الشرطة البلجيكية تحلل تغيير موقف إسبانيا من القضية الصحراوية

قامت الشرطة البلجيكية، المسؤولة عن التحقيق في حيثيات فضيحة «ماروك غيت» التي تورطت فيها المخابرات المغربية داخل البرلمان الأوروبي، بتحليل تغيير موقف إسبانيا بخصوص قضية الصحراء الغربية في إطار التحقيق الذي انتهى باعتقال، من بين آخرون نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي.
وفي تقرير قبل الاعتقالات، والذي تم إرساله إلى المحكمة في 15 جويلية 2022، وضعت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة (DJSOC) التابعة للشرطة القضائية البلجيكية، سياقا للتوترات والمصالح التي كانت لدى المغرب داخل الاتحاد الأوروبي وقدم القاضي المسؤول عن القضية سلسلة من المقالات وجدت “في مصادر مفتوحة”: أولها تحليل نشره الصحفي الإسباني إغناسيو سيمبريرو في صحيفة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية بعنوان “مدريد ترضي الرباط لكنها تستفز الجزائر”، يحلل العمل الصحفي القرار “المفاجئ” الذي اتخذه بيدرو سانشيز بتغيير الموقف التقليدي للحكومة الإسبانية بشأن الصحراء الغربية ودعم الطرح المغربي التوسعي
كما لفت التقارب الإسباني مع المغرب انتباه مختلف أجهزة المخابرات الأجنبية. ثم أعد جهاز امن الدولة البلجيكي، بدعم من خدمات أخرى مثل الفرنسية، تقريرًا سريًا عن احتمال شراء الوصايا من قبل المخابرات المغربية على أراضي الاتحاد الأوروبي. تلك الوثيقة، التي حصلت على الرمز NA / 2022/1073 / 222/099/06، بالنسبة لـجهاز امن الدولة VSSE البلجيكي، رفعت عنها السرية من قبل العدالة في البلاد وأدرجت في التحقيق في الفساد في البرلمان الأوروبي.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الوثيقة عكست في صيف 2022 شك جهاز المخابرات البلجيكي حول سبب التقارب بين الحكومة الإسبانية والمغرب بشأن قضية الصحراء الغربية وتم تضمين التحليل الاستخباراتي، الذي يشمل بالفعل أسماء المحققين الرئيسيين في هذه القضية، في “الملحق 17” في التقرير الذي أعدته الشرطة القضائية في صيف 2002، قبل ستة أشهر من الاعتقالات.
في 2 ماي 2022، قبل شهر واحد من إعداد وثيقة الشرطة هذه، أعلنت الحكومة الإسبانية التنصت على الهاتف الذي تعرض له الرئيس بيدرو سانشيز ووزيرا الدفاع والداخلية مارغريتا روبلز وفرناندو غراندي مارلاسكا، وبحسب البيان الرسمي فإن انتهاك الهواتف حدث مرتين خلال صيف عام 2021.
وتم استنكار القضية في إسبانيا لكن المحكمة الوطنية لم تحدد بعد من المسؤول عن الاختراق الذي أنتجته شركة بيغاسوس Pegasus الصهيونية؛ ومع ذلك، فإن لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي بشأن بيغاسوس قد أشارت بالفعل مباشرة إلى المغرب باعتباره المؤلف المفترض لهذه العملية.
كما كشفت تقارير إعلامية استخباراتية أوروبية أن المخابرات المغربية، وظفت شبكة ضغط في بروكسل واستغلت نائبًا لخدمة الطرح المغربي ووفقًا لتقارير الشرطة، لم تكن هذه الخطوة الوحيدة المشبوهة للنظام المغربي.
في الواقع، تنقل وسائط إعلامية أوروبية أن التقارير الأولية عن القضية كشفت أن المراحل الأولى من التحقيق بدأت بسبب التدخل المستمر للمغرب في بروكسل، الذي رصدته خدمات المعلومات في عدة دول.
ولتأكيد مناورات الرباط، قام الوكلاء بتضمين تقريرهم تسع مقالات مختلفة حول الصلة بين المغرب واستخدام بيغاسوس. في هذا السياق يظهر التحليل الصحفي لتغيير موقف الحكومة الإسبانية من القضية الصحراوية.
بالإضافة إلى ذلك، يُدرج الوكلاء لتحليلهم قائمة نواب لجنة بيغاسوس، ومفوضية حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، وقبل كل شيء، من اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. هذه المعلومات أساسية، لأن العملاء البلجيكيين يشتبهون في أن مجموعة العمل هذه كانت بمثابة منطقة صيد لجذب النواب وشراء الذمم و توظيف العملاء من قبل المخابرات المغربية .
وأبرزت تلك التقارير أن تلك المجموعة كان ينسق عملها ولمدة عشر سنوات وحتى 2019 السفير المغربي ببولندا، عبد الرحيم عثمون، الذي وصفته تقارير الشرطة البلجيكية بأنه مجند مزعوم في المخابرات المغربية، وكان أيضًا الرجل المسؤول عن العلاقات بين المغرب ومجلس الشيوخ الفرنسي بين عامي 2009 و 2015.
وسجل جهاز المخابرات البلجيكي (VSSE) عدة اجتماعات بين النواب الرئيسيين الذين تم التحقيق معهم، من أصل إيطالي، والدبلوماسي في العاصمة البولندية وارسو، بالإضافة إلى الاهتمام المزعوم لكليهما للقاء.
وتسلط تقارير الشرطة الضوء على أن شريك إيفا كايلي، كان المستشار البرلماني فرانسيسكو جيورجي، الذي سيكون بمثابة جسر بين الرئيس الذي تم التحقيق معه داخل الغرفة، والمخابرات المغربية. فمن ناحية، سيقدم السياسي الإيطالي معلومات إلى بيير أنطونيو بانزيير، خارج البرلمان الأوروبي منذ عام 2019 والذي سيكون الرابط الرئيسي مع الدبلوماسية المغربية. ومن ناحية أخرى، ستكون مسؤوليته كذلك توزيع الأموال التي منحها المغرب على العديد من المسؤولين المنتخبين في البرلمان الأوروبي.
وفي الواقع، يشير تقرير شرطة بلجيكا أنه قبل خمسة أشهر من الاعتقالات الأولى، كان البرلماني الأوروبي السابق انطونيو بانزييري يحصل على 700 ألف يورو نقدًا من المغرب. وهو المبلغ الذي تم العثور عليه في ديسمبر في حوزة فرانسيسكو جيورجي، وقد اعترف هو وبانزييري بالاتهامات.