الشرطة القضائية لأمن الجيش تفتح 113 تحقيق

باشرت المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش التي تم استحداثها مؤخرا، في فتح تحقيقات واسعة حول الجرائم التي تمس أمن الدولة، على غرار التحريض، التآمر والجوسسة والخيانة العظمى، وكل القضايا التي من شأنها إضعاف الدولة ومحاولة النيل منها ومن هيبتها ومكانتها سواء داخليا أو خارجيا، وهذا بالتنسيق مع هياكلها الجهوية والمحلية، إذ تلقت إلى غاية الفاتح أوت الجاري 113 قضية، تم تحويلها من جهات أمنية أخرى مرتبطة باختصاص القضاء العسكري.

وفي السياق، كشفت مصادر “الشروق”، أن ضباط المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش بالتنسيق مع المصالح الأمنية الأخرى، شرعت في تحقيقات حول الأشخاص والمؤسسات ذات الشخصية المعنوية المشتبه في تورطها في قضايا تمس بأمن الدولة، حيث تلقت حسب المصادر ذاتها 113 قضية إلى الفاتح من شهر أوت الجاري، ومعظمها يتعلق بالتحريض الذي يهدف إلى المساس بأمن واستقرار الدولة، التآمر والجوسسة لصالح دول أجنبية، وهي القضايا التي سيتم إحالتها بعد الانتهاء من التحقيقات على القضاء العسكري.

إلى ذلك، فإن المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش تعمل حاليا بالتنسيق مع هياكل الشرطة القضائية الجهوية والمحلية التابعة لها عبر النواحي والولايات، والمكلفة بالبحث والتحري وتتبع مسار جميع الأشخاص والجهات التي تحاول المساس بأمن الدولة وسلطة الجيش، وكل الجرائم التي من شأنها إضعاف الدولة ومحاولة النيل منها ومن هيبتها ومكانتها سواء داخليا أو خارجيا، خاصة في الظرف الحساس الذي تمر به الجزائر، منذ 22 فيفري إلى غاية اليوم.

ومعلوم، أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، قد وقع بداية شهر جويلية المنصرم على مرسوم رئاسي يتضمن استحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش ومهامها وتنظيمها، حيث صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أن القرار جاء بناء على تقرير من وزير الدفاع وكذا الدستور في مواده 91 و102 و143 وقوانين أخرى، كما جاء في المادة الثانية بأن المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش يديرها ضابط سام يعين طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني.

وتكلف المصلحة بالبحث والمعاينة في الجرائم التي هي من اختصاص القضاء العسكري والجرائم التي تمس بأمن الدولة، بينما تمارس نشاطات المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري وقانون الإجراءات الجزائية.

ومن بين الجرائم التي ستتولى المصلحة المركزية لأمن الجيش التحقيق فيها، ما يتعلق بأمن الدولة، وفق القانون الجزائري، على غرار جناية التجسس، التي تعتبر من بين أخطر الجرائم التي تهدد الدولة في كيانها، إلى جانب جريمة الخيانة العظمى، التي تعد أيضا من أخطر أنواع الجرائم الماسة بأمن الدولة، كونها تشكل اعتداء مباشرا ومؤثرا على الوجود السياسي للدولة.

كما تدخل ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة أيضا، المؤامرات السياسية، والتحريض على الجرائم الواقعة على أمن الدولة، عدم التبليغ عن الجرائم الواقعة على أمن الدولة، المساس بهيبة الدولة وجرائم الإرهاب وكل ما من شأنه إضعاف الدولة ومحاولة النيل منها ومن هيبتها ومكانها سواء داخليا أو خارجيا.