الشراكة مع الأجانب خيار استراتيجي بالنسبة للجزائر

أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الإثنين، أن الجزائر تعتبر خيار الشراكة في القطاع استراتيجي بتوفير عدة مزايا للأجانب لتسهيل دخولهم السوق الوطنية وإطلاق مشاريع استثمارية.
وقال عرقاب أمام المشاركين في أشغال مؤتمر الطاقة العربي الـ12 المنعقد بالدوحة، إن الجزائر تعتمد الشراكة “كخيار استراتيجي”، وقد اتخذت العديد من الإجراءات المحفزة للنمو وترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من خلال سن قانون جديد للمحروقات وقانون الاستثمار، اللذين “يقدمان عدة مزايا للمتعاملين خاصة الأجانب منهم”، مضيفا أنه تم تحديث النظام المصرفي والمالي والمراجعة المستمرة لقانون العملة والائتمان، وكذا تكييف قانون الصفقات العمومية لإعطاء المزيد من المرونة للشروط التعاقدية، وتقديم تسهيلات من حيث الإجراءات الإدارية والحصول على العقارات الصناعية.
وتطرق الوزير إلى خطة التنمية الاستراتيجية لقطاع الطاقة والمناجم بالجزائر، والتي شملت -كما قال- جزءا من منظور ضمان الأمن الطاقوي، إدراكا للتحدي المزدوج الذي تواجهه البلاد، والمتمثل “أولا في تغطية الطلب الوطني على الطاقة، والمساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والصناعية من خلال الحفاظ على الصادرات، خاصة من الغاز، مع العمل على الوفاء بالتزاماتنا المستقبلية تجاه زبائننا في الخارج”.
وترتكز الخطة التنموية للجزائر بشكل أساسي، يضيف عرقاب، “على تجديد احتياطاتنا وإنتاجنا من المحروقات، وكذلك تطوير الأنشطة المدرة للثروة، مثل البتروكيماويات والتكرير وتطوير صناعة المنتجات المنجمية”.
وأوضح الوزير أن التحول الطاقوي أصبح هدفا ذي أولوية بالنسبة للجزائر، من خلال إدخال الطاقات الجديدة والمتجددة وترشيد استخدام الطاقة بهدف تطوير مزيج الطاقة الوطني، مذكرا بأن الجزائر التزمت بخفض نسبة 30 بالمائة من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول 2030، وتم إطلاق مشروع تخفيض انبعاثات الغازات المشتعلة، “وقد توصلنا إلى خفض 1 بالمائة من أصل 3 بالمائة حاليا”، على حد تعبيره.
وأشار عرقاب إلى ان المؤتمر ينعقد في ظل “وضع جد خاص يتسم باضطرابات وتطورات متعددة سواء تلك المتعلقة بالتطور الهيكلي لصناعة النفط والغاز، والطاقات الجديدة والمتجددة، أو تلك المتعلقة بالأوضاع الجيوسياسية في بعض المناطق المنتجة للطاقة، والتي كان لها تأثير كبير على إمدادات الطاقة، وتسببت في تذبذب وعدم استقرار أسواقها”.
وأفاد بأن “نشوء جو من عدم اليقين في الأسواق الدولية، يعكس مخاوف الفاعلين والمصنعين والممولين من مواجهة تبني الدول المتطورة استراتيجيات ذات محتوى منخفض من الكربون مع الحد من الاستثمارات في موارد الطاقة الأحفورية، بما في ذلك الغاز”.
ولاحظ في هذا السياق أن الغاز الطبيعي، مع مرونة استعماله، يعتبر مصدر طاقة نظيف ومستدام، يمكنه دعم عملية الانتقال الطاقوي وتسريع تحقيقه، لاسيما في البلدان ذات الإمكانات العالية من الغاز، وهذا ما يمليه الهدف السابع للتنمية المستدامة، أي الإمداد المنتظم لموارد الطاقة بأسعار مناسبة ومستقرة ومستدامة، داعيا إلى اتخاذ “القرارات الصائبة” التي من شأنها أن تعود بالنفع على منظمة “أوابك” والبلدان الأعضاء فيها، من أجل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ودعم رأس المال البشري.