الشروع في حجز ممتلكات وعقارات ولد عباس المخفية

يشرع القضاء الجزائي خلال أيام في مصادرة جميع أملاك الوزير السابق للتضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، جمال ولد عباس، بعد أن رفضت المحكمة العليا، نهاية الأسبوع، الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهم في ملف الفساد المتابع فيه والمتعلق باختلاس وتبديد أموال ضحايا الإرهاب.
وأقرت المحكمة العليا بتأييد الحكم الصادر عن مجلس قضاء الجزائر، القاضي بإدانته بـ4 سنوات حبسا، مع مصادرة ممتلكاته العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية التي لم يصرح بها في قضية الفساد الأولى المتابع فيها.
وفي التفاصيل، فإن المحكمة العليا وبعد أن رفضت الطعن بالنقض في القضية الأولى المتابع فيها الوزير السابق للتضامن جمال ولد عباس، والمتعلقة بفضيحة التلاعب بالقوائم الانتخابية لتشريعات 2017، لحزب الأفلان، حيث تم إدانته بـ6 سنوات حبسا نافذا، رفضت أيضا نهاية الأسبوع الماضي، الطعن بالنقض في ملف الفساد الثاني المتابع فيه والمتعلق باختلاس وتبديد أموال ضحايا الإرهاب، ليصبح الحكمان نهائيين، بتثبيت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا إضافة إلى 6 سنوات في القضية الأولى.
ولم يصرح الأمين العام السابق لـ”الأفلان”، جمال ولد عباس في ملف الفساد الأول بممتلكاته وحساباته البنكية، وعلى هذا الأساس لم يصدر أمر بالمصادرة من طرف القضاء، لكن نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، تفطنت لذلك بعد فتح ملف الفساد الثاني.
وتبين من خلال التحقيقات والإنابات القضائية أن ولد عباس رفض التصريح بملكية “فيلاّ” وعيادة صحية من 16 غرفة و”كبانو” (شاليه) على مرمى حجر من البحر، إضافة إلى المبالغ المالية التي تم العثور عليها في خزانة الودائع ببنك الفلاحة والتنمية الريفية، والتي كانت داخل أظرفة (26 ورقة من فئة 200 دولار، 84 ورقة من 200 أورو، 50 ورقة من فئة 100 أورو، 162 أخرى من فئة 100 أورو، 33 ورقة من 500 أورو و660 ورقة من فئة 100 دولار)، إلى جانب ظرف آخر يحوي على 200 دولار ومبلغ بالعملة الوطنية يقدر بـ410 مليون سنتيم، إلى جانب ساعة ثمينة.
واعترف جمال ولد عباس أمام قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بهذه الأملاك بعد أن واجهه بحقيقة عدم التصريح بممتلكاته، ليرد عليه المتهم قائلا: “أعترف سيدي الرئيس أنني لم أصرح بممتلكاتي وأعتذر في نفس الوقت، كنت لا أعرف وأجهل القانون”.
وبالمقابل، قررت هيئة الدفاع عن جمال ولد عباس إيداع طلب دمج العقوبات والإفراج عن موكلها، لدى غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر في غضون الأيام المقبلة، نظرا لسنه ووضعه الصحي المتدهور.