الشرطة تضبط نائبين في وضعية غير أخلاقية مع 3 فتيات
-
-
54721
-
126
أكد مصدر مطلع للشروق، أن مصالح أمن ولاية سكيكدة، ضبطت نائبين في المجلس الشعبي الوطني، في وضعية غير أخلاقية، مع ثلاث فتيات بمدينة سكيكدة، وتم الاحتفاظ بالملف ضد المعنيين، نتيجة لتمتعهما بالحصانة البرلمانية.
واستفيد من المصدر، أن النائبين المعنيين بـ“الفضيحة” من ولاية سكيكدة، أحدهما منتم لحزب جبهة التحرير الوطني، والآخر منشق عن حزب العمال، وتم توقيفهما بمنزل مع ثلاث فتيات، في وضعية غير أخلاقية، الأسبوع الماضي، من قبل الشرطة، ليفرج عنهما في وقت لاحق، وليس هذه الحادثة الأولى من نوعها، حيث ضبط قبل سنوات نائب عن ولاية عنابة مع إحدى الفتيات لكن لم يجر محاكمته عن الجرم.
ولم يسبق لنواب المجلس الشعبي الوطني، أن قدموا للعدالة كالمواطنين العاديين، بل حتى في حادثة القتل أوقف وراءها البرلماني السابق “ا.م” ولم يجر متابعة هذا الأخير حتى بعد انقضاء الحصانة البرلمانية، رغم إعلان النائب المذكور تخليه عن الحصانة حتى يحاكم كغيره من المواطنين.
وتشير مسألة الحصانة البرلمانية، التي عرفها الدستور الحالي في المادة 109 بـ“الحصانة البرلمانية مُعترَف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية، ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلط عليهم أي ضغط، بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية“، الكثير من الجدل بين النواب والقانونين، حيث يود طرف واسع أن تحصر الحصانة البرلمانية في عمل النيابي لا غير، وأن يحاكم كغيره من المواطنين إذا اقترف فعلا يعاقب عليه القانون، وهو أمر غير موجود، حيث تكفل المادة 110 من الدستور إجراءات “معقدة” لرفع الحصانة البرلمانية، وتذكر المادة 110 صراحة لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه“، وهو الأمر الذي مكن نائبا سابقا عن حركة الإصلاح الوطني من المحاكمة بعد تعديه على أحد المواطنين من العاصمة، بأخمس مسدسه الشخصي، على رأس الضحية، أو حالة تعدي نائب في العهدة السابقة عن حركة مجتمع السلم من ولاية ڤالمة على شرطي في مطار هواري بومدين، سبب له عجزا لخمسة أيام.
