المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل:
الشرطة استخدمت ”التسيير الديمقراطي” في التعامل مع الاحتجاجات
قال المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أن أهم أسباب المساس بالنظام العام تتمثل في الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي والمهني والبيداغوجي”، مضيفا أن مصالح الشرطة فضلت اللجوء إلى تقنيات “التسيير الديمقراطي” للجماهير من خلال التحلي بالمهنية ودون اللجوء إلى آليات التدخل التقليدية.
- وأوضح المدير العام للأمن الوطني في حديث خص به مجلة “الجزاير. كوم” أن عناصره قامت بـ10910 تدخل خلال سنة 2011 في إطار الأمن العام” مؤكدا أن الشرطة “واجهت يوميا أوضاعا تخص المساس بالنظام العام في بعض ولايات الوطن من خلال تجمعات وعمليات غلق الطرقات واعتصامات ومسيرات غير مرخصة”.
- وقال اللواء عبد الغني هامل أن ”الشرطة تواجه الاعتصامات والاحتجاجات والمسيرات غير المرخصة وعمليات غلق الطرق من خلال اعتماد تقنيات تتمثل في احتواء المتظاهرين وتوجيههم دون المساس بكرامتهم”.
- وفي سياق حديثه عن أهم مراحل حصيلة 2011 أوضح المدير العام للأمن الوطني أن مهنة الشرطي “تنوعت بسبب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والإصلاحات التي تم إدراجها على الترسانة التشريعية والتنظيمية” موضحا أن هذا التنوع يتطلب “تكثيف الشروط المهنية”.
- وأضاف قائلا “لقد تم بذل جهد معتبر لفائدة مصالح الأمن الوطني لتطوير وعصرنة طاقات العمل ليس فقط في مجال المرافق والتجهيزات، بل على صعيد التكوين والوسائل التقنية أيضا بغية تعزيز طاقات التحري والتدخل”، مؤكدا أن البرنامج الخماسي الحالي 2010 – 2014 تكفل بشكل تام بانشغالات مكافحة الجريمة العابرة للحدود على وجه الخصوص.