمثل هذه الإستراتيجية خطوة نوعية لضمان السيادة الرقمية الوطنية وتعزيز قدرات الدولة في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة على مستوى المؤسسات الحكومية والخاصة والمواطنين (We).

تركز الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية:
أولا، تعزيز حماية البنى التحتية الحيوية. تشمل هذه السياسات الوقاية والكشف المبكر والاستجابة للحوادث السيبرانية، بما يضمن استمرارية الخدمات العمومية الحساسة في قطاعات الطاقة، النقل، والاتصالات.
ثانيا، تطوير القدرات البشرية والمؤسسية. تضع الاستراتيجية أهمية على التدريب المستمر للكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى تقوية وحدات الدفاع الرقمي داخل الهيئات الحكومية لتكون أكثر قدرة على رصد التهديدات والاستجابة لها بسرعة.

تسعى الجزائر إلى تطوير منظومة الابتكار التكنولوجي وتعزيز الاقتصاد المعرفي، إذ أنشأت الدولة وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة سنة 2020، وأطلقت برنامج Startup Label وصندوق تمويل المؤسسات الناشئة لدعم المشاريع التكنولوجية المبتكرة. وقد تجاوز عدد الشركات الناشئة المعتمَدة 700 شركة تنشط في مجالات البرمجيات والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، وهو ما يعكس بداية تبلور منظومة وطنية للابتكار الرقمي، مدعومة بإطار مؤسساتي يسعى إلى تحقيق الانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة.

ثالثا، بناء نظام وطني فعال للاستجابة للحوادث السيبرانية. يركز هذا المحور على تطوير إجراءات واضحة للتعامل مع الهجمات الرقمية، وتقليل أثرها على مستوى المؤسسات والمواطنين، إضافة إلى تقييم السياسات باستمرار وتحديثها وفق طبيعة التهديدات الجديدة.
رابعا، تعزيز التعاون الدولي والإقليمي. تدرك الجزائر أن الأمن السيبراني قضية عابرة للحدود، لذلك تشجِّع الاستراتيجية على تبادل المعلومات والخبرات مع الدول الشريكة والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يساهم في وضع معايير مشتركة لمكافحة الهجمات الإلكترونية.

نحو إستراتجية رقمية متكيفة
نظرا لتعدد مصادر التهديدات ومع بروز الحروب الجديدة نقترح اعتماد الإستراتيجية التالية:
1. تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للأمن السيبراني
العمل على تفعيل وتنفيذ المرسومين الرئاسيين 25 321 و26 07 لتحديد الاختصاصات والمسؤوليات في مجال الأمن السيبراني وضمان المساءلة القانونية لجميع الجهات الحكومية.
2. تفعيل القوانين المتعلقة بحماية البيانات الشخصية
ضمان الالتزام الصارم بمقتضيات القانون 25 11المعدّل للقانون 18 07، بما يشمل الإلزام بالإبلاغ عن الانتهاكات خلال خمسة أيام، وتعيين مسؤول حماية البيانات في كل مؤسسة.
3. تكامل الأمن السيبراني مع الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.
ربط الإجراءات الأمنية بأهداف التحول الرقمي الوطني لضمان حماية المعلومات في جميع مراحل الرقمنة، بما يتوافق مع القانون 19 04المتعلق بالمعايير التقنية الرقمية.
4. تعزيز دور المحافظة السامية للرقمنة
منح المحافظة صلاحيات رسمية لتحديد معايير الأمان الرقمي، ومراقبة تنفيذها على مستوى كل القطاعات الحكومية والخاصة ذات الأثر على السيادة الرقمية.
5. دمج الأمن السيبراني ضمن القوانين القطاعية
إدراج متطلبات الأمن السيبراني في التشريعات القطاعية الخاصة بالصحة، والطاقة، والنقل، والمالية لضمان حماية المعلومات الحساسة وحفظ استمرارية الخدمات.
6. تعزيز سلطة حماية المعطيات الشخصية (ANPDP)
منح السلطة صلاحيات رقابية وتنفيذية أوسع، بما في ذلك فرض الغرامات القانونية على المخالفين وتوجيه التدابير التصحيحية لمنع تكرار الانتهاكات.
7. تطوير قدرات كشف الهجمات والاستجابة لها
إنشاء منظومة وطنية للكشف المبكِّر والتحليل القانوني للحوادث السيبرانية، بما يضمن حماية الحقوق العامة والخاصة وفق التشريعات الوطنية.
8. إنشاء وحدات استجابة وطنية للحوادث السيبرانية
تكوين فرق متخصصة تتولى التدخل الفوري عند حدوث خروق، مع وضع آليات قانونية واضحة لتنسيق إجراءات الاستجابة بين الوزارات والمؤسسات.
9. رفع كفاءة الموارد البشرية القانونية والفنية
تنظيم برامج تدريبية متقدمة للمختصين في الأمن السيبراني، مع التركيز على الجوانب القانونية والتنظيمية لإدارة الحوادث الرقمية.
10. تعزيز وعي المواطنين والمؤسسات بالحقوق والواجبات الرقمية
تنظيم حملات توعية رسمية حول مخاطر الانتهاكات الرقمية، وحقوقهم في حماية البيانات الشخصية، مع ربط التوعية بالتزامات المؤسسات بمقتضى القانون 25 11.
11. تفعيل الشراكات بين القطاعين العامّ والخاص
وضع أطر قانونية للشراكة مع شركات الأمن السيبراني لضمان الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية وحماية البيانات الحساسة.
12. اعتماد نظم إدارة أمن المعلومات (ISMS) قياسية
إلزام المؤسسات الحكومية بتطبيق معايير ISO 27001، مع وضع ضوابط قانونية لتقييم مدى الالتزام وحماية البيانات.
13. تعزيز السيادة الرقمية الوطنية
إصدار توجيهات قانونية ملزمة باستضافة البيانات الحساسة على أراضي الجزائر، ومنع نقلها خارج الدولة إلا وفق اتفاقيات رسمية محددة.
14. إنشاء مؤشرات وطنية لقياس الأمن السيبراني
تطوير إطار قانوني لتقييم مستوى الأمن الرقمي سنويا، مع نشر النتائج في تقارير رسمية موجهة للجهات السيادية.
15. تنظيم عمليات تقييم دوري للمخاطر السيبرانية
إلزام الجهات الحكومية بإجراء تقييمات سنوية للمخاطر، مع وضع عقوبات على الإهمال في معالجة الثغرات المكتشفة.
16. تعزيز الشفافية والإبلاغ القانوني عن الحوادث
فرض آليات إلزامية للإبلاغ عن أي خرق أو اختراق، مع ضمان حماية الشهود والحق في معرفة مصير البيانات المخترقة.
17. تطبيق العقوبات القانونية على تسريبات البيانات الحساسة
إلزام جميع المؤسسات بتنفيذ العقوبات القانونية على أي خرق للبيانات أو إساءة استخدامها، بما يحقق الردع وفق التشريعات الوطنية.